طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل والتحرك الفوري للكشف عن طالب كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات "أسامة صلاح حامد السعداوي" المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ بتاريخ 17 أغسطس 2020 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن . كما طالبت بإخلاء سبيله وتقديم المتورطين المسؤولين عن اعتقاله و إخفائه للمحاكمة، فبحسب شهود العيان على الواقعة أنها تمت أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم ، ومنذ ذلك التاريخ 17 أغسطس 2020 لايوجد أي معلومة تُفيد بمصيره المجهول. وأشارت الشبكة إلى أنه تم اعتقاله مرتين قبل ذلك، كان آخرهما في عام 2014 وحصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة. وتؤكد أسرته أنها أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة للاستفسار عن مكان تواجده، لكنها لم تتلق ردا يفيد بذلك حتى الآن ، وهو ما زاد من قلقهم وخوفهم على حياته ومصيره وأمنه مع مرور الوقت وعدم وجود أخبار عنه في ظل إنكار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الدائم وتنصلها من عمليه اعتقاله وإخفائه. مصير مجهول يلاحق " محمد بدر " منذ اعتقاله في فبراير 2018 أيضا أكدت والدة طالب الهندسة بجامعة الأزهر "محمد بدر محمد عطية" عدم توصلهم لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا في 15 من فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة.
وأضافت أنه برغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا يتم التعاطي معها ودون جدوى حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته. بدوره أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الحقوقية تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القانوني بحق الطالب، و طالب بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه. استمرار إخفاء " عبدالرحمن الزهيري " منذ اعتقاله في أغسطس 2019 كما طالب بالكشف عن مكان احتجاز الشاب " عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري " المختفي قسريا منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019 ، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب. وفي وقت سابق حملت عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة عبدالرحمن ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان . ومن جهتها، أدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات نظام السيسي في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهر 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم :- 1. أحمد محمد كامل السيد 2. أشرف محمود محمد عرفة 3. رمضان أحمد السيد حسن 4. السيد عبد النبي أحمد علي 5. محمد أحمد إسماعيل حسن 6. محمد صلاح محمد السيد 7. محمود عبد الفتاح محمود إبراهيم وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه". تدوير 10 معتقلين جدد بالشرقية رغم البراءة إلى ذلك تواصلت جرائم التدوير للمعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 10 من المعتقلين على ذمة محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان . حيث تم تدوير 6 معتقلين على محضر مجمع رقم 52 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس ، ووقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهم 15 يوما . بينهم من بلبيس " محمد القشيشي و عبدالوهاب عسكر و عفت صلاح " ومن الزقازيق " أحمد جمال الدين و علاء ماهر " وآخر من منيا القمح وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس . كما تم تدوير اعتقال 4 آخرين بعد عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة بينهم "مصطفى محمد عبدالرحمن" من كفر صقر " محمد أحمد محمد عبدالدايم" من الزقازيق " رضا محروس علي بدر" من فاقوس "السيد حسن السيد حسن" من منشأة أبو عمر بالحسينية .
