بعد جهود حثيثة قادها قائد الانقلاب العسكري لإفشال محاولات التصالح والحوار بين رئيس حكومة الوحدة الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ، للوصول لنقطة تفاهم حول منصب رئيس الحكومة الليبية ، وصولا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم تأجيلها من ديسمبر الماضي إلى يونيو المقبل، يتم تشكيل حكومة دائمة بعدها، وتجلت محاولات السيسي لتفخيخ الأوضاع في ليبيا ، في ظل انشغال دولي بأزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن السيسي تاييده المعلن لباشا أغا، الذي أعلن بدوره فتح كل ليبيا للسيسي، مقدما تعهدا مفتوحا للسيسي بتبني وجهة نظر سلطة الانقلاب في مصر، فيما يخص الشأن الليبي ، والتعاطي العنيف مع الإسلاميين ودعم الديمقراطية والحركات السياسية بليبيا. وفي سياق جهود العميل الصهيوني السيسي لقطع الطريق على أية محاولات إقليمية لدعم التهدئة في ليبيا، كان السيسي قد رفض لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالكويت الأسبوع الماضي، خلال زيارتهما في آن واحد للكويت، وذلك بعدما التقى تبون رئيس الحكومة الليبية الدبيبة الذي كان يزور الكويت أيضا. وقد أسفرت الجهود المصرية الإماراتية عن اتجاه التحالف الشيطاني الذي يقوده زعيم الحرب خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته عقيلة صالح وباشاغا ، لضرب قواعد العمل السياسي وتجاوز مقررات الأممالمتحدة المنبثقة عنها حكومة الدبيبة، وإعلان البرلمان بالتزوير وتجاوز أصوات النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. ومنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من فتحي باشاغا، وأعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أن 92 نائبا أيدوا الحكومة الجديدة من إجمالي 101 من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي عقدت، الثلاثاء. وكانت جلسة التصويت تأجلت سابقا بسبب خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له «بالتزوير» و«مخالفة الاتفاق السياسي». ويثير تكليف حكومة جديدة من قبل مجلس النواب مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الانقسام، بعد تعذر استكمال خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة قبل أكثر من عام ، وتقويض العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021. وقدم باشاغا تشكيلة حكومية موسعة ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى 29 وزيرا و6 وزراء دولة.
عودة حفتر وعاد قائد الانقلاب العسكري خليفة حفتر إلى المشهد السياسي في حكومة باشاغا الجديدة، وذلك بعد تعيين اثنين من الموالين لحفتر من نواب رئيس الوزراء الثلاثة وهما علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، وكذلك بثلاث حقائب سيادية هي «الدفاع» و«العدل» و«المالية». ووافق أعضاء مجلس النواب على الحكومة الجديدة بعد مشادات وسجال كاد أن يعصف بالصفقة الناشئة بين كل من رئيس المجلس عقيلة صالح و فتحي باشاغا وحفتر، الذي لعب أبناؤه بالقاسم وصدام الدور الأبرز في الدفع بهذه الحكومة التي قد تعيد ليبيا إلى مربع الانقسام. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حكومة باشاغا يوم الاثنين، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة والخلافات الحادة بين باشاغا وعقيلة وبين نواب الجنوب حول نواب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، ومساع باشاأغا لعرقلة تمرير الحكومة من قبل البرلمان، وهو ما اضطر باشاغا إلى تعديل الفريق الحكومي في اللحظات الأخيرة الذي كان يضم في نسخته الأولى 40 عضوا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء و30 وزيرا و8 وزراء دولة. ووفق مصادر ليبية فقد اعترض عقيلة صالح على إسناد باشاغا لمنصبي نائب رئيس الوزراء إلى القطراني والزادمة المقربين من حفتر، لأنه كان يرغب في اختيار منصب نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية من جانبه، موضحا أنه كان يعتزم الدفع برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لهذا المنصب ليبقي على نفوذه السياسي في الجيش الوطني، باعتبار أن المصري يعتبر رجل عقيلة وذراعه اليمنى، إلا أن ضغوطا مُورست من جانب أبناء حفتر ورشاوى قُدمت لنواب من المنطقة الشرقية ، أسفرت عن إسناد المنصب إلى علي القطراني المقرب من أبناء حفتر. ويعد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في حكومة باشاغا، وهو سالم معتوق الزادمة أحد المقربين من حفتر، وينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان التي تقع معاقلها في بلدة هراوة شرق سرت وكذلك مدينة سبها في الجنوب ومنطقة الجفرة في وسط ليبيا، وهو شقيق قائد اللواء 128 معزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، العقيد حسن معتوق الزادمة. بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء، هيمن حفتر على ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع التي أُسندت لأحميد حومة، ووزارة المالية، التي أُسندت لأسامة حماد، والعدل التي أسندت لخالد مسعود عبد ربه، وجميعهم موالون لحفتر. ولكي يرضي القوى الفاعلة في طرابلس، أسند باشاغا حقيبة الخارجية إلى سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وهو شقيق قائد كتيبة النواصي ونائب رئيس المخابرات العميد مصطفى قدور، كما أسند وزارة الداخلية إلى العميد عصام أبو زريبة استجابة لضغط عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة. وأدان مجلس النواب في بيان تهديد عدد كبير من الأعضاء بسبب التصويت، وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأمينهم، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، التي وصف القائمين بها بالإرهابيين والخارجين عن القانون.
رفض الحكومة الشرعية صفقات عقيلة وحفتر فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رئاسة مجلس النواب ب«انتهاج التزوير والتلفيق» ومخالفة الاتفاق السياسي والمضي في إجراءات أحادية بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها، واستندت في اتهامها إلى إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم لم يحضروا الجلسة في طبرق ولم يشاركوا في التصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك إلى عدم أحقية مجلس النواب منفردا في تشكيل السلطة التنفيذية على اعتبار أنه جرى اختيارها بموجب عملية موسعة جرت برعاية الأممالمتحدة. وعقب نيل حكومته الثقة، أعلن باشاغا من جانبه في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن حكومته سوف تتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، وأنها باشرت بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولديه ترتيبات معهم لاستلام السلطة والمقار الحكومية في العاصمة، متعهدا بإجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب بعد 14 شهرا وليس تلك التي أيدها مجلس الأمن الدولي. لكن حكومة الوحدة الوطنية، ردت في بيان ثاني على باشاغا، مؤكدة أنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل» لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف، وقالت إنها "سوف تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية". ومع استمرار الانقسام بليبيا تسير الأمور نحو مزيد من الاشتعال والعودة إلى الحرب التي قادها حفتر على الغرب الليبي، والتي انهزم فيها حفتر وأدانها الغرب والأممالمتحدة والكثير من دول العالم. ولكن الأخطر في الأمر والمستغرب هو سعي نظام الانقلاب المصري لإشعال جواره الغربي بالأزمات والانقسام، والتهديدات التي قد تطال مصر اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. إلا أن توقعات وترجيحات عدة تشير إلى أن هناك مخططا مصريا لغزو ليبيا والتدخل عسكريا فيها، حيث كان إعلامي الانقلاب عمرو أديب ألمح مؤخرا في برنامجه على إم بي سي مصر، إلى احتمال غزو مصر لليبيا، قائلا إن "ليبيا بالنسبة لمصر ، كأوكرانيا بالنسبة لروسيا، وهو ما أثار سخط الليبيين واستدعت الخارجية الليبية القائم بأعمال السفير المصري بطرابلس وأبلغته احتجاجا رسميا ، فيما حاولت خارجية الانقلاب تهوين الأمر بتصريحات دبلوماسية ، حملت الأمر لحرية الإعلام المفقودة أساسا بمصر، وأخيرا كل هذه المقدمات تؤكد أن اشتعال الصراع العسكري بليبيا بات مسألة وقت.
