حث العديد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن على إعادة برمجة 130 مليون دولار كمساعدة لمصر، والتي حُجبت العام الماضي، ما لم تلبِ القاهرة بوضوح بعض شروط حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي". وجاء في رسالة وجهها ستة نواب إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين "نؤكد توقعاتنا بأن تُعيد الإدارة الأميركية برمجة جزء من المساعدات العسكرية التي حجبت العام الماضي، إذا لم تلتزم مصر بمجموعة المعايير المحددة لحقوق الإنسان، التي قدمتها وزارة الخارجية إلى الحكومة المصرية". وأضافت الرسالة أن توضيح التزام الولاياتالمتحدة بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية لمصر والعالم والتقيد بالقوانين، أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذه المشاكل نفسها. ويقود الرسالة جريجوري مايكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ويأتي ذلك قبل موعد نهائي للإفراج عن المساعدات، يعتقد الخبراء أنه تم تحديده في 30 يناير. وفي سبتمبر، حجبت الولاياتالمتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، والتي يُطلق عليها اسم التمويل العسكري الأجنبي، أي حوالي عشر المبلغ الإجمالي الذي ترسله واشنطن إلى القاهرة كل عام وقدره 1.3 مليار دولار. وقالت إدارة بايدن إنها "لن تطلق الأموال إلا إذا نفذت حكومة عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان". هذه الظروف، بحسب واشنطن بوست، تنهي اعتقال 16 مصريا مستهدفا سياسيا من القاهرة، وتنهي القضية 173 لسنة 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية ،أُرسل فيها 43 موظفا من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية إلى السجن، وتم إغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمة دار الحرية. ومصر هي ثاني أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بعد إسرائيل. وفي عام 2014، بدأ الكونجرس بفرض شروط خاصة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، ومع ذلك، تجاوز الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب القيود مع إعفاءات الأمن القومي حتى علق بايدن على جزء من ال 300 مليون دولار.
الإفراج عن الأموال "يكافئ السلطوية" وفي رسالة منفصلة أُرسلت إلى بلينكين يوم الإثنين الماضي أشارت مجموعة من خبراء السياسة الخارجية إلى أن مصر لم تفرج سوى عن "عدد قليل جدا" من المصريين، ربما كانوا من بين 16 شخصا أبرزتهم الإدارة الأميركية. وأضافت الرسالة نعتقد أن هذه الأعمال المحدودة ناجمة عن ضغوط أميركية، إلا أنها ليست كافية على الإطلاق، مضيفة أن نظام السيسي لم يقترب من تلبية شروط الإدارة، على الرغم من جدول زمني سخي، وبدلا من ذلك، يبدو أن النظام يلعب لعبة، ويراهن على أنه ليس بحاجة إلى القيام بأي شيء أكثر، لأن إدارة بايدن ستتراجع ببساطة عن الشروط وتطلق سراح التمويل العسكري الأجنبي. فمنذ وصوله إلى السلطة في أعقاب انقلاب 2013، قاد السيسي عملية قمع وحشية للمعارضة، فسجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض تدابير رقابة صارمة على الخطاب العام. ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وقام بدلا من ذلك بتأطير الحملة في إطار مكافحة الإرهاب. ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ بلد في اعتقال الصحفيين، بعد الصين وتركيا. ولا يزال العديد من السجناء يعانون من ظروف سيئة، وحصلت ميدل إيست آي على لقطات تظهر تعذيبا وإساءة معاملة السجناء في أحد سجون القاهرة. وقال الخبراء في رسالتهم "لكل هذه الأسباب نعتقد أن الإفراج عن هذه ال 130 مليون دولار في صندوق النقد الدولي بدون تلبية مصر للشروط المرفقة سيكون خطأ". وقال إن "قرارا كهذا سيكافئ السلطوية في الواقع، ومن شأن ذلك أن يكشف أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في تلبية الحد الأدنى من مطالبها المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر".
