واصل معتقلون في سجن ليمان 440 بوادي بالنطرون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تصاعد الانتهاكات ضدهم من إدارة السجن. وقالت مصادر حقوقية إن "الانتهاكات شملت منع دخول الأطعمة والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، رغم المعاناة الصحية لعشرات المعتقلين، وأضافت المصادر أن إدارة السجن تمنع نقل المرضى إلى المستشفيات، أو الحصول على العلاج المناسب رغم سوء حالة بعضهم صحيا مما يعرض حياتهم للخطر. وأشارت المصادر الحقوقية إلى تعرض المعتقلين للضرب بالعصي والأيدي، والسب بألفاظ نابية وإدخال بعضهم لزنازين التأديب التي تتسم بالخطورة الشديدة.
إحالة أبرياء إلى الجنايات وفي السياق كشفت الجبهة المصرية للحقوق والحريات عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا 81 شخصا بينهم 29 معتقلا في السجون إلى محكمة الجنايات. وبحسب بيان صادر عن الجبهة ، فإن على رأس تلك الشخصيات قياديين في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم نائب المرشد العام الدكتور محمود عزت وكلا من عضوي مكتب الإرشاء الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي والدكتور عبدالرحمن البر والمعتقلة سمية ماهر ورشا ماهر وعمر عصام عبدالهادي، بالإضافة إلى 8 متهمين أتراك الجنسية تم اتهامهم في نفس القضية. جدير بالذكر أن عددا من المعتقلين على ذمة القضيتين، قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واسعة منها تعرض المتهمة سمية ماهر للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني في مقر تابع لجهاز المخابرات العامة لمدة عام. أيضا أكدت مصادر حقوقية استمرار إدارات السجون المختلفة في تجريد كل المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية، رغم دخول فصل الشتاء وذلك بأوامر مباشرة من قطاع الأمن الوطني، وأفادت المصادر تعمد مصلحة السجون زيادة أعداد السجناء داخل الزنازين حيث يتموضع 30 معتقلا داخل غرفة مساحتها لا تتعدى 15 مترا، إضافة إلى منع خروجهم للتريض ومنع دخول الأدوية والذهاب لمستشفى السجن لتلقي العلاج. يأتي ذلك عقب تهديد قطاع الأمن الوطني للمعتقلين في كافة السجون بتغريبهم، بسبب إضراباتهم المتكررة احتجاجا على الانتهاكات بحقهم.
سياسة ممنهجة وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن "الفترة السابقة شهدت تضييق سلطات الانقلاب على المعتقلين في سجن ليمان 440 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن المطالبات الودية المتكررة بفتح الزيارات والسماح بإدخال الأغطية في ظل البرد الشديد والسماح للمعتقلين بالتريض ومراعاة حالات كبار السن والسماح بإدخال الأدوية، ما دفع عددا من المعتقلين للإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات بحقهم. وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن هذه الانتهاكات ليست ممارسات فردية، بل سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين في عدد من السجون مثل العقرب وبرج العرب والمنيا وعمومي الزقازيق، ما يؤكد أن هذه الانتهاكات تأتي بقرار سياسي من سلطات الانقلاب. وأوضح بيومي أن التضييق على المعتقلين وصل إلى أقصى حدوده بالتخلص من المعارضين عن طريق الإهمال الطبي المتعمد المؤدي للوفاة، وهو ما حدث بالفعل مع عشرات المعتقلين الذين استُشهدوا جراء منع العلاج والرعاية الطبية. وأشار بيومي إلى أن سجن برج العرب أُسس حديثا وبه مساحات خضراء كبيرة وبه ملاعب وأماكن للتريض واستذكار الدروس، لكن لا يُسمح للمعتقلين السياسيين باستخدام هذه الأماكن، كما أن الضباط غير مؤهلين للتعامل مع المعتقلين السياسيين. ولفت إلى أن سلطات الانقلاب تحاول تصدير صورة للخارج بأنها تحترم حقوق الإنسان داخل السجون، لكن ارتفاع عدد الشهداء جراء الإهمال الطبي إلى 851 معتقلا، بالإضافة إلى توثيق 2000 استغاثة من الإهمال الطبي خلال السنوات الماضية يفضح مزاعم الانقلاب.
