تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع الدكتور محمد زهران الذى ظهر في مقطع فيديو يكشف خلاله اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزله فجرا وتهديده باعتقال أطفاله وزوجته كرهينة حتى يسلم نفسه لهم. وقال فى المقطع المصور الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى : "الأمن الوطني في بيتي منذ ثلاث ساعات وأنا خارج المحافظة والضابط الموجود في بيتي قال لي: لو مجتش خلال ربع ساعة هاخد مراتك وعيالك، وأولادي في حالة ذعر وهلع من هول الموقف، علما بأن أولادي مازالوا صغارا" . وتابع الخبير التربوي الذي اشتهر بمعارضته مواقف وقرارات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشارك في وضع دستور العسكر 2014: "جميع أجهزة الدولة تعلم أنني خبير تربوي أطالب بإصلاح منظومة التعليم ولا أنتمي لأي تنظيم أو تيار فهل يليق بخبير تربوي شارك في وضع الدستور وحاصل على درجة الدكتوراه أن يعامل مثل هذه المعاملة هو وأولاده؟! وطالب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وعلى أفراد أسرته الذين أصيبوا بحالة من الذعر والخوف من القوات التى تهدد سلامتهم. https://www.facebook.com/100034579772234/videos/367915951037728/ إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن "خالد هنداوي" بعد اقتحام منزله امس الأحد بكفر الزقازيق القبلي التابع لمركز منيا القمح، وذلك دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن. وأشارت المنظمة إلى أن الضحية له اثنين من عائلته معتقلين وهما، "أحمد جمال هنداوي" معتقل منذ 4 سنوات، و"بلال جمال هنداوي" معتقل منذ 9 أشهر. ووثق فريق "#نحن_نسجل" الحقوقى اعتقال قوات الانقلاب للمرة الثانية للمحاسب "مصطفى رمضان مصطفى، 27 عامًا، بتاريخ 13 سبتمبر الجارى بعد اقتحام منزله في الساعة الثانية صباحًا وترويعه والاعتداء علية والعبث بمحتويات منزله وسرقة بعضها، قبل اصطحابه إلى مكان مجهول. وأشار الفريق إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته حيث تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله فى المرة الأولى فى يناير 2018 وأصيب بحساسية بالجلد وفطريات بقدمه. إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. ووثقت اليوم استمرار جريمة إخفاء "جمال محمد قرني مرسي" منذ نحو 17 شهرا بعد اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، حيث كان في زيارة لأحد أقاربه في محافظة السويس، وقام رجال أمن بزي مدني بتجهيز كمين تحت العمارة التي يقيم بها، وتم القبض عليه واقتياده إلى جهة مجهولة ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن. وكانت المؤسسة قد وثقت أمس الأحد استمرار الجريمة ذاتها للمواطن " عبدالرحمن جابر عيسى" منذ نحو 20 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 12 يناير 2019، حيث قام أفراد بزي مدني بالقبض عليه من أمام منزله بميدان الرماية بالجيزة، وقامت أسرته بعد ذلك باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن. كان أهالى 3 مواطنين من كفر الشيخ قد كشفوا اليوم عن إخفاء سلطات الانقلاب لهم منذ اعتقالهم لليوم الثانى على التوالى دون سند من القانون ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم. وذكر مصدر قانونى أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات أمس الأول على عدد من بيوت المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل فرحات الديب وأحمد شلبي وأحمد بركات، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب. وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ وناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. فيما جدد أهالي 9 من المختفين قسريا من عدة محافظات المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم داخل سجون العسكر حيث ترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية وعدم احترامها لأدنى معايير حقوق الإنسان. ومن بين المختفين المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، من بنى سويف وهو مختف منذ اعتقاله من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017 ، عادل حسين أحمد حسين عبدربه، منذ اعتقاله فى نوقمبر 2018، محمد على مصطفى المغربى، منذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019، المهندس محمد الطنطاوى، منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة. يضاف إليهم من مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان ، المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى، محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى. ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأممالمتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.
