اعتمدت الأممالمتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وهي الجريمة التي يعاني منها آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013. وهو اليوم الذي يوافق الاحد 30 اغسطس من كل عام. ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، تزايدت جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري..والذي قد يمتد لأشهر أو لسنوات، دون إفصاح من قبل سلطات الانقلاب عن مكان الاحتجاز، أو الاعتراف بالاعتقال من أساسه. ومن أشهر المختفين قسريا حتى االيوم، البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ 13 أكتوبر 2018، والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، ومن الذين اختفوا لفترات منهم الحقوقيين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة وعزا غنيم وإبراهيم عز الدين وأحمد عبدالستار عماشة، وغيرهم الكثير من النشطاء والعاملين في المجال الحقوقي وغيرهم. عذاب حهنم آلاف المختفين قسريا يقبعون في اتون المجهول منذ فض اعتصام رابعة العدوية.. حيث يلاقون كل أنواع التعذيب، بداية من الصعق بالكهرباء، إلى التعليق من الأذرع والقدمين إلى جانب الضرب المبرح والتجويع والتعطيش ومحاولة انتزاع الاعترافات بارتكاب جرائم وحشية. وإتقان الأوضاع في الزنازين الانفرادية لفترات طويلة، وفق رواية أهالي معتقلين قسريا سابقين. ومن آثار التعذيب الوحشي يخرج الكثير من المختفين قسريا، بلا عقل أو باضطرابات نفسية شديدة من أقبية سجون السيسي. وهو ما يتسبب غالبا في تلف خلايا المخ.. ويقول الحقوقي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: "جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات المصرية بشكل لا إنساني ينبغي أن يضع العالم لها حدا، وأن يضغط على الحكومة لتكف عن ممارستها". وحول الأرقام والإحصاءات بشأن من تعرضوا للإخفاء القسري ومن ثم للتعذيب، أكد مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، أن "عدد المختفين قسريا في مصر خلال 7 سنوات، وحسب إحصائيات موثقة، شملت كل الأعمار بلغ نحو 10178 معتقلا". وقالت الحقوقية هبة حسن في تصريحات صحفية: "لدينا بالفعل قوائم لمختفين قسريا للآن، بعضهم منذ ثورة يناير 2011، وأغلبهم بعد 3 يوليو 2013، حيث تحول الإخفاء القسري من استثناء يقوم به النظام لواقع ونمط ثابت للتعامل مع أي معتقل والاستثناء هو عرضه على النيابة بمدة ال48 ساعة القانونية". وغالبا ما ترتبط جريمة الإخفاء القسري بشكل ثابت بالتعذيب بالأساس؛ لأنه يتم بالمخالفة للقانون في أماكن احتجاز غير رسمية، والتعرض للضغط النفسي، وعدم التواصل مع الأسر والمحامين. وهو ما يحدث عاهات للمعتقل، أو فقدان أحد حواسه أو أطرافه غير الآثار النفسية لكل المتعرضين له، والتي وصلت بالبعض للانتحار، ومحاولته، والأمراض التي يقضون سنوات بعد خروجهم للعلاج منها، وما يترتب عليها من انهيار لهم ولأسرهم. أكثر من 10 آلاف مختفٍ من جانبه، أكد الحقوقي أحمد العطار، إن لديهم كشوفا بأسماء مئات المصريين الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ سنوات، وتعرضوا للجريمة الأكثر دموية وإيلاما للمختفي ولذويه. وأوضح العطار في تصريحات صحفية، أن "الاختفاء القسري جريمة مكتملة يتعرض فيها المختفي لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وتنتهي بإدراج المختفي بإحدى القضايا، التي قد تصل به للإعدام". وأشار إلى ما حدث مع "شباب قضايا (كفر الشيخ)، و(النائب العام)، و(المنصورة)، الذين تعرضوا جميعا لفترات متفاوتة من الاختفاء، مرورا بتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، ثم إعدامهم جميعا". وأضاف الباحث الحقوقي: "والحقيقة الصادمة أن آلاف المصريين -أغلبهم من المعارضين السياسيين- بين أطفال ونساء وشباب تم اعتقالهم تعسفيا، وإخفاؤهم قسريا". وأشار إلى أن "أولى حالات الاختفاء القسري وقعت بمجزرة الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013، باعتقال واختفاء طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبدالمنعم"، لافتا إلى أن "الاختفاء القسري طال لاحقا حتى الأطفال، حيث تعرض العشرات منهم لعملية ممنهجة من الاختفاء والتعذيب". وتحدث عن حالة "الطفل عبدالله بومدين، الذي اعتقل من منزله بالعريش بشمال سيناء وهو لم يتجاوز 14 عاما، والذي اختفى بعدما صدر حكما قضائيا بإخلاء سبيله، ولم تصل أسرته لمكانه حتى اليوم". وذكر العطار أيضا حالة اختفاء الطفل "إبراهيم محمد إبراهيم، بعد اعتقاله مع أبيه من منزله بالعريش في سيناء، وبعدما أعلنت الداخلية عن تصفية والده، لم يظهر لإبراهيم أي أثر". وحول معدلات الاختفاء القسري، أكد الحقوقي أنها "في تزايد شديد، وبعد أن كان المتوسط 3 أشخاص يوميا بالسنوات الماضية، تجاوز ونحن باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، المتوسط 10 أشخاص يوميا، بمعدل يعتبر من الأعلى عالميا". وختم العطار بالقول: "وثقنا عشرات الحالات لمختفيين قسرا سابقا، وما زال تأثير هذه الفترة السيئة من أعمارهم مستمر عليهم حتى وقت توثيقنا لها. والحقيقة الصادمة أن هذا التأثير يستمر لسنوات يعاني فيها المختفي قسرا آلاما نفسية يصعب تجاوزها بسهولة، وتحتاج مراحل علاجية طويلة". ومن آن لآخر يطلق نشطاء هاشتاج "#أوقفوا_الاختفاء_القسري"، كما تتوالى بيانات المنظمات الحقوقية، دون استجابة من أحد.. خطر التصفية الجسدية ولا يكاد يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون". ومنها مثالا، ما جرى في يناير 2019 من تصفيات لمختفين قسرياً ضمن 40 جثة كشفت الداخلية عنها في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وفي السياق، أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة "زينهم" في القاهرة ضمن ال40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما. واستقبلت مشرحة "زينهم" في بدايات العام 2019، جثامين 45 مصرياً قتلوا أخيراً برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء.. وأعلنت رابطة اسر ضحايا الاخفاء القسري ان إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصاً منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر2018، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015. وبحسب خبراء، فإنّ أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية الخاصة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات "المزعومة" منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات "قتل جماعي". وتقول مصادر أمنية مطلعة إنّ تصفية "الإرهابيين" تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، حين تطاول البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة "القصاص" عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس. ..وهكذا بات مصير الالاف من المختفين قسريا من المصريين بين عذاب متواصل وتصفية جسدية برصاص الداخلية او باهمال طبي قاتل.
