يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الاقتراض من الخارج دون اكتراث بتبعات الاستدانة وانعكاساتها على استقلالية القرار المصرى ودورها الكارثى على الأجيال الجديدة، ودون كشف عن المجالات التى توجه إليها هذه المبالغ الضخمة باستثناء الإعلان عن توجيه جزء منها لسد العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة . يشار إلى أن الديون الخارجية وصلت الى 112 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى ويتوقع أن تصل الى 130 مليار دولار نهاية العام 2020 وهو ما اثار حالة من التذمر بين المصريين والمعنيين بمستقبل البلاد . ويتساءل المراقبون متى يتوقف نظام السيسي عن الاقتراض الخارجي؟! وهل مصر لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها في سداد القروض أو الودائع في موعدها؟! كان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) قد قدم قرضا بقيمة 3.55 مليار دولار إضافة لنحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي المصري. كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار وكان البنك قد أعلن تخصيص قرض بقيمة 670 مليون يورو في يونيو الماضي لدعم مصر و6 دول أخرى في مواجهة "كوفيد-19". وعلى طريق القروض طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه ، لسد عجز الموازنة العامة للدولة. وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما . صحيفة الواشنطن بوست علقت على سياسة الاستدانة وقالت إن السيسي مهووس بمشاريع بناء فخمة، من قناة السويس الجديدة إلى العاصمة الجديدة. مشيرة إلى أنه يتحدث اللغة التي تدغدغ مشاعر المصريين: “مصر أم الدنيا وهتفضل أد الدنيا”، وأضافت الصحيفة: لكن لا أحد يدري كيف سيتم تسديد تلال الديون التي ورط بلاده بها لأجيال طويلة. ديون مستحقة من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: هناك توسع ملحوظ، بل وربما استسهال، في الاقتراض الخارجي من جانب نظام السيسي. وكشف عبد السلام فى تصريحات صحفية أن الجزء الأكبر من القروض الخارجية التي حصلت عليها البلاد خلال الفترة الماضية يأتي بهدف سداد ديون مستحقة، وليس الاقتراض بهدف تمويل مشروعات إنتاجية يمكن أن تدر على الدولة إيرادات بالنقد الأجنبي أو سيولة دولارية. وانتقد نظام السيسي الذى تجاوز كل حكام مصر السابقين فى السفه وتبذير الأموال دون حسيب ولا رقيب مؤكدا أن حكومة الانقلاب لم تترك بابًا للاقتراض الخارجي إلا طرقته. وأشار عبد السلام إلى أن المقرضين الدوليين يستجيبون لطلبات حكومة الانقلاب بسبب سعر الفائدة العالية التي تسددها البلاد على الديون، خاصة القروض طويلة الأجل. تنمية مظهرية وأكد أشرف دوابة خبير اقتصادى أن حكومة الانقلاب لا تجد بابا مفتوحا للاقتراض إلا وسارعت إليه، حتى لم تفوت فرصة أخذ قرض من صندوق النقد الدولي من أجل أزمة كورونا التي خصص لها السيسي 100 مليار جنيه، ولا يعرف أحد كيف تكونت، وما هو المنفق منها في ظل حالة غياب الشفافية والإفصاح الملازمة للأمن القومي الموهوم لحكم العسكر. وقال دوابة فى تصريحات صحفية إن الدين الخارجي المصري وصل في نهاية ديسمبر 112.6 مليار دولار، بزيادة قيمتها 3.3 مليار دولار عن الربع الأول من ذات العام المالي، حيث بلغ في نهاية سبتمبر 109.36 مليار دولار، بزيادة قدرها 162 في المئة منذ الانقلاب العسكري، حيث بلغ بنهاية يونيو 2013 نحو 43 مليار دولار. وأشار إلى أن بيانات الموازنة العامة للدولة عن العام 2020/2021 كشفت أن فوائد الدين العام فقط بلغت 569 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 36 في المئة من إجمالي المصروفات، وهو ما يكشف فداحة مستقبل إدمان القروض. وأوضح دوابة أن نظام السيسي لا يستخدم القروض في خدمة التنمية، أو توليد تدفقات نقدية قادرة على سدادها، ولا يستخدمها لأهداف اجتماعية مشيرا الى ان السيسي للأسف يستخدم فقاعة التنمية المظهرية لخدمة فقاعة الدين، فلا أثر لتنمية مع توغل الدين، من خلال سياسة دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي والشعار التجميلي لسد عجز الموازنة، والاعتماد على الأموال الساخنة، وعدم تحقيق قيمة مضافة أو تغيير في هيكل الاقتصاد لصالح الاقتصاد الحقيقي الذي يدعم الإنتاج والصادرات ويوفر فرص العمل. ترقيع القروض وحذر من إن سياسة ترقيع القروض التي تنتهجها حكومة الانقلاب لها مخاطر جمة، فهي تسخّر موارد الدولة لخدمة الدين، ومن ثم فقدان ثروة البلاد، كما أنها تؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة داخل مصر، وذلك نتيجة حتمية لتسخير موارد البلاد لسداد القروض، حيث تتجه حكومة الانقلاب لسياسة تقشفية على الشعب دون القائمين على الحكم، فضلا عن تقليل الإنفاق على الخدمات العامة التي تمس حياة المصريين، لا سيما التعليم والصحة.
