توقعت دراسة أعدتها "وحدة الدراسات الاقتصادية" ب"المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 2020″ تحت عنوان "تداعيات فيروس كورونا على قطاع الملابس الجاهزة"، أن تنكمش صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة تتراوح بين 30-40% خلال العام الجاري؛ نتيجة لتداعيات كورونا وتأثيراته السلبية على حجم الطلب في الأسواق العالمية. ورغم أن الدراسة صادرة عن مركز حكومي، إلا أنها تحدثت عن آثار وتداعيات خاصة بتفشي كورونا في مصر والدول المستوردة للإنتاج المصري، فضلا عن الدول المصدر للمواد الأولية، وعزت تضاعف مشكلة القطاع حاليا إلى غياب حكومة الانقلاب عن وضع تغيير في استراتيجية وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، في سبتمبر 2019، لتعزيز مكانة صناعة النسيج المصرية محليًا وعالميًا. وقالت: "تضمنت الخطة تقليل خسائر الشركات وزيادة الأرباح بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه. كما خططت الحكومة لزيادة صادرات المنسوجات والملابس إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2025". وأوضحت أنه "من الممكن أن يهدد فيروس كورونا تنفيذ الخطة، لا سيّما في ضوء استيراد مصر المواد الأولية من خمس دول كبرى، هي: الصين، والهند، وتركيا، وإندونيسيا، والولاياتالمتحدة. فيما تتركز صادراتها في خمس دول أيضًا، هي: الولاياتالمتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وتركيا". حجم القطاع وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية يمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد، حيث يعد واحدًا من أكبر القطاعات إسهامًا في التشغيل؛ إذ يوظف القطاع حوالي 1.5 مليون عامل، ويسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل حوالي 12% من الصادرات غير البترولية، وفقًا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. واعتبرت الدراسة أنه من المنطقي أن تتأثر صناعة الملابس الجاهزة المصرية بأزمة كورونا، وذلك بسبب احتلالها مكانة أساسية بين أهم 20 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس، حيث تشارك بنسبة أقل من 5% في صادرات الملابس العالمية، فيما تحتل هذه الصناعة أكثر من 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بحسب الدراسة. انخفاض واضح واستعانت الدراسة في أرقامها ونسبها السالفة على تصريحات لنائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. وأضافت إلى ذلك تسجيل صادرات مصر من الملابس الجاهزة انخفاضًا في الفترة من يناير وحتى مارس 2020، وذلك على الرغم من أن تطبيق حظر التجوال وقرارات الإغلاق تمت في منتصف مارس، وهو ما يؤكد أن الإضرار بصناعة الملابس المحلية لم يتوقف على انتشار كورونا بداخل الدولة فحسب، ولكنه يعتمد على مدى تفشي المرض في باقي الدول التي تلعب دورًا رئيسيًا في سلاسل الإمدادات. وأردفت أن قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة تراجعت خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار، في مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019. لكن الدراسة لم توضح الفارق الكبير بين استراتيجية الحكومة المقدرة ب21 مليار جنيه لدعم القطاع خلال نحو 4 أعوام ونصف العام، ما يعني دعما سنويا يقدر بنحو 4 مليارات جنيه كحد أدنى لقطاع دخله السنوي يقارب هذا المبلغ، لا سيما في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع وجود توقعات بتراجع التجارة السلعية بحوالي 20% هذا العام. وبحسب تقارير البنك الدولي، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت الدراسة، إن صناعة الملابس الجاهزة في مقدمة القطاعات المتضررة من انتشار الوباء، حيث أضفى المزيد من الصعوبات على هذه الصناعة، والتي كانت تعاني قبل الأزمة من تفاقم فوائض الإنتاج، وارتفاع المخزونات بالمصانع، وزادها انتشار الفيروس سوءًا مع توقف أغلب الطلبيات من الأسواق الرئيسية المستهلكة. وتستحوذ الصين على أكثر من 35% من إجمالي صادرات الملابس العالمية بما في ذلك المنسوجات ومدخلات الإنتاج، وهو ما يعني أن حدوث أي ضرر بسيط في معدلات إنتاج مصانع الملابس الصينية أو قدرتها التصديرية، سيُلقي بظلاله على باقي دول العالم. وأشارت الدراسة إلى أن عددا كبيرا من مصانع تصنيع الملابس بدأ يصنع الكمامات، ويبحث عن اختبارات مطابقة أقنعة الوجه الطبية مع مواصفات أقرتها وزارة التجارة والصناعة في خطوة تهدف إلى تنشيط المبيعات والاستفادة من الأزمة في ظل زيادة الإقبال على الكمامات مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها.
