قالت قناة إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على وزير الدفاع بيني غانتس أربعة سيناريوهات مختلفة لضم المستوطنات، بدءا من ضم 30% من الضفة الغربية، وصولا إلى خطوة رمزية، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي للخطوة الإسرائيلية المرتقبة. جاء ذلك وفق ما نقلته القناة 13 الخاصة عن مسؤول (لم تسمه) قالت إنه مطلع على تفاصيل اللقاء. واجتمع نتنياهو الذي يترأس حزب الليكود، ورئيس الكنيست (البرلمان) ياريف ليفين من الحزب ذاته، مساء الأربعاء، مع غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق أبيض) لبحث مخطط الضم. ولم يوضح المصدر تفاصيل السيناريوهات الأربعة، إلا أنه اكتفى بالقول إنها تبدأ من ضم 30% من الضفة وصولا إلى خطوة ضم رمزية. وقال إن نتنياهو لم يكشف خلال اللقاء أيا من السيناريوهات التي عرضها على الخرائط ويريد تنفيذه. وأبدى غانتس وأشكنازي إصرارهما على أن "تنفيذ أية خطوة ضم يجب أن يكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق يتلقى الفلسطينيون في إطارها المقابل، وليست كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب" وفق المصدر ذاته. وقال المسئول الإسرائيلي إن اللقاء انتهى دون اتخاذ قرار أو تقدم يذكر بشأن التفاهم حول مسألة الضم، لافتا إلى أن لقاءات أخرى ستعقد بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام المقبلة. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من نتنياهو، إن الأخير يدرس تنفيذ الضم على مرحلتين، تشمل الأولى المستوطنات المعزولة ثم غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى. وأوضحت أن نتنياهو يبحث ضم 10% من أراضي الضفة الغربية في المرحلة الأولى في حين تشمل المرحلة الثانية ضم باقي المستوطنات وبينها غور الأردن والتي تمثل 20% من الضفة. ولم يُعلّق مكتب رئيس الوزراء رسميا على هذا التقرير، كما لم يصدر تعقيب فوري عن السلطة الفلسطينية. دور عربي متواطئ وتجري حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاليا اتصالات مع جهاز المخابرات المصرية؛ من أجل أن تواصل عواصم تحالف الاستبداد العربي (مصر السعودية الإمارات) دور "الديوث"، مع اقترض خطة حكومة الاحتلال بضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، وسط رفض دولي واسع باستثناء الإدارة الأمريكية. الدور المطلوب من عواصم تحالف الثورات المضادة وعلى رأسها مصر، هو ضبط ردود فعل المقاومة على عمليات الاغتصاب الجديدة التي ينوي الاحتلال القيام بها لفلسطين؛ ومعلوم أن الديوث هو الذي يقدم نساء بيته (أمه زوجته بناته) للراغبين في المتعة مقابل بعض المكاسب المادية الحقيرة، مع ضبط انفعالات الرافضين لهذا الدور الوضيع. وحصلت أجهزة مخابرات الاحتلال على معلومات تفيد بأن حركتي حماس والجهاد أعدتا خططا لتنفيذ عمليات تعد الأولى من نوعها في الصراع بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال. ويخشى الإسرائيليون من تطور جديد طرأ على الصراع بين الجانبين، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط حركتي "حماس" و"الجهاد"، لاستهداف المصالح الاقتصادية الإسرائيلية، ضمن خطط للتصعيد، حال أقدمت تل أبيب على تنفيذ خطة الضم بحق أجزاء من الضفة الغربية. وتسعى حماس والجهاد بحسب مصادر بمخابرات الاحتلال لاستهداف منصات حقول الغاز في البحر المتوسط، القريبة من سواحل عسقلان، وذلك بعد تطوير "حماس" لنوعيات من الصواريخ بعيدة المدى، يمكنها أن تطاول المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في تلك المنطقة. ويريد الاحتلال من أجهزة السيسي أن تتدخل في هذا الشأن نظراً للتداعيات السلبية لمثل هذه الخطوة، حال أقدمت عليها الحركات الفلسطينية، وتأثيرها على التعاون المشترك بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، والاتفاقات المشتركة بين الجانبين في هذا الإطار، ومساعي تطويرها. وتبدي القاهرةوالأردن ودول شمال إفريقيا رفضا للخطوة الإسرائيلية فيما أبدت عواصم خليجية على رأسها "الرياض وأبو ظبي والمنامة" عدم اعتراض عليها. ورغم أن نظام السيسي يبدي اعتراضا ظاهرا على الخطوة الإسرائيلية ويحذر من عواقبها، إلا أنه في ذات الوقت لن يتخذ أي رد فعل عملي تجاه الخطوة وسيبقى على مستويات التحالف والتعاون الأمني والاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب دون تخفيض، في تأكيد على عمق العلاقات بين القاهرة والاحتلال في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م. وتحذر القاهرة من تصاعد المواجهات المسلحة في أكثر من مكان، وليس في الأراضي المحتلة فقط، على أساس ديني، وعودة ما أسمتها بالتنظيمات "المتطرفة" للظهور مجددا وسط قبول شعبي، نتيجة للخطوة الإسرائيلية المرتقبة. رد منضبط وكان تقدير موقف نشره مركز الأمن القومي الإسرائيلي، قد انتهى إلى أن رد فعل نظام السيسي على خطوات "إسرائيل" نحم ضم الضفة الغربية سيكون مضبطا. وقال المركز، في نشرته الدورية "نظرة عليا"، إن "الرد المصري المنضبط، لن يهدد مصالحها الاستراتيجية والحيوية المتعلقة بعلاقاتها مع الولاياتالمتحدة و(إسرائيل)، وعلى رأسها المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية، التي تتزايد أهميتها بسبب وباء كورونا". وبحسب التقدير الإسرائيلي، فإن الرد المصري من غير المتوقع أن يخرج كثيرا عن شكل رد القاهرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف الأمريكي بسيادة (تل أبيب) على هضبة الجولان. ولفت التقدير إلى أنه وفق هذا السيناريو، ستركز مصر على العمل بهدف الامتناع عن احتكاكات ثنائية مباشرة مع واشنطن و(إسرائيل). وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد قال إن حكومته ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهو ما جرى بحثه في إطار صفة القرن الأمريكية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيلها في 28 يناير 2020م. والتي تفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعزيز الوجود الإسرائيلي بإعلان القدس عاصمة للصهاينة وإلغاء حق العودة وشرعنة بناء المستوطنات. وكانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، كما اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية المحتلة، قبل الإعلان عن صفقة القرن.
