لعل من أبرز ما حصده المصريون من وراء السيسي خلال 6 سنوات من استيلائه الرسمي على السلطة، هو الفقر المدقع الذي يضرب عموم الشعب، وتزايد أعداد المهمشين والمنضمين إلى دائرة الفقر الجهنمية. وباتت المحصلة وجود فقرٍ متزايدٍ واقتصادٍ متداعٍ وديونٍ لم تشهد مثلها البلاد. وتظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين تتجاوز 120 مليار دولار كديون خارجية ونحو 5 تريليونات جنيه كديون داخلية، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين. ويرى خبراء اقتصاد أن السنوات الست الأخيرة، كأنها أعوام النكسة التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973. مؤشرات وأرقام مفزعة عن واقع الاقتصاد المصري، حاول نظام السيسي التقليل منها وإخفاءها، وناصره في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي دخل في اتفاق معه قبل نحو 4 سنوات لإقراضه 12 مليار دولار، مقابل اشتراطات لم يدفع ثمنها سوى الفقراء ومتوسطي الدخل. مؤشرات الكارثة ولعل أصدق من كل الكلام، تلك المؤشرات الاقتصادية التي ترصد التغيرات المجتمعية منذ يونيو 2014 وحتى الأشهر الأخيرة من العام الحالي، لتُظهر أزمة مالية حقيقية، وترديا في مستوى معيشة المصريين، وتراجعا غير مسبوق في القدرات الشرائية بفعل الغلاء المستمر، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق وأصابها بالركود. كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما. شبح الإفلاس بسبب الديون وأصبح شبح الإفلاس يلاحق البلاد، في ظل المخاوف المتصاعدة من عدم القدرة على سداد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها، بينما أقدم النظام على طباعة مئات مليارات الجنيهات لتوفير السيولة المالية في حالة غير مسبوقة بهذا الحجم. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس الماضي بنسبة 23%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي. وأشار البنك المركزي، إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه في نفس الشهر من 2018. وقفز الدين المحلي، منذ انقلاب السيسي بنسبة 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه. أما حجم الديون الخارجية فقفز خلال سنوات السيسي بنسبة 130%. وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار. وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار. وواصلت الديون الخارجية الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، الذي عيّنه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 46 مليار دولار. ويُتوقع أن يصل الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020) إلى نحو 128 مليار دولار، في ظل برنامج الحكومة نحو جلب المزيد من القروض لسداد ديون مستحقة. كارثة فوائد الديون ويتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019/2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة. ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد. وأمام مصر جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين أيضا، وهي تحاول البحث عن مقرضين جدد، وتمديد آجال استحقاق ديونها. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ نظام السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمّن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم. تعويم الجنيه كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليا إلى 16.5 جنيها للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، فاقمت الأعباء المعيشية لأغلب المصريين. ورغم الديون غير المسبوقة التي جلبها السيسي لمصر، أظهر رصد اقتصادي حديث، لجوء نظامه إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي. وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو 2018 وحتى نفس الشهر من 2019 وصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه. وكان مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من 2019. وأضاف المسئول أن "الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها الإعلام المحلي". فساد ب600 مليار جنيه يرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعًا من التحايل؛ إذ يغطي النظام على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة. ومع بداية فترة السيسي الثانية في 3 يونيو من 2018، استمر حديثه عن الفساد، ففي كلمته أثناء إفطار الأسرة المصرية، في مايو 2019، أطلق تصريحه الشهير: "الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد"، مضيفا: "مبنهزرش ولن نقبل بأي حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا". وبعدها بشهور قليلة، فجّرت التسجيلات المصورة التي أطلقها المقاول المصري محمد علي الذي كانت له تعاملات واسعة مع الجيش ومؤسسة الرئاسة أن السيسي وزوجته أهدرا مئات الملايين في بناء قصور جديدة وتأثيثها على نفقة الدولة. وبالرغم من الحديث المستمر عن مكافحة الفساد والإعلان عن عمليات مختلفة لمكافحته إعلاميا، تتراجع مصر على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 2014 وحتى اليوم، إذ تراجع الترتيب المصري على المؤشر بمقدار خمس درجات منذ استيلاء السيسي على الحكم، لتسجل 32 نقطة في تقرير عام 2017 والذي صدر في فبراير 2019 في مقابل 37 نقطة في تقرير عام 2014. ويمكن فهم ترتيب مصر السابق عبر أنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا من الصفر، دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فسادا، وكلما اقتربت من 100، عكس ذلك زيادة نزاهتها. وجاء تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد بمقدار درجتين في 2017، إذ سجلت 32 نقطة، مقابل 34 درجة في عام 2016. ولعل الحديث عن حجم الفساد في الدولة هو ما دفع نظام السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة. وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج إشاعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن "تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر"، إذ كشفت الدراسة أن تكلفة الفساد قد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 ال600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة. وبعد ذلك، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في الثالث من مارس 2019، بتأييد حبس هشام جنينة، خمس سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة"، على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة". ورغم أن التسجيلات المصورة، التي بثها المقاول المصري محمد علي، تشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر خلال سنوات السيسي، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر كثيراً من الذي جرى الكشف عنه. وكان السيسي قد أقر في مؤتمر الشباب الذي انعقد في وقت سابق من سبتمبر2019، بأن الجيش نفّذ جسوراً فقط بقيمة 174 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم المشروعات يتخطي 4 تريليونات جنيه. يقول المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم: إن "السيسي أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة كلّفت مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصادياً، فالجيش كما قال السيسي مؤسسة مغلقة". ويضيف إبراهيم أن "السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطاول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّطه وجعله في فوهة المدفع، إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيراً فيها، وهذا خطأ فادح، ولا أعتقد أن الجيش سيستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي. فناكيش عديدة ويشير إبراهيم إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام لدى الكثير من المصريين بعد شق تفريعة قناة السويس التي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه من دون جدوى اقتصادية حقيقية. وتستنزف العاصمة الإدارية مئات مليارات الجنيهات وقيام الكثير من المقاولين بتنفيذ مشروعات واسعة من دون الحصول على مستحقاتهم من الدولة. الفقر يضرب الشعب وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات. ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016. وألغى السيسي الدعم الموجه للفقراء في الكثير من السلع والخدمات على مدار السنوات الست، وفرض المزيد من الضرائب، ما أنهك ملايين الأسر. ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري 2019/2020، تمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة. وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، بزيادة 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ويأتي ما يقرب من نصف هذه الزيادة من الضرائب على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، بينما يتوزع النصف الآخر على باقي البنود.
