استغلالا للفقر والجهل وخيانة نظام السيسي، أجرت العديد من الشركات الدوائية الدولية آلاف التجارب السريرية على المرضى المصريين دون علمهم، وهو ما تزايد منذ عهد السيسي، وبصورة وقحة، تناغمت مع حملات من قبل نظام السيسي للترويج لحملاته الصحية ك”100 مليون صحة” للكشف عن مرض فيروس الكبد، وتجربة دواء سوفالدي، عل 50 مليون مصري، قالت التجارب إن مسألة إصابتهم بسرطان الكبد مسألة وقت. وعلى الرغم من أن الأوساط الطبية المصرية تعلم بتفشي تلك التجارب في مصر بصورة كبيرة في العام 2016، وسط صمت من حكومات السيسي وإعلامه، فإن ما سلط عليه الضوء التحقيق الاستقصائي “تجارة الوباء”؛ الذي بثه برنامج “ما خفي أعظم”، الذي يُعرض على شاشة قناة الجزيرة، مثل صدمة مجتمعية، لما كشفه عن تفاصيل تجري تحت علم وزارة الصحة المصرية التي تخالف كل قواعد القانون؛ حيث لا يوجد بمصر قانون للتجارب السريرية ورغم ذلك سمحت بتلك العمليات.. بل إن السيسي نفسه مارس الدور نفسه بتجريب دواء السوفالدي على المرضى المصريين دون علمهم وبالمخالفة لللقانون. وكشف التقرير عن الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى التي تحتكر سوق صناعة اللقاحات والأدوية دوليًا، وألقى التحقيق الاستقصائي، الذي يحمل عنوان “تجارة الوباء”، الضوء على التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية الكبرى. تجريب أدوية السرطان بمصر وكشفت إيرين شيبر، معدة التقرير، عن أن الكثير من أدوية السرطان جربت عام 2016 في مصر دون علم المرضى وبموافقة وزارة الصحة المصرية. الملف المتعلق بمصر، هو ملف كبير ومتشعب يوثق العديد من الانتهاكات الخطيرة في مصر، فيما يخص التجارب السريرية لحساب شركة “روش” السويسرية، التي أجرت أكثر من 50% من التجارب الجدلية في مصر. https://www.youtube.com/watch?v=HLLJjH_Ke4w بينما سلط الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، على جانب آخر من التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية، قائلا: معلوم داخل الوزارة منذ 2016، وكان خاصًا بعقار سوفالدي لعلاج مرضى فيروس سي، وما كشف الأمر هو أن لجنة الفيروسات الكبدية، برئاسة الدكتور عادل العدوي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في العام السابق، كشفت في مؤتمر دولي في سان فرنسيسكو عن إجراء تجارب على 300 مريض مصري دون علمهم. وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر، أنه تبين بعد ذلك أن شركتي روش ونفارتس تجريان تجارب على أدوية السرطان بمستشفى 57357 لسرطان الأطفال في القاهرة، وهو ما يفسر استقبال المستشفى حالات معينة ورفض أخرى لأنهم يخضعون للتجارب السريرية. وأوضح جاويش أن مجموعة المنظمات الدولية كشفت عن أن علاج فيروس سي “سوفالدي”، الذي تمت تجربته العام الماضي، كان ضمن التجارب السريرية على 50 مليون مواطن مصري، منهم 15 مليون مريض كبدي. غياب قانون التجارب السريرية كما أوضح التقرير أن مصر ليس بها قانون للتجارب السريرية أو لجنة قيم أخلاقية عليا؛ حيث إن مصر تعد بيئة خصبة للتجارب السريرية بسبب انتشار الفقر والمرض والعوز وعدم وجود تأمين صحي حقيقي. المصريون فئران تجارب ويسلط التقرير الضوء على كارثة اخلاقية ، تعبر عن خيانة نظام السيسي، فتحويل الشعب المصري إلى فئران تجارب جريمة كبرى وفضيحة للنظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي يتغنى بالحفاظ على كرامة المصريين. وهو ما يستوجب إجراء الكشف على الحالات التي خضعت لهذه التجارب، ولأعراض التي ظهرت عليهم ومن توفي منهم.. وهو اجراء لن يفعله النظام العسكري المخادع والذي يخون المصريين في اعز ما يملكون والتي لا يملك كثير منهم سوى جزء منها.. https://youtu.be/HLLJjH_Ke4w YouTube ومؤخرا، رفض عبد الفتاح السيسي، التصديق على قانون “التجارب السريرية” بعد نحو 5 أشهر على إقراره نهائيا بمجلس النواب، وتعد هذه الحالة السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية بمصر، التي بدأت عام 1866، والأولى في تاريخ مجلس النواب الحالي الذي بدأ عمله عام 2015؛ حيث أعاد السيسي قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميا ب”التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ” لإعادة النظر فيه. ونص خطاب “السيسي” للبرلمان على أن “القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى (…) لذلك رأيت إعادة القانون لمجلس النواب لإعادة النظر فيه“. وأبدى “السيسي” اعتراضا على 6 مواد بالقانون أبرزها يتعلق بالرقابة والإشراف على الأبحاث العلمية، وتغليظ المواد العقابية بالقانون. ويشمل القانون 35 مادة، أبرزها عدم إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر أو فئات مستحقة الحماية، إضافة إلى عقوبة السجن (مدة لا تقل عن 10 سنوات) وغرامة تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار أمريكي)، لكل من يجري بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على موافقة ويترتب عليه حدوث عاهة مستديمة أو وفاة. وينص الدستور المصري في إحدى مواده على أن “جسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه“. ورغم ذلك سمح السيسي باجراء التجارب السريرية على المصريين في خيانة سرية، على عكس ما يعلنه من محافظته على الشعب..!!!!! الفقراء زبائن تجارب شركات الأدوية ووفق تقارير دولية، تحتل مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، من حيث التجارب السريرية على المرضى، حسب قاعدة بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة. وعلى الرغم من أن المادة (60) من الدستور المصري، تعتبر “جسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون”، إلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان)، ومن بعدها مجلس النواب ، وافقوا بالإجماع، على أول قانون ينظم البحوث الطبية الإكلينيكية “التجارب السريرية“. وبررت الحكومة إصدار القانون، بأنه يهدف إلى إجراء التجارب الطبية على المرضى المصريين، في ظل غطاء شرعي وقانوني دون تحايل الطبيب على المريض أو إخضاع المريض للتجارب دون موافقته أو موافقة أسرته. ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه ، لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين، سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة. انتهاكات بالجملة والتجارب العلمية لها 4 مراحل، حيث يتم إجراء المرحلة الأولى على عدد محدود جدا لا يتجاوز 10 أفراد، فيما ترتفع المرحلة الثانية إلى 30 حالة من المتطوعين في بلد المنشأ. فيما ترتفع المرحلة الثالثة إلى 300 حالة، في بلد المنشأ أيضا، ثم الحالة الرابعة تضم الآلاف. وتتمثل المشكلة في المرحلتين الثالثة والرابعة، وهو ما كان يحدث بمصر في غياب للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفق خبراء صحة وأطباء… حتى أن الموافقة الكتابية للمريض الذي سيتعرض إلى التجربة السريرية، والموافقة المستنيرة دون إكراه أو إجبار، وتعويضه عن أي مسببات أو تشوه أو أعراض مرضية قد تظهر نتيجة التجربة العلمية، لم يكن يحدث في مصر. ومن ضمن الانتهاكات، التي كانت تشهدها مصر، حسب أطباء، إخضاع النساء الحوامل والأطفال والمرضى النفسيين للتجارب السريرية، على الرغم من أن ذلك يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق التي تحمي المرضى النفسيين، خصوصا «إعلان جنيف لحقوق الإنسان» والمدونة الدولية لآداب المهن الطبية. وتعمل بعض الهيئات العلمية على التجارب السريرية تحت إشراف وزارة الصحة، والتابعة للإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، ويبلغ عددها 15 هيئة علمية معتمدة. وفقا لدراسة «أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية على الدواء في مصر»، التي أصدرتها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ، فإن من بين العقارات المستخدمة في التجارب السريرية داخل مصر، يوجد 9 عقاقير من أصل 24 عقارا لا يوجد لها بيانات تدل على طلب ترخيصها في مصر، بجانب عقارات تم ترخصيها منذ أكثر من 10 سنوات، مما يتعدي مدة صلاحية التراخيص. واعتبرت الدراسة أن استخدام عقاقير غير مرخصة من جانب وزارة الصحة مخالف للقوانين المنظمة للتجارب السريرية التي أقرتها وزارة الصحة. وحسب الدراسة ذاتها، فعدد التجارب السريرية في مصر، قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث جرى تنفيذ 143 تجربة سريرية في 2014، و139 تجربة في 2015، و131 تجربة في 2016، وكانت أكثر من نصف هذه التجارب لعلاج الأورام. فيما كانت الشركتان السويسريتان الضخمتان «NOVARTISS» و«Roche» مسؤولتين عن 50% على الأقل من هذه التجارب في مصر. تتراوح القيمة المالية التي يتقاضاها المرضى المصريون، الذين تستعين بهم شركات الأدوية في تجاربها الطبية، لاختبار سلامة الدواء المستخدم من ألفي جنيه إلى 5 آلاف جنيه ، والتي تتحدد بناء على المخاطر الأولية، ونوعية العقار المستخدم، وعما إذا كانت الشركة محلية أم أجنبية. وفي وثائقي، نشره برنامج «السلطة الخامسة» على فضائية «دويتشه فيله» الألمانية، نقلت عن أحد المرضى المصريين، قوله إن المسؤولين كانوا يبحثون في القرى على المرضى لإجراء تجاربهم السريرية عليهم. ولفت المريض، إلى أنه تعرض للتجربة دون إخباره، لافتا إلى أنهم أوهموه بعلاجه وليس بتجربة العلاج عليه. كما كشف الوثائقي، أن هناك مخالفات للقانون المصري في التجارب السريرية على المرضي. ونقل عن مساعد وزير الصحة الأسبق «عبدالحميد أباطة»، قوله إن عدم موافقة المريض على خضوعة للتجارب السريرية، بكامل رضاه، مع إخباره بكل الاحتمالات المتوقعة، أمر يخالف القانون. حالات موثقة وكشف الوثائقي أن مديرة قسم الأبحاث الإكلينيكية بجامعة عين شمس «منال حمدي السيد»، تقوم بتجربة عقار جديد، لسرطان الأطفال، لحساب شركة أمريكية، حيث جرت التجربة في معهد الأورام، على حالات من جهات مختلفة، من بينها مستشفى سرطان الأطفال «57357». وذلك في العام 2018.. وقالت إن العقار المكلف جدا، يصرف مجانا للمرض، لافتة إلى أن دراستها بدأت في المرحلة الثانية قبل ترخيص العقار، ثم تواصلت في المرحلة الثالثة، وهو ما يخالف القانون المصري. بيد أن نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال «وائل عويضة»، نفى خضوع حالات من مستشفاه لتجربة سريرية. رغم تأكيد المسؤولة بجامعة عين شمس، حصولها على موافقة مكتوبة من المستشفى. يشار إلى أن نقابتي «الصيادلة» و«الأطباء»، بالإضافة إلى «المركز المصري للحق في الدواء» ، اعترضوا على بعض بنود ومواد مشروع قانون «التجارب السريرية» الخاص بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين، وتقدموا بملاحظاتهم إلى البرلمان. وهكذا يخون السيسي ونظامه المصريين في اعز ما يبقيهم على قيد الحياة، وهو صحتهم..
