بعد سلسلة من الضغوط ومقاومة الأطباء محاولات السيسي عسكرة الطب والعمل الصحي بمصر، برزت على السطح مؤخرًا العديد من علامات الشد والجذب من قبل المؤسسة العسكرية والأطباء الذين يرفضون سياسات السيسي التي تهمل سلامتهم وتمنع عنهم وسائل الحماية في المستشفيات، والتي تسببت في وفاة 10 أطباء حتى الآن، وإصابة نحو 500 آخرين بفيروس كورونا. وقد تسبّب الإهمال الحكومي لمطالب الأطباء في رفض خريجي كلية الطب دفعة 2020 التكليف الحكومي حتى الآن واستقالة آخرين، وهو ما حاولت مؤسسة السيسي العسكرية التي تدير الحكم بالقبضة العسكرية الضغط على الأطباء عبر تقديم طلب بمقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء للمشاركة في جهود مكافحة كورونا، وهو ما رفضته نقابة الأطباء، مشددة على أن من يريد أن يلتحق بالعمل كطبيب عليه الالتحاق بالفرقة الأولى لكلية الطب، ويقوم بدراسة 7 سنوات كي تمنحه نقابة الأطباء ترخيص مزاولة المهنة. ثم توالى الأمر عبر دفع جهات أمنية قريبة من السيسي لنائب مجهول، يدعى إلهامي عجينة، للتعدي على الأطباء في مستشفى شربين بالدقهلية، مؤخرا، وسبق أن تعدى ضباط وأمناء شرطة على الأطباء، في محاولة لتطويعهم في يد السيسي وسلطاته القمعية.
النقابة ترفض مؤخرا، وفي تطور متلاحق، رفضت نقابة الأطباء مشروع قانون خاص بإنشاء مجلس يتولى رسم السياسات الصحية العامة للدولة، على أن يضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية، وأرسلت ملاحظاتها على المشروع إلى القوات المسلحة. وأكد نقيب أطباء مصر، حسين خيري، في خطاب أرسله إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، اللواء أحمد التاودي، ردا على مشروع القانون الذي وصل إلى النقابة لإبداء الرأي، أن "المجلس الصحي مطلب نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، والتي لا يجب أن تتغير بتغيير الوزراء"، مطالبا بضرورة "عرْض المشروع على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية، ثم عقد ورش عمل متخصصة تضم ممثلين عن تلك الجهات لإعداد الصياغة النهائية من دون تعجّل". وأوردت نقابة الأطباء في خطابها، ملاحظات على المشروع، من بينها ما يخص أهداف واختصاصات المجلس، إذ ينص مشروع القانون على أنها "وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". ورأت النقابة "ضرورة إضافة نقابة الأطباء إلى الجهات المطلوب التنسيق معها في تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين". كما أشار رد النقابة إلى نص آخر حول "وضع المعايير والإجراءات، والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وطالبت النقابة بتعديل الصياغة إلى "وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات (الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج)، والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة). كما طالبت النقابة بإضافة بند جديد ينص على "وضع السياسات الصحية العامة، والخطط متوسطة وطويلة الأمد".
مجلس الأمناء وأشارت إلى المادة الخاصة بمجلس الأمناء، والتي تنص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والصحة والتعليم العالي والداخلية والتخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاث من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض من وزيري الصحة والتعليم العالي". ورأت النقابة أن تشكيل مجلس الأمناء المقترح "بعيد عن أهداف واختصاصات المجلس"، واقترحت أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والتعليم العالي والتخطيط والمالية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وخمس من الشخصيات العامة التي يختارها رئيس الوزراء بناء على عرْض وزيري الصحة والتعليم العالي ولجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية. كما رأت النقابة ضرورة زيادة عدد ممثليها في المجلس ليصبح ثلاثة أعضاء، وأنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاث من الشخصيات العامة المتفرغين للعمل في مجلس الإدارة. وبشأن اختصاصات مجلس الإدارة التي تشمل حسب مشروع القانون "التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة لمزاولة المهن الصحية"، طلبت النقابة تعديل الصياغة بإضافة "وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أو الخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص" إلى النص السابق. وفي النص الخاص بوضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، طلبت النقابة تعديل الصياغة إلى "وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية (عند التقدم لها لأول مرة)". وبشأن المادة الخاصة بالرسوم، والتي تنص على أن "يفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس، وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة، واعتماد أماكن التدريب والمدربين، واعتماد برامج التدريب، والإشراف على الامتحان القومي للترخيص". رأت النقابة أن "الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه، وسيؤدي لارتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير"، وطالبت أن يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه فقط. وقالت النقابة، في نهاية خطابها، إنها "ترجو إرجاء البتّ في صياغة مشروع القانون لمزيد من الدراسة مع كافة الجهات المعنية بالأمر، حتى يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة".
