قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشى بيكيلي إن الملء في سد النهضة بلغ ما نسبته 87%، وإن الاستعدادات جارية للبدء في تعبئة السد خلال الشهر المقبل. من جهته أكد نائب قائد قيادة المنطقة الغربية في الجيش الإثيوبي خلال زيارته لفرقة الجيش المعنية بحماية منطقة السد في بني شنكول استعداد الجيش لحماية السد، وتعكف أديس أبابا دبلوماسيا على إعداد ردها على الشكوى التي تقدمت بها مصر لمجلس الأمن بشأن البدء في ملء بحيرة السد. وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن إثيوبيا وافقت في البداية على دخول الولاياتالمتحدة كوسيط واستمرت المفاوضات لمدة 3 أشهر وفي نهاية المباحثات تهربت إثيوبيا من توقيع الاتفاق النهائي الذي كان سيحل كل المشاكل المتعلقة بالسد للدول الثلاث ووقعت مصر منفردة على الاتفاق، وهو ما يؤكد أن إثيوبيا لديها نية مسبقة لعدم التوقيع على أي اتفاق يعطي مصر حقوقها. وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، أن ما قدمته حكومة السيسي لمجلس الأمن ليس شكوى بل تنويه وفقا للبند 37 لدستور الأممالمتحدة ولم يرتفع لمستوى الشكوى.. وهو تصرف خاطئ من الحكومة المصرية لأنه لكي يتم تحويل التنويه إلى شكوى يتطلب ذلك خروجها بشكل فردي من اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس 2015. وأوضح حافظ أن حكومة السيسي تسير في اتجاهين في وقت واحد وكان عليها الانسحاب من اتفاقية المبادئ وتصعيد الخطاب السياسي ضد إثيوبيا وتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن، وكان على المجلس حينها اتخاذ موقف جاد حتى لا يحدث صراع دولي في شرق إفريقيا. وأشار حافظ إلى أن سيادة إثيوبيا على النيل الأزرق كذبة كبيرة تروج لها أديس أبابا، مضيفا أنه في اتفاقية 1902 تنازلت مصر والسودان عن مقاطعة بني شنكول التي يبنى فيها اليوم سد النهضة للملك الإثيوبي مقابل عدم بناء أي سدود تمنع التدفقات الطبيعية لنهر النيل الأزرق للوصول إلى دولتي مصر والسودان. ولفت إلى أن موقف مصر القانوني قوي وفقا لاتفاقية 1902 الموقعة بين الدول الثلاثة والاتفاقيات الدولية للأنهار العابرة للحدود، التي تنظم حقوق الدول في المياه. التوجه لمجلس الأمن وأكدت خارجية الانقلاب أن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن، تم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات كشف خلالها ما اتخذته مصر من “مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة”. كما حذَّرت مصر ضمنًا، في الخطاب الرسمي الموجه لرئاسة مجلس الأمن، من “تداعيات ملء السد دون موافقة مصر، على الأمن والسلم في المنطقة، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا لتسوية الملف بشكل عادل ومتوازن وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار”. خطاب مصر لمجلس الأمن هو آخر التحركات الدبلوماسية المصرية بحثا عن حل سلمي لأزمة سد النهضة، بعد فشل مفاوضات واشنطن، واستمرار إثيوبيا في استكمال الإنشاءات في السد، ورفعها شعار “المياه مياهنا ونستكمل سدنا ولا شيء يوقفنا”، ونيتها بدء ملء السد في يوليو المقبل دون أن تعبأ بمطالب مصر، ما سيجعل السد أمرا واقعا يضر بأمن مصر المائي. حرب مياه وتوقعت صحيفة الجارديان اندلاع حرب بسبب المياه، على خلفية الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة. ونقلت الصحيفة تصريحات عن أحمد المفتي، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان وخبير في شئون المياه، حول توقعاته باندلاع حرب المياه القادمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مضيفا أنه انسحب من الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة اعتراضا على موقف إثيوبيا. واستنكر المفتي قرار إثيوبيا بناء سد النهضة الكبير، الذي تكلف 4.5 مليار دولار (3.6 مليار جنيه إسترليني) على نهر النيل الأزرق الذي يمتد من بحيرة تانا في إثيوبيا لمقابلة النيل الأبيض في الخرطوم ويتدفق إلى مصر، مضيفا أن مشروع السد سيؤثر على منسوب المياه عند المصب اعتمادا على مدى سرعة إثيوبيا فى ملء خزانها الذى يبلغ 74 مليار متر مكعب. وقال المفتي: "أؤمن أنه بعد سنة، اثنتين، عشرة… مئة سنة، سيتسبب هذا السد في عدم الاستقرار في المنطقة، فهذه هي جراثيم عدم الاستقرار، وسوف تتسبب في حرب مياه، إن لم يكن في عهد هذه الحكومة، سيكون في عهد حكومة أخرى"، مضيفا أنه حين يرى الشعب نفسه وهو يموت من العطش فلن يسكت وهو يعرف أن هناك ماء قريبًا منه. ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء خزان السد في وقت لاحق من هذا العام، بعد عشر سنوات من المفاوضات المشحونة بين دول حوض النيل. https://www.youtube.com/watch?v=MfxnC4DT1MA
