"تقتل أو تسرق تبقى حبيبي وأفرج عنك.. إنما تتظاهر ضد الإجرام وتطالبني أرحل هسيبك تموت في السجن بالكورونا"، بطعنة في سياق قانون إجرامي نشره جنرال الغدر السفيه عبد الفتاح السيسي في الجريدة الرسمية، قام على إثره السفاح القاتل بحرمان سجناء التظاهر، الذين تم القبض عليهم في قضايا التجمهر من الإفراج الشرطي بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، وهو ما يعني أن المقبوض عليهم في التظاهرات سيكملون كامل مدة العقوبة، خلافًا للمحبوسين في القضايا الجنائية مثل السرقة والقتل!. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري، قرار السفاح السفيه السيسي رقم 19 لسنة 2020، بشأن العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وحددت المادة 52 مكرر، والتي أضيفت إلى القانون 396 لسنة 1956 من يتمتع بحق العفو، واستثنت المحكوم عليهم في قضايا التظاهر والتجمهر.
قمع أي صوت وكانت سلطات الانقلاب التي تعتقل في سجونٍ، هي أقرب لتوابيت الموتى، آلاف السياسيين والمعارضين منذ الانقلاب العسكري، صيف عام 2013، قد أخلت الخميس الماضي سبيل 15 عضوا من أحزاب وقوى سياسية معارضة، ليس من بينهم أي منتمٍ لتيار إسلامي. وأفادت صحيفة "الأهرام" بأنَّ من بين المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، وبعض الناشطين السياسيين مثل شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وعبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب "تيار الكرامة"، الذي أسسه الكومبارس الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالإضافة إلى 11 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية. وتتهم عصابة الانقلاب هؤلاء المحتجزين على ذمة التحقيقات في وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، بحسب ما أوردت صحيفة المصري اليوم المحلية، فيما تقول منظمات حقوقية ودولية إنها ملاحقات سياسية ومحاولة قمع أي صوت يعارض المجرم السفيه السيسي. وتتواصل استغاثات المعتقلين في سجون العسكر عبر رسائل مسربة لإنقاذهم من فيروس كورونا المستجد، وسط مؤشرات ومخاوف من انتشار المرض بين صفوف المعتقلين، الذين يعانون أصلا من الإهمال الطبي والحرمان من الأدوية. وكانت منظمات حقوقية مصرية قد دعت سلطات الانقلاب، في 3 مارس الجاري، إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين. وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم"، طالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة. ويوما بعد الآخر، تتزايد المطالب والمناشدات المختلفة لسلطات الانقلاب بضرورة الإفراج عن السجناء في مصر، خاصة المعتقلين السياسيين، تزامنا مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباءً عالميا.
مبادرة إنسانية وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 196 حالة، وست حالات وفاة. وأطلق الناشط السياسي والمعارض المصري، محمد سعد خير الله، الثلاثاء، مبادرة بعنوان "حتى لا يأتي الطوفان" تنص على تشكيل "لجنة طوارئ بقرار جمهوري برئاسة جرّاح القلب مجدي يعقوب، وعضوية الأطباء محمد غنيم، وحسام بدراوي، ورئيس مصلحة الطب الوقائي، ورئيس هيئة المصل واللقاح، ومدير إدارة الحرب البيولوجية، وكل من يتم ترشيحه من خلالهم"، لافتا إلى أن "تلك اللجنة ستكون مستقلة، ولها مختلف الصلاحيات". ودعت مبادرة خير الله إلى "الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي من السجون والمعتقلات المصرية، وتوفير كل ما يتم صرفه عليهم داخل محبسهم على أن يتم تركيب كاميرات للمراقبة، وتكلفتها زهيدة، على كل مداخل منازلهم، ويتم إيصالها بكنترول أقرب قسم أو نقطة شرطة للمراقبة، وبذلك يتم إتاحة أكبر مساحة ممكنة للسجناء الجنائيين على أن يتم توفير اللازم لهم من مياه وأسرّة، وكل ما يساعد على النظافة العامة". وطالب خير الله، في مقطع فيديو مصور على صفحته بالفيسبوك، بتجهيز كل "دور القوات المسلحة، وعددها أكثر من خمسين ما بين نزل وفنادق وقرى سياحية بأسرّة ومستلزمات طبية؛ فهذه الدور أصلا 5 نجوم، ولن تحتاج غير أقل القليل لتكون جاهزة تماما، خاصة أن بها مياها وكهرباء ومولدات، وكل شيء تقريبا، وتبعد عن الكثافات السكانية بالمحافظات المختلفة". كما دعت مبادرة خير الله إلى "تكليف طلبة الامتياز والعام الرابع من كليات الطب على مستوى الجمهورية من خلال تشكيل فرق منهم تحت إشراف لجنة الطوارئ، وعمل أطقم طبية يعهد إليها تحت إشراف متخصصين الذهاب إلى مراكز الحجر الصحي التي سيتم تشكيلها والقيام بما يلزم". ونصت المبادرة كذلك على "عمل حملات التوعية بسيارات تجوب المحافظات والقرى والنجوع والعشوائيات والأزقة والحواري للتوعية، ونشر الثقافة العامة الواجب إتباعها، وبأن الموضوع كارثي وخطير، ولا يجب التقليل منه، ويتم ذلك من خلال طلبة كلية الإعلام، وتحت إشراف لجنة الطوارئ التي ستحدد ما الذي يجب أن يُقال، مع البعد عن الإعلام الرسمي، لأنه معدوم ثقة الجماهير". بدوره، تقدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، ناصر أمين، بنداء وطلب للنائب العام لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201، وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره. وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إنه "في ظل تأجيل الجلسات، ومنع الزيارات في السجون، أقترح على الأهالي أن تقوم بإرسال حوالة بريدية باسم المحبوس والسجن المودع به، على أن يتم الإرسال من مكتب البريد الواقع في دائرته مقر السجن، فلكل سجن رقم بريد خاص به، ومكتب البريد الواقع في دائرته السجن يعلم هذا الرقم". وناشد المحامي الحقوقي، طارق العوضي، عصابة الانقلاب والنائب العام، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطا، مؤكدا أن هذا ليس استغلالا سياسيا للأزمة التي قال إنها "عابرة لأي خلاف سياسي، ولا يجب أن نستدعي فيها الخلاف السياسي لأنها تتعلق بحياتنا".
