عقد “آبي أحمد”، رئيس الوزراء الإثيوبي، اجتماعًا بمشاركة الوزراء وكبار قادة الدولة لبحث آخر تطورات أزمة سد النهضة واتجاه المفاوضات المقبلة بشأنه، في ظل خلاف مستمر بين إثيوبيا ومصر حول تشغيل السد وملء خزانه. كانت خارجية الانقلاب أعلنت، الخميس الماضي، عن اتفاق نهائي أفضت إليه المفاوضات الأخيرة بواشنطن، بيد أن وزير المياه الإثيوبي “سيلشي باكلي” ومسئولين آخرين في حكومة بلاده أشاروا إلى إحراز تقدم من دون التوصل إلى تسوية حاسمة. من جهته قال “لاتشو كاسا”، نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، للجزيرة: إنه تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد، مضيفا أن 6 شركات أوروبية وصينية تعمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والفنية، ليبدأ ملء السد حسب المخططات في يونيو المقبل، وسيصبح السد جاهزًا لإنتاج جزئي من الطاقة الكهربية مطلع العام المقبل. الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عقد مقارنة بين اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي مع الوزراء وقادة الدولة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للتشاور حول الخطوات المقبلة بشأن أزمة سد النهضة، وبين ما فعله عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، عندما وقع اتفاقية المبادئ في 2015 دون عرضها على الشعب أو الحكومة أو تقديمها للبرلمان لإقرارها.
اتفاقية شكلية وقال حافظ، في مداخلة ل”الجزيرة مباشر”، إن إثيوبيا من الناحية الإنشائية قد تكون أنهت 86% من إنشاءات السد، لكنها تحتاج إلى الانتهاء من الأعمال الميكانيكية والكهربائية، والتي لم تحقق فيها إثيوبيا تقدما كبيرا مقارنة بالإنشاءات الخرسانية. واستبعد حافظ نجاح إثيوبيا في إنتاج الكهرباء من السد بنهاية العام الجاري، كما زعم وزير الري الإثيوبي، متوقعا إنتاج الكهرباء فعليًّا من السد في منتصف العام المقبل 2021م. وأشار حافظ إلى تصريحات الدكتور نادر نور الدين في أحد البرامج التلفزيونية عندما صرح بأن المفاوض المصري تنازل عن مطالبه الخاصة بوصول 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وهو ما نفته الأذرع الإعلامية للسيسي قبل فترة، متوقعا توقيع إثيوبيا على الاتفاقية الأمريكية التي تنص على السماح بوصول 35 مليار متر مكعب لمصر. وأعرب حافظ عن تخوفه من توقيع إثيوبيا على الاتفاقية بضغوط أمريكية دون الالتزام الحقيقي بتنفيذها على أرض الواقع، وسوف تتعرض لمصر لمشكلات جمة عند تنفيذ الاتفاقية، كما حدث مع اتفاقية 2015 واتفاقية المكاتب الاستشارية.
تحول موقف السودان محمد حامد، الباحث في العلاقات الدولية، قال إن مصر تشجع التنمية في كل دول العالم ومن بينها إثيوبيا، لكن دون المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما أنها ما زالت تعول على المبادرة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة. وأضاف حامد، في مداخلة هاتفية ل”الجزيرة مباشر”، أن إثيوبيا ليس لديها طرق أخرى للهروب والمراوغة، ومصر استطاعت أن تضمن بنسبة كبيرة ألّا يؤثر السد على حصة مصر بصورة مضرة، كما أنها استطاعت تحديد آلية لفض النزاع حال وجود ضرر عليها. وأوضح حامد أن هناك أنباء عن تحول الموقف السوداني إلى جانب الموقف المصري، وهو ما أغضب الجانب الإثيوبي، وسيمثل ضغطًا على إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية السد المقدمة من الإدارة الأمريكية.
