اتهمت رابطة متضرريي الإسكان بمحافظة بورسعيد تستر الجهات التنفيذية على المُثبت تورطهم في أعمال فساد بإدارة التسكين بالمحافظة، وقالت الرابطة إنه رغم مرور عام كامل على تحصيل المحافظة مبلغا يزيد عن 233 مليونا و 175 ألف جنيه هو قيمة ما دفعه 43 ألف شاب من أبناء المحافظة كدفعة أولى في مشروعي الإسكان التعاوني والاجتماعي، إلا أن الجهات التنفيذية في المحافظة لا تزال تتباطأ حتى الآن في ملاحقة ومحاسبة من ثبت تورطهم في أعمال فساد ورشاوى داخل الإدارة وأضافت الرابطة أن محافظ بورسعيد الانقلابى اللواء سماح قنديل لا يزال متمسكا حتى الآن ببعض القيادات الإدارية المتورطة في فساد أثبتته تحقيقات رسمية، إضافة إلى تورط بعض الموظفين في إغلاق قواعد البيانات وعدم مراجعتها مما تسبب في توزيع وحدات سكنية لغير المستحقين. وطالبت الرابطة برحيل جميع القيادات الإدارية الفاسدة، ووضع جدول زمني محدد لتسليم الوحدات السكنية بمشروعي إسكان الشباب الاجتماعي والتعاوني الذي تم طرحهما مطلع العام الماضي.