10% شوائب فى القمح المورَّد للمطاحن.. وسوء التخزين المتهم الأول صاحب مطحن: نضطر لإضافة "الردة" إلى الدقيق لتعويض العجز فى الوزن مسئول ملف الخبز فى برنامج ال100 يوم: بعض الصوامع تضيف التراب والرمل للقمح لزيادة وزنه رئيس قطاع الجودة بشركة مطاحن شمال القاهرة سابقا: النظام السابق تجاهل عمدا "الصيانة الوقائية" للصوامع لخدمة رجال الأعمال ما يزال رغيف الخبز المدعم يواجه العديد من مشاكل الجودة رغم الارتفاع الكبير فى دعمه من قبل الدولة، الأمر الذى أرجعه مسئولون وعاملون فى المجال إلى سوء جودة الدقيق الوارد إلى المخابز من المطاحن، باعتبارها إحدى حلقات منظومة الخبز. وكشف ل"الحرية والعدالة" مسئولون عن اتباع أصحاب المطاحن بعض الألاعيب التى من شأنها عدم توريد دقيق مطابق لمواصفات الجودة المطلوبة، وتعمدهم إضافة بعض الشوائب لتحقيق الوزن المطلوب بعد عمليات الطحن. بداية، حمّل أحمد عبد المنعم -صاحب مطحن خاص- موردى القمح مسئولية سوء جودة الدقيق، موضحا أن نوعية القمح المورد للمطاحن سىء بالأساس وردىء.. وأشار إلى أن درجة نظافة القمح منخفضة، وترتفع فيه نسبة الشوائب، لافتا إلى أنه بعد استلام المطحن للقمح، يقوم بغربلته وإزالة الشوائب منه، ويتم تخزينه بشكل مؤقت فى الصومعة الخاصة بالمطحن. وأضاف: إن درجة نظافة القمح قد تصل فى بعض الأحيان إلى 90% للطن، وهو ما يحقق خسارة لصاحب المطحن، حيث يجب ألا تقل هذه النسبة عن 98%. وأكد عبد المنعم أن سوء تخزين القمح فى الصوامع والشون من جانب وزارة التموين، يلمسه صاحب المطحن ويظهر فى الدقيق المستخرج. وشدد على ضرورة توفير وزارة التموين القمح الجيد وبدرجة نظافة عالية للمطاحن، وتخزينه فى صوامع حديثة ومتطورة لتحسين جودة الدقيق فى النهاية. وأشار عبد المنعم إلى أن المطاحن قد تلجأ إلى غسل القمح قبل الطحن، وهى عملية مرهقة، لأن المطحن يحتاج إلى أجهزة خاصة لذلك وعمليات تجفيف، والسبب فى ذلك أن الطريقة المتبعة فى الحصاد والدرس بدائية وتجعل الطين والشوائب يختلط بالقمح. وكشف عن أن سوء القمح وانخفاض درجة نظافته يضطر صاحب المطحن إلى التلاعب لتعويض الخسارة الناجمة عن هذا السوء. وأوضح أنه كانت تواجه تلك المطاحن مشكلة انخفاض سعر الطحن أيضا، ولكن تم حلها وأصبح سعر الطحن 112.5 جنيها للطن بدلا من 75 جنيها. وأشار إلى إمكانية سحب حصص مطاحن القطاع الخاص التى تتلاعب إلى القطاع العام، بالإضافة إلى منح أصحاب المطاحن الأخرى فرصة القيام بهذه المهمة، لافتا إلى أن المطاحن الحكومية كان يسيطر عليها رجال الحزب الوطنى المنحل، حيث كانت تقتصر تراخيص إنشاء مطاحن عليهم، وعلى كل من يقدم رشاوى. تلاعب لتعويض الوزن وفى هذا السياق، أكد صاحب مطحن -رفض ذكر اسمه- أن صاحب المطحن قد يضطر بالفعل إلى التلاعب لتعويض النقص فى كمية الدقيق الناجمة عن سوء القمح وانخفاض درجة نظافته.وأوضح أنه قد يقوم صاحب المطحن بإهلاك النخالة وإدخالها فى الدقيق على أن يضيف مخلفات على الردة. وأشار إلى أن كل 100 طن بالنسبة للدقيق البلدى استخراج 82%، فإن المطلوب أن يكون هناك 82 طنا من الدقيق، والباقى يكون عبارة عن نخالة (ردة خشنة، وردة ناعمة، سن أبيض، سن أحمر)، لكن فى الغالب فإن جودة الدقيق المورد تنخفض إلى 87% أو 88%. ولفت إلى أن زيادة نسبة النخالة فى الدقيق تساعد أيضا صاحب المطحن على تعويض العجز فى الوزن الناتج عن وجود شوائب فى القمح المورد، كما أنها تسمح له أيضا بتهريب الدقيق وتسريبه. وأوضح أن متوسط حصص المطاحن من القمح تصل إلى حوالى 250 طنا فى اليوم، ويمكن لصاحب المطحن أن يوفر 3% فى كل طن من خلال زيادة نسبة النخالة عن الحدود المقررة، أى أنه يمكنه أن يوفر 7.5 أطنان يوميا فقط. تراب ورمل ومن جانبه، قال د. أحمد عيسى -مسئول ملف الخبز فى حزب "الحرية والعدالة"، ومسئول الملف فى برنامج ال100 يوم-: إن المطاحن تواجه مجموعة من المشاكل تتعلق بالقمح الذى تم توريده من الشون والصوامع، خاصة أن نسبة التراب فى القمح المورد من الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى عالية جدا. وأضاف عيسى: "لدى معلومات تفيد أن البعض يقوم بإضافة التراب والرمل على القمح فى أثناء نقله من أماكن التخزين، ليذهب إلى المطحن بعد ذلك وبه كمية كبيرة من التراب". وأشار إلى أن عمليات غسل وتجهيز القمح بعد استلامه فضلا عن عملية تصنيعه لا تتم على الوجه الأكمل، فضلا عن غياب الضمير فى بعض الأحيان، وهذا ما يجعل الدقيق مشوبا بالتراب، ومن ثم لا يكون ذا جودة عالية. ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى القطاع العام، لأن القطاع الخاص الدقيق الخارج منه يكون جودته معقولة. وتابع عيسى: "من المشكلات أيضا عدم قيام بعض المطاحن بصيانة معداتها، بالإضافة إلى التلاعب فى نسبة الرطوبة فى أثناء عملية التصنيع". وأوضح أن المخلفات التى تختلط بالقمح تُحسب على صاحب المطحن من قيمة القمح ومن ثم تحقق له خسارة، لافتا إلى أن سعر عملية الطحن غير مجز، مما يضطره إلى تسريب الدقيق بطرق مختلفة لتعويض تلك الخسارة، كإضافة المخلفات إلى الدقيق أو نقص وزن شيكارة الدقيق. وأشار مسئول ملف الخبز إلى أن شيكارة الدقيق وزن 50 كجم يكون وزنها الحقيقى 48 أو 49 كجم فقط وليس 50 كجم. وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على المطاحن، و"شن" وزارة التموين حملات تفتيشية مفاجئة عليها لمراقبة الجودة، والتأكد من القيام بعمليات التصنيع على أكمل وجه، وعرضها على وزير التموين. وطالب بالاستعانة بالجهات البحثية مثل مركز البحوث الزراعية لمعاونة الوزارة فى متابعة عمليات التصنيع، مشيرا إلى أنه يجب تحديد سعر عادل لعملية الطحن لحل مشكلات المطاحن على المدى القريب، ومراقبة الصوامع والشون وتطويرها، على أن تتم مراقبة عملية التوريد بكاميرات المراقبة، خاصة أن أعداد الشون ليست كبيرة ومن ثم يسهل مراقبتها. وأكد أن نوع القمح وجودته واستلامه مسئولية هيئة السلع التموينية، لذا لا بد أن تبدأ مراجعة أنواع القمح، التى يتم استيرادها، وطرق تخزينه ونقله، لافتا إلى أن المنظومة بالكامل تحتاج إلى مراجعة ومتابعة ومراقبة. ودعا أيضا إلى ضرورة تحرير منظومة الطحن، بمعنى أن يتم تحرير سعر القمح، حيث يتم توريده للمطاحن بسعر 455 جنيها فقط، مع تحديد سعر الطحن، من أجل مطالبة صاحب المطحن باستلام دقيق مطابق للمواصفات القياسية، وفى هذه الحال ستعكف المطاحن على عمل صوامع لتخزين قمحها، ومنع تهريب وتسريب للدقيق. تشديد الرقابة وبدوره، قال د. أحمد البردينى -استشارى أنظمة الجودة وسلامة الغذاء، ورئيس قطاع البحوث والجودة بشركة مطاحن شمال القاهرة سابقا-: يوجد فى مصر ثلاثة أنواع من الدقيق؛ هى دقيق استخراج 82% البلدى المدعم، و76% المدعم، و72% الفاخر غير المدعم. وأشار البردينى إلى أنه تم إلغاء دور هيئة السلع التموينية فى عهد نظام الرئيس المخلوع، التى من المفترض أن تتولى استيراد القمح من الخارج وتوريده للمطاحن، وتم إسناد الأمر لرجال الأعمال، إضافة إلى تبعية هيئة السلع التموينية وهيئة المواصفات فى النظام السابق لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح أن رجال الأعمال آنذاك كانوا يستوردون أقماحا رديئة يمكن أن يطلق عليها أقماح علف، نسبة الشوائب بها تصل إلى 10%، على الرغم من أن أقماح الخبز من المفترض ألا تزيد نسبة الشوائب بها عن 5%، كى تتوافق مع إمكانات أقسام النظافة بالمطاحن، وإلا ستنخفض كفاءة الأجهزة فى فصل الشوائب وتنتج دقيقا رديئا. وأكد أن انفصال هيئة السلع التموينية بعد الثورة عن وزارة الصناعة وانتقال تبعيتها لوزارة التموين يعد فى صالح جودة القمح، ومن ثم الدقيق الذى تنتجه المطاحن. وطالب استشارى أنظمة الجودة وسلامة الغذاء بضرورة تطبيق المطاحن نظام الصيانة الوقائية للمحافظة على أجهزتها ومعداتها المتبقية، بالإضافة إلى تعيين شباب الخريجين ليكتسبوا الخبرة ممن سبقوهم فى العمل. ولفت إلى أنه فى مجال الطحن استطاعت ورش القطاع العام تصنيع الآلات بكفاءة عالية، وتمكنت المصانع الحربية من تصنيع السلندرات والدرافيل، ولكن لم يتم الاعتماد عليها؛ لأن سياسات النظام السابق كانت تحول دون ذلك، وتمثلت تلك السياسات فى عدم إجراء عمليات الصيانة الوقائية من أجل توقفها عن العمل وإصابتها بالشيخوخة وبيعها للحصول على عمولات البيع. وأكد البردينى أن القرارات الوزارية تلزم الشركات التى تقوم بإنتاج الدقيق 82% بأن يكون فيها غسالات لغسل القمح المصرى قبل طحنه، خاصة أن نسبة الشوائب فى القمح المصرى تصل إلى حوالى 7%. وقال: إن المطاحن التى تنتج الدقيق الفاخر تتبع طريقة التنظيف الجاف للحبوب، ولا يشترط فيها وجود أجهزة غسيل للقمح؛ لأن أجهزة قسم النظافة بها تكفى لإزالة الشوائب التى تبلغ 5% من الأقماح، ولو زادت تلك النسبة لانخفضت الكفاءة فى إزالة تلك الشوائب. واقترح تحويل الدعم فى صورة نقدية على الرقم القومى للمستحقين، مع تحرير سعر الدقيق لوقف سرقة الدعم، مع إعادة فتح المجمعات والمخابز التابعة لقطاع الأعمال العام وزيادة أعدادها، بالإضافة إلى وقف إنتاج الدقيق 76% المدعم، وضرورة مساواة تصفيات القطاع الخاص بقطاع الأعمال العام بشكل فعلى حتى يتم منع تسريب القمح. ودعا استشارى أنظمة الجودة وسلامة الغذاء إلى أن تتعامل الدولة مع مطاحن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأن تعطى لها القمح وتأخذ منها الدقيق، مع تسعير النخالة الناتجة مقابل دفع تكلفة طحن وتخزين، ويورد ثمن بيع الدقيق والنخالة إلى وزارة التموين. وأشار إلى ضرورة مساواة مطاحن القطاع الخاص بقطاع الأعمال العام فى المحاسبة ونوع القمح، وشدد على ضرورة مراجعة ما تم إنشاؤه من الصوامع فى النظام السابق، للتأكد من صلاحيتها لتخزين القمح، والإسراع فى إنشاء الصوامع لحفظ القمح من التلف. وطالب بضرورة أن تكون نوعية المياه المستخدمة فى الغسيل والترطيب بالمطاحن صالحة للاستهلاك الآدمى، والتأكد من خلوها من مياه الآبار غير الصالحة.
