قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مصر الآن واقعة في دوامة مثيرة للقلق من أي وقت مضى منذ اندلاع ثورة 25 يناير في 2011، مشيرة إلى أن حكم يوم الاثنين بإعدام 529 من أنصار الشرعية يمثل صدمة من نظام قضائي يعيث في الأرض فسادا بحسب تعبير التقرير. وأضافت الصحيفة في مقالها المنشور اليوم بعنوان "إجهاض العدالة في مصر" أنه يمكن إلغاء الحكم في جلسة الاستئناف ولكنه يمثل تصعيدا فاحشا في حملة الحكومة التي يقودها الجيش ضد الإسلاميين وأنصار الرئيس المنتخب د. محمد مرسي. ووصف الصحيفة المحاكمة ب "السياسية و الصورية" والمقررة نتيجتها سلفا والقصد الواضح منها إرهاب أي شخص يجرؤ على تحدي الانقلاب العسكري أو إظهار تعاطفه مع الإخوان المسلمين. وتابعت الصحيفة أن حكم الإعدام وفقا للخبراء أكبر حكم بإعدام جماعي في تاريخ مصر الحديث مشيرة إلى أن المحاكمة استندت لجلستين فقط. وأبدت الصحيفة اندهاشها من سرعة نطق القاضي بالحكم مؤكدة أن هذا الوقت لا يكفي للحكم على شخص واحد ناهيك عن 529 شخص مضيفة أن هذا الحكم "مناف للعقل" فكيف يمكن إدانة كل هذا العدد في مقتل شرطي واحد. وأضافت الصحيفة أن القضاء في مصر عقب الانقلاب يعاقب مؤيدي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي ويتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة التي يقودها الجيش لافتة إلى مقتل الآلاف أثناء مجرزة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واعتقال الآلاف في السجون. وقالت الصحيفة أن حكم الإعدام انتقامي وليس عادلا ويؤكد على جهود الحكومة المؤقتة في سحق الإخوان مؤكدة أن الانقلاب العسكري يتبع طرق استبدادية لاحتكار السلطة بوحشية رسمية!! وأضافت أن الحكم يدق ناقوس الخطر بشأن مصير السجناء الآخرين بما في ذلك الصحفيين التابعين لشبكة الجزيرة القطرية الذين يحاكمون في القاهرة فضلا عن 600 آخرين من أنصار الشرعية من المقرر أن تبدأ محاكمتهم اليوم من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام وهي عقوبة همجية ولا يمكن الدفاع عنها وتقشعر لها الأبدان. وانتقدت الصحيفة بيانات الولاياتالمتحدة وبريطانيا ضد الأحكام والتي وصفتها ب "الضعيفة" حيث قالت واشنطن أنها "قلقة للغاية" بشأن أحكام الإعدام، وتوقعت الصحيفة أن لا يكون لهذه البيانات الضعيفة تأثير يذكر على الجيش.
