استنكر الإعلامي أحمد منصور إعلان هشام بركات - النائب العام للانقلاب - أنه تلقى إخطارا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" يفيد بالقبض علي كلا من ( الدكتور أكرم الشاعر ومحمد القابوطي) القياديين فى جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، وقبض على الأول فى السعودية، وعلى الثاني فى الكويت. وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إذا صح هذا الخبر فإن الإنتربول بذلك يكون قد خرج عن مهامه الأساسية فى ملاحقة المجرمين الجنائيين، وتحول إلى ملاحقة المعارضين السياسيين, وتعاون مع سلطات الانقلاب المغتصبة للسلطة الشرعية التى انتخبها الشعب المصري. وأشار إلى أن سلطات الانقلاب غير معترف بها من معظم دول العالم حتى الآن، وبالتالي يكون الإنتربول شريكا وداعما لسلطة انقلابية مغتصبة غير شرعية، وخرق قواعده الأساسية من أنه شرطة جنائية وليس بوليس سياسي دولي، وتعلم قيادة الإنتربول جيدا أن النظام الانقلابي فى مصر قد وجه اتهامات جنائية مفبركة لكل معارضيه حتى يسهل عليه ملاحقتهم دوليا". وأضاف: "يجب علي سلطات الإنتربول أن توضح موقفها فى إعلان واضح من طلبات سلطات الانقلاب فى مصر والمتعلقة بالقبض علي المعارضين السياسيين الذين لفق لهم الانقلاب تهما جنائية". وطالب "منصور" كل منظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين علي مستوي العالم أن تتحرك بقوة ضد ما يقوم به الإنتربول الدولي وتمنعه من التعاون مع سلطات الانقلاب فى مصر فيما يتعلق بطلباتها لملاحقة السياسيين والإعلاميين المعارضين للانقلاب لأن هذا تجاوز لسلطات الإنتربول وتعد واضح علي مواثيق حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين".
