قالت رابطة أسر معتقلي سجون طرة، إن مجمع سجون طرة الذي يضم الآلاف من أبناء مصر المحبوسة، يشهد انتهاكات يومية صارخة أبرزها الحبس الانفرادي وعدم توافر المعايير الإنسانية المقبولة في ظروف الاحتجاز ومواصفات الزنزانة. وأضافت الرابطة في بيان لها اليوم، إن من ضمن الانتهاكات ضم المعتقلين السياسيين إلي المحبوسين جنائيا ومنع الزيارات بدون أسباب ثم السماح بها أحياناً من خلال حاجز زجاجي ليتم التنصت عليهم من جانب الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الرعاية الصحية للمعتقلين في ظل وجود العشرات من أصحاب الامراض المزمنة ، والإبقاء عليهم في الزنازين لمدة 23 ساعة متصلة ، وإجراء النيابة للتحقيقات داخل السجون ، وانعدام إجراءات التحقيق السليمة ونزاهتها ، وتجاهل قواعد العدالة وابسط حقوق المعتقلين السياسيين وعدم التفات النيابة العامة لبلاغات المعتقلين وعدم التحقيق فيها ، فضلاً عن عدم تمكين الطلاب من إجراء امتحاناتهم في مواعدهم المحددة ، وعزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم من حق المراسلة وعدم تمكين المنظمات الحقوقية من مقابلتهم والاستماع للشكاوى المقدمة ، وكذلك منع دخول الكتب والأقلام ومنعهم من إقامة الصلوات في جماعة .
وأكدت الرابطة أن معتقلي سجون طرة جزء من مصر المحبوسة، مضيفة أن انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين فاقت التصورات، ونتجه لإجراءات قانونية دولياً إذا استمر صمت السلطة القضائية".
وقالت الرابطة إن الحقوق الإنسانية لا تتجزأ، وإن الإمعان في حرمان المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم الإنسانية وهم من قيادات العمل الوطني ورموز المجتمع هو انتقام ممنهج عنصري يتستر بالقضاء والقانون ولا يمت بصلة لمبادئ العدالة ..
وشددت على أن المعتقلين السياسيين وذويهم الذين يتحملون فوق الطاقة من اجل وطنهم الغالي مصر يؤكدون أنه لن يفلت أي مسئول شارك في جرائم انتهاك حقوق الإنسان داخل السجن أو خارجه في الدنيا ومن حساب الله الجبار المنتقم في الآخرة...
ودعت الرابطة إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان حيث تم تلفيق عشرات القضايا لهم لحبسهم بتهم جنائية باطلة في قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية ولا يشيرون إلى أي أدلة أو شواهد والانتقائية الشديدة في تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها ، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور.
كما طالبت بالكف عن إقحام الحريات والحقوق في صراع عنصري مع المعتقلين لمساومتهم بحقوقهم الأساسية على مواقفهم السياسية .. وسيحاسب كل من أجرم أو شارك في هذا الإجرام الذي لا يسقط بالتقادم ضد شرفاء العمل الوطني في مصر .. وحملة السلطة الفاشلة وقائد الانقلاب ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون والنيابة العامة والقضاء ومسئولي السجون المسؤولية كاملةً عن الانتهاكات بحق المعتقلين وتلفيق القضايا..
وأعلنت الرابطة عن تدشين (مرصد الحرية) بجهود أهلية وحقوقية ، للعناية بحقوق المعتقلين ، وستعمل علي رصد وتوثيق الجرائم الممنهجة بعد الغياب التام لما يسمي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية ، وبدء تنظيم فعاليات احتجاجية باسم أسر المعتقلين والإضراب التدريجي عن الطعام ، مع رفع شكاوي المعتقلين إلي كافة المنابر الدولية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية إذا استمر صمت السلطة القضائية الحالية على ما يحدث...
وخلال المؤتمر الصحفي الأول الذي نظمته الرابطة ظهر اليوم بمقر حزب الاستقلال بجاردن سيتي، قالت هدي عبد المنعم، الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، إن المعتقلين وأسرهم يعانون أشد المعاناة، خاصة أن كل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا وجود لها علي الإطلاق الآن في مصر.
ولفتت إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق كان يتكون 25 عضو يشكلون 17 فصيل سياسي، وشهد له العالم أنه يقوم بعمله بمنتهي الحيادية، أما الآن فكله من فصيل سياسي واحد فقط، فهو مجلس أمني انقلابي يجب محاسبته ومعاقبة كل من شارك في إعداد تقرير الأمس خاصة.
وشنت سناء عبد الجواد، رئيس الرابطة وزوجة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، هجوما علي أوضاع معتقلي سجون "طرة"، قائلة:" الأوضاع هناك من اسوأ ما يكون، فالمعتقلين يعانون من انتهاكات جسيمة، وأسرهم تعاني ظروف قاسية للغاية، ويتم تلفيق العديد من الاتهامات المرسلة للمعتقلين، وتوجه لهم قضايا وأدلة ملفقة".
وأضافت أن أسرتها تتعرض لأبشع أنواع البطش من قتل أبنتها "أسماء" واعتقال زوجها وأحد أبنائها، بل وتم اعتقال أسرتها بالكامل، وهم يتعرضون لكافة أشكال الظلم، خاصة أن هناك حالة اعتقال بالوراثة، فقد تم اعتقال نجلها "أنس" كنوع من الضغط علي زوجها.
وقالت:" نعاني ظروف قاسية جدًا، بالرغم من أن معظم المعتقلين محبوسين احتياطيا، لأنه لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية بعد، إلا أن كافة حقوقهم يتم ضرب عرض الحائط بها، فيتم حرمان المعتقلين من أي حقوق لهم علي الإطلاق".
وذكرت أن هناك حالة انتقامية وعدائية شديدة ضد "البلتاجي"، نظرًا لدوره البارز أبان ثورة 25 يناير، ولأنه أتهم سابقا المخابرات بأنها الطرف الثالث.
وطالبت "عبد الجواد" المنظمات الحقوقية وكافة الجهات المعنية بالتصدي للانتهاكات الجسيمة داخل السجون، وأن يقوموا بدورهم المنوط بها، محملة وزير يالدفاع والداخلية ورئيس قطاع السجون والنائب العام مسئولية ما آلت إليه أوضاع السجون.
وقدم محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتذارا للشعب حول التقرير الذي أصدره أمس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا إنه لا يعبر عن المجلس مطلقا، فمعظم الأعضاء لا علاقة ولا علم لهم بهذا التقرير.
وأضاف "عبد القدوس" أن هذا التقرير يسيء للمجلس إساءة بالغة، وأن النيابة سوف تستغله اسوأ استغلال، خاصة أن القضاء في اسوأ أوضاعه، فالنيابة جهة غير مستقلة بل تابعة للعسكر.
وأضاف :"فكرت في الاستقالة من المجلس، لكن هناك 3 أشياء تدعوني للاستمرار فيه، لأن المعارضة من داخله أقوي بكثير من خارج المجلس، والمجلس ييسر لي زيارة السجون، ومن خلاله استطيع أن أخدم بعض أسر السجناء قدر المستطاع، ولذلك فأنا مقاتل من داخل المجلس".
وأشار "عبد القدوس" إلي أن نقابة الصحفيين هي التي رشحته لعضوية المجلس، مضيفًا بأنه تم رصد العديد من الشكاوي والانتهاكات داخل بعض السجون.
وذكرت أبرار صبحي صالح، نجلة القيادي بجماعة الإخوان، أن اعتقال والدهها يجسد فكرة دولة اللاقانون، فقد تم اقتحام منزلهم والاعتداء عليهم، وسرقة بعض ممتلكاتهم، مشيرة إلي أن والدها يمر بأوضاع ماسأوية، وقالت:" نحن أحرار بالوراثة وعقيدة الحرية لن تقهرنا مطلقا وسنواصل مسيرتنا".
وقالت المهندسة آمال عبد الكريم، زوجة المعتقل شريف أبو المجد، إنهم لن يتراجعوا عن المضي قدما في طريقهم، حتي يتم إسقاط الانقلاب العسكري بغض النظر عن أي تضحيات يتم تقديمها من أجل الثورة والوطن.
وبدموع منهمرة، روت الطفلة روان البدري، أوضاع والدها في سجن "طرة"، مطالبة بسرعة الإفراج عنه.
وأدانت عائشة الشاطر، منسقة الرابطة ونجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، العديد من الانتهاكات الخطيرةالتي يتعرض لها والدها وكل المعتقلين.
وقال إبراهيم العريان، المتحدث الإعلامي للرابطة ونجل الدكتور عصامر العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن ما يحدث الآن فاق كل الحدود داخل السجون وخارجها، والانتهاكات لا حصر لها، مؤكدًا أن كافة القضايا الموجهة للمعتقلين هي سياسية بحتة.
وأتهم "العريان" وسائل الإعلام المؤيد للسلطة بممارسة دور سلبي ضدهم، لافتا إلي أن والده تم سجنه أكثر مرة، لكنهم لم يروا معاملة اسوأ من التي يرونها اليوم.
