أكد قانونيون وسياسيون أن قرار تخصيص 9 دوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط يكشف حالة من الرعب والهلع من الشرعية الممثلة في الرئيس المنتخب، والرغبة الجامحة في تغييب قيادات الإخوان المسلمين في السجون بأحكام جنائية في أسرع وقت قبل الانتخابات الرئاسية ظنا من الانقلابيين أنه ينتج استقرار ما، مؤكدين ل"الحرية والعدالة" أن ذلك مجرد أوهام فتشكيل هذه المحاكم باطل ومنعدم ولا حجية لأحكامها حيث تفتقر لأبسط معايير العدالة وتخالف المواثيق الدولية، والعالم نفسه لم يعترف بالانقلاب ولن يعترف بأحكامه الفوقية التي ستنزل بالأمر على قضاة بينهم وبين المتهمين خصومة مسبقة. الإقصاء بأحكام جنائية يقول د.السيد أبو الخير –الخبير القانوني-: بداية "الإرهاب" مصطلح قانوني لم يحسم بعد مضمونه ولا مفهومه حتى على مستوى القانون الدولي ليس له تعريف متفق عليه. واعتبر "أبو الخير" تشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب يعبر عن حالة من الارتعاش والخوف والهلع من حالة الواقع المعاش لذا فهذه الدوائر المراد بها استباق الأحداث مظنة الوصول لاستقرار وهمي بعد إقصاء رموز وقيادات التيار الإسلامي بالسجون بأحكام تتم على عجل شديد وبلا قواعد أو ضوابط قانونية. وتنم مسألة تشكيل الدوائر الخاصة بمحاكمة الإخوان فقط عن حالة خوف من الشعب، وعن رغبة في استعجال الأحكام ضدهم خاصة فيما يخص الرئيس المنتخب والشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، فالسيناريو المستهدف من هذه الدوائر الإسراع بإصدار حكم ضده بغرض أن يتحول من رئيس مختطف لشخص محكوم عليه وبخاصة قبل الانتخابات الرئاسية. دوائر باطلة وشدد "أبو الخير" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" على أن هذا السيناريو لن ينجح لأن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لن تعترف بهذه الأحكام الصادرة من هذه الدوائر المخصصة للإرهاب، لأن الرئيس مرسي لا يزال الرئيس الشرعي باعتراف العالم كله عدا خمس دول والرئيس لم يعتزل ولم يخلُ منصبه، وفاز بانتخابات نزيهة، كذلك يعد الانقلاب نفسه اغتصاب للسلطة وسطو مسلح لإرادة الشعب، وكل أفعال وإجراءات الانقلاب تتسم بعدم الاختصاص الجسيم، وتتسم بالبطلان بما فيها تشكيل دوائر الإرهاب، فهذه دوائر باطلة بطلانا مطلقا ومنعدما، لأنها قد صدر قرار بتشكيلها من غير مختص وهو المستشار نبيل صليب، أيضا النائب العام الحالي غير مختص، ومن عينه لا يملك سلطة تعيينه، وكل ما يصدر من وزارة العدل بحكومة الانقلاب من قرارات منعدمة قانونا وما بني على باطل فهو باطل. وما دامت الانتخابات الرئاسية نزيهة وسليمة ف 3 يوليو يعد انقلابا عسكريا صريحا يصيب كل قرارات سلطة الانقلاب بعدم الاختصاص الجسيم والانعدام.
وأكد "أبو الخير" أن دوائر الإرهاب المخصصة لمحاكمة قيادات الإخوان والإخوان عموما هي أقذر من محاكم التفتيش، لأن من يحاكم هو المتهم والمحكوم عليه هو البريء ، فمن يحاكم هم أصلا متهمون بجريمة الانقلاب العسكري فكيف يحاكم هؤلاء رئيسا شرعيا، ولم يعلن إخلاء منصب الرئيس ولم يعزل ولم يتنحَّ، والانقلابيون أنفسهم يعلمون جيدا هذه الحقيقة أن الرئيس الشرعي يعلمونها بعقولهم ويعلم القضاء والقانون أنه الرئيس الذي لم يستقل ولم يعتذر. أسوأ من محاكم التفتيش وتابع: وتعد دوائر محاكم الإرهاب أقذر من محاكم التفتيش لأنها محاكم بلا قانون وبلا ضوابط ويترأسها مجموعة مختارة من قضاة يعادون الإسلام والتيار الإسلامي ويعادون الدين كفكرة لذلك هي ألعن من المحاكم الصليبية، هي دوائر تريد محاكمة الإسلام ذاته كفكر وكمذهب والقوى والتيارات الإسلامية السياسية، وهي الأبشع فمحاكم التفتيش استهدفت فقط محاكمة المسلمين وتريد السيطرة على البلد، أما الآن الهوية الإسلامية مستهدفة، ومعظم من يسيطر على أهم المناصب بوزارة العدل يتولاها مسيحيون خاصة الحساسة منها، والمستشار صليب هو من شكل محاكم الإرهاب، وأصبحت وظائف توزيع الدوائر والمواقع المؤثرة بالوزارة لهم أيضا.
ونبه "أبو الخير" إلى أن هذه المحاكم التسع باطلة وغير شرعية، وهي إجراء انقلابي وجاءت لاستهداف الرئيس والإخوان، وهي مخصصة فقط لنظر قضايا متهم فيها الإخوان لا غير وهي محاكم أشبه بالحرب الصليبية.
وكشف "أبو الخير" حقيقة أن هذه الدوائر لن يكون فيها تقاضٍ ودفاع أبدا؛ بل إن هذه الدوائر ستصدر لها الأوامر بالأحكام من فوق، ولن تصدر أحكاما بالمعنى المعروف ولن يكون بها الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والتقاضي، بل إنها دوائر مخالفة لأبسط قواعد القانون والمعايير الدولية لعدة أسباب؛ منها: مد الحبس الاحتياطي وتحويله من كونه تدبير احترازي إلى عقوبة ما يخل بمعايير العدالة الدولية، أيضا لا يتوافر فيها محامٍ مع المتهم كضمانة بالقانون المصري والدولي حتى يترتب عليها إجراء قانوني، حيث لا بد أن يضمن المتهم وسيلة دفاع وتمحيصه، فيما دوائر الإرهاب بلا قانون ولا تراعي الضوابط القانونية؛ مثال وضع المتهمين بقفص زجاجي يخل بقواعد المحكمة، أيضا القاضي قبل أن يأتي للمنصة لديه عداء شديد للمتهم ولذا عليه أن يتنحى.
القاضي خصم ولفت "أبو الخير" إلى أن هؤلاء القضاة المختارين لدوائر الإرهاب اختيروا ليس على أساس الكفاءة ولا النزاهة بل فقط على أساس عدائهم للإخوان المسلمين، وكما قال المستشار وليد شرابي إنهم سئلوا من يريد الحكم على الإخوان فقالوا نحن.. إذا هم مسبقا معادون لفكرة الإخوان والتيار الإسلامي. وأوضح "أبو الخير" أن دوائر الإرهاب خصصت بغرض تغيير المراكز القانونية للقيادات من الإخوان المسلمين عن طريق النصب والاحتيال القانوني للزعم بأنهم عليهم أحكام جنائية ومن ثم يتم الزعم بتغييبهم بالسجون بأحكام مستعجلة جنائية وبالتالي حرمانهم من المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أي أن الانقلاب يمارس عملية إقصاء ممنهج لهم بغطاء يبدو قانوني على غير الحقيقة بتقنين السطو المسلح على السلطة واستمداد أي شرعية بلي عنق القانون.
لا اعتراف بأحكام الانقلاب وتوقع "أبو الخير" قيام هذه الدوائر بالتعجيل بإصدار أحكام بالسجن ومحاولة التفاوض على هذه القيادات من قبل سلطة الانقلاب، وتوقع صدور أحكام قبل شهر الانتخابات الرئاسية للتأكد من حرمان القيادات من مباشرة حقوقهم السياسية.
د. السيد أبو الخير: دوائر الإرهاب أسوأ من محاكم التفتيش ومخالفة لجميع معايير العدالة وأكد "أبو الخير" أن القضاء المصري خالف معظم الاتفاقيات الدولية التي تضمن العدالة؛ فضمانات الدفاع والمحاكمة غير موجودة ومن ثم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لن تعترف بهذه الأحكام، لافتا إلى أن دول العالم جميعها لم تعترف أصلا بالانقلاب عدا خمس دول، ومفوض الأممالمتحدة ومنظمة الحقوقيين الدوليين أعلنت أن الرئيس مرسي مختطف ولا يزال الرئيس الشرعي، والعالم ما دام لم يعترف بالانقلاب ولم يغير موقفه تجاهه فلن يعترف بمحاكماته وأحكامه التي ليس لها أي أثر قانوني، فقرار د.حازم الببلاوي بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ردت عليه بريطانيا بأنها لن تعترف به.
وأضاف: وجهاز الإنتربول لن يطبقها لأنها مخالفة لمعايير العدالة الدولية ولأبسط ضمانات المتهم، فهي أحكام تحتال على الجماهير لتحسين صورة الانقلاب، ولن تجني شيء فالعديد من الدول الإفريقية تقول إن القضاء منحاز سياسيا وفقد مصداقيته وحجيته. الإسراع بالأحكام من جانبه يرى محمد الدماطي -وكيل نقابة المحامين المستقيل والمتحدث باسم هيئة الدفاع بالمحاكمة الهزلية للرئيس المنتخب وقيادات الإخوان- أنه بالطبع ضد تخصيص دوائر معينة في قضايا بعينها، لماذا؟.. لأن القصد منها الإسراع في المحاكمة والذي شأنه شأن التراخي فيها، أيضا هناك ضوابط وضعتها المواثيق الدولية لابد أن تكون مطبقة، أيضا لا يوجد بقانون الإجراءات ما ينظم ذلك.
وأوضح "الدماطي" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن القانون أجاز لرئيس محكمة الاستئناف تحديد دوائر لنظر قضايا معينة لكنه مناقض لضوابط المحاكمة المنصفة المستقر عليها دوليا، وقد قلنا ذلك أمام المحكمة فذلك مخالف لنص المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وتنص على "أنه لكل متهم حق في الاستماع إليه وفق إجراءات منصفة وعلانية وخلال مدة معقولة، أيضا حق المتهم في أن يعاين ويشاهد العدالة ببصره، ولذا وضعه بالقفص الزجاجي مخالف".
التسمية خطأ فادح وأشار"الدماطي" إلى أنه مجرد تسمية دوائر ب"دوائر الإرهاب" هو بذاته مخالف لقانون الإجراءات الجنائية، لأنه لم يصدر ضد أي منهم حكم بأنه إرهابي، فهذه التسمية خطأ فاحش يتعين تداركه. موضحا أن تعريف الإرهاب بالمواد من 86 -102 من قانون العقوبات الذي صدر بها رقم 97 لسنة 1992 يعرف الجريمة الإرهابية وبالتالي مجرد وصف المحكمة للإخوان ومن يعاونهم ويمولهم بالإرهابيين خطأ فاحش، ورد عليه قضاة مثل المستشار هشام البسطويسي وبهي الدين حسن ووصفها بالحماقة من قبل السلطة التنفيذية.
محمد الدماطي: مجرد تسمية "دوائر الإرهاب" مخالف لقانون الإجراءات الجنائية وقال "الدماطي" إنه من وجهة نظره تعد كل هذه القضايا سياسية ألبسوها رداءً هشًّا من قانون الإجراءات وقانون العقوبات، محذرا من أن هذه المسماة بدوائر الإرهاب الجديدة تستهدف قيادات الجماعة، وهناك على الأقل 10 آلاف بالسجون تنظر قضاياهم أمام دوائر عادية منهم من تحت الحبس الاحتياطي والمقدم للمحاكمة فعلا، مشددا على أن تخصيص دوائر وتسميتها بنظر قضايا للإرهابيين يخالف القواعد بالاتفاقيات والعهود الدولية.
ونبه "الدماطي" إلى أن دوائر الجنايات العادية تعمل ستة أيام في الشهر وفقا لدور الانعقاد، أما الدوائر الجديدة أتيح لها العمل أسبوعين في الشهر أي تعمل بضعف الطاقة، ويضاف لذلك أنها مختصة بقضايا الإرهاب فقط أما الدوائر الأخرى تنظر 20 قضية في "الرول" لذا فقاضيها لديه فرصة في الإسراع بالمحاكمة مع التقيد في الإجراءات التي نضعها لهم.
فرملة الإسراع ونبه "الدماطي" إلى أن قيادات بجماعة الإخوان هم المستهدفون بهذه الدوائر للإسراع بالمحاكمات المتهم فيها الرئيس ليسهل على الانقلابيين الزعم بأنه لم يعد هناك شرعية بادعاء أنه قد صدر ضده حكم، ولهذا نحاول فرملة هذا التسارع، وكان واضحا بقضية الاتحادية التعجل؛ حيث كان محددا مناقشة الشهود ثم المرافعة وعقب علمنا بذلك قلنا وأكدنا إرجاء مناقشة الشهود، خاصة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أعضاء بالاتحاد والتليفزيون، ومن ثم تأجلت لأول مارس. وأكد "الدماطي" أن دوائر الإرهاب هذه هدفها إصدار حكم ضد الرئيس مرسي قبل الانتخابات الرئاسية، ولكننا لن نمكنهم من ذلك وبالقانون أيضا، فالإسراع بهذه الدوائر المخصصة للإرهاب تؤكد رغبة جامحة في صدور حكم من أي دائرة قبل الانتخابات الرئاسية، وهذا تقديره بأنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك بناء على دفاعنا، فلن يقل عن ثلاثة أشهر في قضايا التخابر ووادي النطرون والاتحادية، ولن نترك لهم الفرصة للإسراع في الأحكام بجهود الدفاع القانونية.
عبد الحميد بركات: دوائر الإرهاب تتوهم استئصال الإخوان في غياهب السجون من جانبه يرى عبد الحميد بركات -عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال- أن تشكيل دوائر الإرهاب كشف حقيقته المستشار وليد شرابي حين قال إن نبيل صليب جمع المستشارين وقال من يريد أن يحكم ضد الإخوان أي أن اختيارهم انتقائي لتشكيلها والحكم فيها ضد الإخوان حتى لو كانوا أبرياء وغير مدانين.
ورصد "بركات" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن الأحكام فيها تجيء سريعة جدا رغم أن قضايا مجازر الفض لم يحقق فيها للآن، فيما القضاء شكل دوائر خاصة لتأييد الانقلابيين وضد الإخوان ومن ناصرهم، مما يستفز منظمات حقوق الإنسان العالمية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش وتقريرها تقول إنه لا عدالة في مصر، وهذه الدوائر تظن أنها استئصال لقيادات الإخوان بتغييبهم بالسجون وهذا وهم، لأنهم على مدار 80 سنة تعرضوا لحملات أشد بعهد عبد الناصر في 54 و65 وعادت أكثر قوة وعافية بعد 73، فمن المستحيل استئصالهم حتى لو صدرت ضدهم أحكام بالإدانة.
