- المشاركون: المشروع الإسلامي يتطلب فكر سياسي معاصر يجمع بين الأصالة وقفة الواقع - الزيات: ندعو لتطوير فكر السياسة الشرعية ليكون مناسبًا للعصر الحديث - عبد الرحيم: يجب تجديد الفقه السياسي ليتوافق مع النوازل والمستجدات التي تعيشها الأمة طالب المشاركون منتدي الوسيطة للفكر والثقافة بضرورة تجديد فقة السياسة الشرعية، بما يتلاءم مع التغيرات والأوضاع الحالية التي تعيشها الأمة الإسلامية، مشيرين إلى أن المشروع الإسلامي لن يتجاوز التحديات والعقبات إلا من خلال تأسيس فكر سياسي معاصر يجمع بين الأصالة الشرعية والإلمام بفقه الواقع. وأكدوا خلال مشاركتهم في مؤتمر "تجديد فقه السياسة الشرعية.. المفهوم والمضمون" الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن هناك حاجة ماسة للنظر في مجال الفقه السياسي الإسلامي بنظرات تجديدية واجتهادات معاصرة، نظراً لأنه فقه لم يتطور بالقدر الذي تطورت به بقية شُعَب الفقه الأخرى، فهو ليس غنياً غناها ولا شاملاً وافياً مثلها، فكتبه قليلةٌ نادرةٌ، ومباحثه قاصرة على مسائل محدودة، ومصطلحاته مترنحة بين مفاهيم السابق الموروث ودلالات اللاحق المنقول وهو في جلّته لا يفي بحاجات الدولة المعاصرة ووظائفها المتعددة. في البداية قال المحامي منتصر الزيات - رئيس منتدى الوسطية - إن المنتدي وجه الدعوة لمؤسسة الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية وباحثين في العلوم السياسية، فلم يتم استثناء أحد حتي المؤسسات الرسمية، وأنه تم الاستقرار علي الابتعاد عن الأمور السياسية الجدلية، إلا أن هناك العديد من الشخصيات اعتذرت. وأضاف الزيات، أن الإمام أحمد بن حنبل هو من طرح فكر السياسة الشرعية، وهناك حساسيات مفرطة ولا ندعو للابتداع في الدين، فهذا أمر مرفوض تمامًا، بل ندعو للتطور أو تجدد فكر السياسة الشرعية، كي يكون مناسبًا للعصر الحديث. وأوضح أن المنتدي سيعقد جلسة ثانية وحلقة نقاشية خلال شهر أبريل المقبل، لافتا إلي أنه سيتم إصدار كتيب بخصوص هذا الحلقة النقاشية لتجديد فقه السياسة الشرعية. من جانبه أضاف الدكتور عثمان عبد الرحيم - عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ومقرر المؤتمر - أن الاضطراب يخيم علي الفكر الإسلامي، وترتب علي ذلك آثار وخيمة، ولا يمكن للمشروع الإسلامي المأمول أن يتجاوز التحديات والعقبات إلا من خلال تأسيس بنية فكر سياسي معاصر بمنهج متوازن، والجمع بين الأصالة الشرعية والالمام بالواقع. وأشار عبد الرحيم، إلي أن الفقة السياسي الموروث كتُب تحت ظروف خاصة، وقد تطور جزء كبير منه، لكنه أصبح بحاجة للتطوير، فكتبه قليلة نادرة، ولا يفي بحاجات الدولة المعاصرة، وهذا النوع من الفقة يعيش أزمات كثيرة، مضيفًا أن هناك اضطراب في الرؤية الإسلامية للواقع السياسي فقه السياسة الشرعية ( الإسلام السياسي)، خاصة أن هناك من يتمسك بالفقة السياسي كله دون تطوير. ولفت إلي ضرورة تجديد هذا النوع من الفقه ليتوافق مع النوازل والمستجدات المعاشة على أيدي المتخصصين والخبراء، من خلال حلقات نقاشية، خاصة أن هذا الموضوع بالغ الأهمية. بدوره، قال الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية، إن السياسة الشرعية مجال اجتهاد واسع، ولابد من السعي فيها لتحقيق الوسطية، وينبغي مراعاة ألا تخالف نص تفصيلي، لافتا إلي أن"الوسطية في الإسلام" تعني محاولة أن نكون أقرب إلي منطق الشرع إن لم نجد نص تفصيلًا في مسألة ما. وأضاف أنه لا يجب تنحية فقة السلف أو هدم كل ما سبق بل البناء عليه، فعلينا ألا نهمل تراثنا الفقهي، وبالتالي فنحن بحاجة إلي اجتهاد جديد وليس فقه جديد. أما الشيخ أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس الشوري الجماعة الإسلامية، فقال إن هناك عقبات أمام السياسة الشرعية، فهذا العلم عاني من جمود لفترة طويلة، ومحاولة إحيائه تحتاج لجهد أكبر، مؤكدًا أنه علم العصر الذي نحتاج لنعود للنظر فيه، والتجديد لا يعني إنشاء شيء جديد بل خطاب جديد يناسب العصر وأحوالنا. وقال الشيخ طارق أحمد عبد الحميد، الباحث في العلوم الإسلامية، إنه لابد من بحث للعلوم السياسة الشرعية، فالفقة السياسي الذي كتب سابقا كانت له ظروفه واجتهاداته ولم يعد كثير منه صالحا لتحقيق آمال الأمة.
