أظهرت دراسة ميدانية قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، أن المصريين المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الدم يتجهون للمقاطعة، وأن 11% فقط منهم سيشاركون، في مقابل مقاطعة 48% له، وعدم اهتمام 41% بعملية الاستفتاء، وهي تقريبا نسبة تصويت المصريين بالخارج التي تمت بالفعل. وتم إجراء الدراسة- التي نُشرت اليوم الأحد- بأسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية أيام 3و4و5و6 يناير 2014، وقد توزعت العينة التي تجاوزت 9000 مصري على محافظات مصر، بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة؛ وقد أوضحت عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء على دستور الانقلاب عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012. وبينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك، و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية، و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته، و4% من الصوفيين، و3% من القبائل الغجرية، و3% من تيارات أخرى. ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك. كما أوضحت الدراسة أن هناك أسبابا قد تمنع الناخبين الذين حسموا قرارهم بالمشاركة في الاستفتاء والبالغين 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، حيث بينت الدراسة أن 56% منهم سوف يمتنعون عن الذهاب للاستفتاء في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية، مقابل 11% منهم لن يمنعهم من المشاركة إلا حدوث ظروف شخصية طارئة، و4% منهم لن يمنعهم إلا السفر خارج مصر في فترة الاستفتاء. في حين قرر 41% منهم المشاركة في الاستفتاء مهما حدث من أسباب. واستنتجت الدراسة أن عدم استقرار الحالة الأمنية يمكن أن يهبط بنسبة المشاركة في الاستفتاء إلى أقل من 5% من المقيدين بالجداول الانتخابية. كما أظهرت الدراسة أهم أسباب مقاطعة 48% من المقيدين بالجداول الانتخابية للاستفتاء، وقد تصدرها إحساس 91% منهم بضياع أصواتهم في خمس استحقاقات انتخابية سابقة، حيث يرى هؤلاء أنهم شاركوا في خمس استحقاقات انتخابية، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والبرلمان بغرفتيه، والانتخابات الرئاسية، وأخيرا الاستفتاء على دستور 2012، وقد تم الانقلاب على شرعية تلك الاستحقاقات الانتخابية. ورأى 87% منهم عدم شرعية الاستفتاء من وجهة نظرهم، حيث يرى هؤلاء أن هذا الاستفتاء مبني على باطل، وهو الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. ورأى 84% منهم أن هذا الاستفتاء هو إعادة لاستفتاءات عصر مبارك، حيث يرى هؤلاء أن عملية الشحن الإعلامي والحكومي للتصويت بنعم في الاستفتاء، مع محاربة أي رأي آخر، هو إعادة لنفس المنظومة الانتخابية على عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، التي كانت تعتبر الانتخابات عملية شكلية محسومة النتيجة. ورأى 80% منهم أن هذه الوثيقة بها مواد تتعارض مع دولة ذات مرجعية إسلامية، حيث يرى هؤلاء أن تلك الوثيقة قامت بحذف المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور 2012، واكتفت بوجود شكلي للمادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية، كما رأى 73% منهم أن هذه الوثيقة كتبت من طرف تيار سياسي واحد، وهم المشاركون في الإطاحة بالرئيس الشرعي. وأخيرا أظهرت الدراسة أهم أسباب مشاركة 11% من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الدم، وقد تصدرها البحث عن الاستقرار بنسبة 72%؛ في حين رأى 65% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو تدعيم لأحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداث 3 يوليو، حيث يرى هؤلاء أن الاستفتاء هو في حد ذاته استفتاء على نتيجة تلك الأحداث. ورأي 54% منهم أن المشاركة في الاستفتاء يدعم الحفاظ على مدنية الدولة، حيث يزعم هؤلاء أن هذه الوثيقة سوف تحافظ على مدنية الدولة، بحذفها بعض المواد التي كانت في دستور 2012، والتي كانت تسمح بتغلغل الشريعة الإسلامية في نظام الدولة، في حين زعم 44% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو السبيل الوحيد لإسقاط دستور 2012 غير المرغوب فيه من جهتهم، وأخيرا فقد رأى 9% منهم أن قرار المشاركة في الاستفتاء كان بسبب إعجابهم بمواد هذه الوثيقة. وخلصت الدراسة إلى أن 91% من النسبة المشاركة في الاستفتاء على وثيقة الدم يشاركون فيه بغض النظر عن مواده.
