أدانت حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، تضييق مصلحة السجون ووزارة الداخلية الخناق على المعتقلين، بعد أن تم كشف حقيقة المحاكمات العبثية والاتهامات الملفقة، وترويج وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للدعاية السوداء؛ لتضليل الرأي العام تمهيدا لسلسلة عقوبات انتقامية تجرد المعتقلين من أبسط حقوقهم. وأوضحت الحملة، في بيان لها أصدرته اليوم السبت، أن الدكتور البلتاجي وإخوانه المعتقلين في سجن العقرب تقدم عن طريق المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومأمور سجن طرة؛ بسبب الانتهاكات المستمرة ومنع ذويهم من زيارتهم إلا من خلال حاجز زجاجي.
وأضافت أن داخلية الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب قاموا بنقل البلتاجي مرة أخرى لعنبر انفرادي، ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه من خلال الزيارة المستحقة، موضحة أن هذا الأمر يثير الشكوك عن نوايا هذه الخطوة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب غير الشرعية.
وذكرت أن الدكتور محمد البلتاجي دخل، منذ صباح 21/12، في إضراب عن الطعام، ورفض الطعام المقدم إليه، محملا النائب العام المسئولية عن صحته وعن الأوضاع الانتقامية التي يعاني منها في السجن، وعن تلفيق الاتهامات والقضايا السياسية، وعدم فتح ملف مقتل أسماء برصاص قوات الانقلاب".
وقالت الحملة إن الانقلابيين قاموا باعتقال أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، بتهم جديدة ملفقة بالتحريض على العنف، مبينة أن بيانهم الكاذب زعم أنه قد صدر أمر بالضبط والإحضار ضده؛ لقيامه بالتحريض على العنف في الجامعات، رغم أنه لم يتم أسبوع على الإفراج عنه بعد اعتقاله ووالدته من الزيارة الأسبوعية المستحقة، والاعتداء عليهما بعد اعتراضهما على ظروف الحبس.
وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا ملفقة لا أصل لها؛ بغرض تشويه سمعة الأسرة بالدعاية السوداء الكاذبة، وإعطاء مبرر للاستهداف الشخصي المستمر؛ انتقاما من الدكتور محمد البلتاجي ومواقفه الوطنية والثورية، ومحاولة للتغطية على الإضراب التام عن الطعام الذي يدخل اليوم يومه الرابع عشر، ولكسر إرادته وإرغامه على إنهاء الإضراب.
ودعت الحملة الهيئات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والحقوقية إزاء حقوق المعتقلين والمضربين عن الطعام منهم، والرموز السياسية التي تتعرض لحملة تضييق غاشمة؛ بذريعة قضايا ملفقة وهمية شملت منعهم من الزيارة، وحبسهم انفراديا لشهور، ومنعهم من الاطلاع على الأخبار ومتابعتها، والتضييق عليهم في حقوقهم القانونية.
وأضافت، "وعلى الحركة الوطنية المصرية والعربية بكافة أطيافها إلى وضع قضية المعتقلين في السجون المصرية بحكم الانقلاب العسكري الدموي وحريتهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام على أولوياتها شريطة ألا يشغلها ذلك عن قضية الوطن الكبرى ومصيره ومستقبله، هذا إلى جانب تمسكها بمشروعها ومبادئها والتوحد لمواجهة عسكرة الدولة واستبداد السلطة الغاشمة التي قامت بالانقلاب على ثورة يناير ومكتسباتها بالكامل".
