أكد د.أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن النقابة طالبت بزياد ميزانية التعليم إلى 15% من الموازنة العامة للدولة تزيد على مراحل حتى تصل إلى 25%. وطالب الحلوانى - خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس بالنقابة العامة - بفصل كامل فى الدستور يخصص للتعليم والبحث العلمى، لافتا إلى أنه سجل فى لجنة المقومات الأساسية للدولة بالجمعية التأسيسية للدستور مقترحات النقابة فيما يخص التعليم والبحث العلمى وقوبلت بترحاب شديد . ولفت الحلوانى إلى أن من أهم مقترحات المعلمين فى الدستور الجديد استحداث مادة خاصة بجودة التعليم وأخرى بالمعلم للمرة الأولى فى تاريخ الدساتير المصرية ؛ للتأكيد على مكانة المعلم، إضافة إلى ربط البحث العلمى بمشكلات المجتمع. وأضاف الحلوانى، كما تم الاقتراح باستحداث مادة خاصة بإنشاء مجلس قومى للتعليم عبارة عن كيان مستقل يضم وزراء التعليم والقوى العاملة والإعلام لوضع السياسات التعليمية لفترة محددة لا ترتبط بوزير معين يكون الوزيرفيها منفذا لتلك السياسة فقط ولا يستطيع التغيير فيها حتى لا نصبح حقل تجارب لكل وزير. وطالب بالتركيز على التعليم التقنى والفنى إلى جانب اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية مواد أساسية فى كل أنواع التعليم ومراحله كما أكدنا على ضرورة أن تشرف الدولة على كافة أنواع التعليم العام والخاص. وأوضح الحلوانى أن هناك تنسيقا يتم بين النقابات المهنية فى الوقت الحالى لإنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية يضم جميع النقابات المهنية فى مصر وهى الفكرة التى رحب بها رئيس الجمهورية فى لقائه مع النقابات وهو ما يساعد فى تضافر جهود النقابات من أجل تحقيق مشروعات النهضة. وأشار الحلوانى إلى أن النقابة قد أجرت عدة اتصالات بنقابات المعلمين فى الدول العربية من اجل إعادة إتحاد المعلمين العرب لمقره الأصلى بالقاهرة وعقد برتوكولات تعاون تكفل لنقابة المعلمين فى الدولة الدفاع عن حقوق المعلمين المصريين فى تلك الدول.