قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ببطلان الدعوى المدنية والجنائية واحالة القضية الى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها فيها مع استمرار حبس المتهمين بالاستيلاء علي اموال واراضي جمعية المستشارين. فيها كلا من, المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين. صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت العطار، وعضوية كل من المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام وأمانة سر عوض محمد عوض وأيمن عثمان. يُذكَر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق نعمان، تنحّت عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج وإرسالها لمحكمة الاستئناف، وحددت دائرة اليوم لنظر القضية وأصدرت قرارها المتقدم. وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على الأرض وللانتفاع بها لأنفسهم مما يُعَد جريمة إهدار للمال العام.