أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا يوم الخميس للرد على هيئة الأوقاف المصرية التي أصدرت إعلانا عبر صحيفة قومية يحذر من التصرف في أرض ملعب حلمي زامورا. وشمل البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك وحصل FilGoal.com على نسخة منه أربعة نقاط رئيسية للرد على ما جاء في بيان الأوقاف. صورة - الأوقاف تحذر الزمالك رسميا من التصرف في أرض زامورا تصريح || الزمالك يرد على الأوقاف: زامورا ملكنا .. وسنقاضيكم والتالي نص البيان: "نشر في صحيفة الأخبار في العدد رقم 19510 لسنة 63 بتاريخ الأربعاء الموافق 22/10/2014 بيان منسوب إلى هيئة الأوقاف.
إدعى فيه محرر البيان بأن نادي الزمالك سيبيع أرض حلمي زامورا وأن هذه الأرض ليست مملوكة للزمالك وأن النادي لا يحق له بيعها أو يرتب حق انتفاع عليها ونؤكد أن هذا البيان إمتلأ بالأكاذيب وهو محل بلاغ للسيد المستشار النائب العام للأسباب التالية: 1- النادي لم يعرض أرض ملعب زامورا للبيع، بل كان مشروع حق انتفاع لهذه الأرض كسابقتها من المحلات والتي يعرضها النادي منذ خمسون عاما ولم نسمع من الهيئة أنها مالكة لهذه الأرض أو اعتراض على حق الانتفاع لهذه المحلات كما أن النادي لم تخذ أي إجراء قانوني ويعلن عن مزايدة حتى تعلن الهيئة رفضها. 2- إدعى محرر البيان الكاذب أن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف وهو أمر مخالف للحقيقة والواقع أن هذه الأرض مملوكة لنادي الزمالك ومن ثم فإن هيئة الأوقاف ببيانها المنشور قد ارتكبت جريمة النصب والتشهير بنادي الزمالك وإدارته كما أن نشر هذا الإعلان مدفوع الأجر دون مبرر يعد إهدارا للمال العام. 3- وضع هذه الأرض مملوكة لنادي الزمالك إلا أن هيئة الأوقاف أدعت بالكذب أنها مملوكة لها فقام النادي بشرائها مرة أخرى بموجب عقدين محررين 1/4/2006 و18/4/2007، حيث إشترى النادي هذه الأرض بعقود موثقة وأصبحت الأرض ملكا خالصا للنادي للمرة الثانية ومن حقه بيعها أو تأجيرها وكذلك منح حق الانتفاع عليها لأي جهة دون عقبات أو وصايا من أحد. لذلك فإن نادي الزمالك يحذر هيئة الأوقاف من نشر مثل هذه الإدعائات الكاذبة لأن هذه الأرض لم تعد مملوكة للهيئة وأن مجلس إدارة نادي الزمالك لا وصاية عليه من أحد سوى جمعيته العمومية التي انتخبته. 4- الواضح أن من حرر هذا البيان الكاذب شخص موتور من خارج الهيئة الغرض منه عرقلة مشروع اقتصادي عظيم لانطلاق نادي الزمالك إلى العالمية ودخول مليارات الجنيهات إلى خزينته أما من ساعد على كتابة هذا البيان الكاذب ونشره سيدفع الثمن غاليا بالقانون."
