أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المحامي إيهاب يوسف لمجلس التأديب في محكمة استئناف القاهرة بعدما قرر انسحابه من الترافع عن أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بولاق أبوالعلا". وأجلت المحكمة، نظر الدعوى لجلسة 24 مارس المقبل، لندب محامين، وتكليف ممثل النيابة العامة، أحمد معاذ، بإعداد مذكرة تتضمن ما تراء له في مرافعة الدفاع، المحامي محمد عبداللطيف، والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك لإحالتها لنيابة استئناف القاهرة. وتضمنت مرافعة المحامي، عبارات وألفاظ نالت من هيبة النيابة، بخروجه عن سياق الدعوى والخوض في مبررات لأفعال المتهمين، مبررًا التهم المنسوبة لهم بقوله إنهم استجابوا للدعوات التي أطلقت بالمساجد لنصرة الإسلام، وتلك الأفعال تعتبر تنفيذًا لأمر من أوامر الله، كما جاء بنص الآية (111) من سورة التوبة: "فيقتلون ويقتلون". وذكر المحامي في مرافعته، أن "الأنبياء المسلحين بنوا دول وممالك، وغير المسلحين قتلوا"، ما اعتبره ممثل النيابة، استغلالًا للدين، والتحريض على ارتكاب أعمال من شأنها تكدير السلم العام، وفقًا للمادة 98 فقرة (و). كما وصف المحامي، تحقيقات النيابة ب"غير العادلة"، مشيرًا إلى أن الإعلام ومؤسسات المجتمع تضامنوا مع الدولة على حساب الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان ومؤيديهم، ومن تسميهم النيابة شرفاء هم في الأصل "كاذبون ومزورون"، في إشارة لأهالي بولاق أبوالعلا شهود الإثبات بالقضية، ما اعتبرته النيابة تحريض طائفة على أخرى، والمعاقب عليها بنص المادة 176 عقوبات. وفي نفس السياق، تضمنت مرافعة المحامي، إهانة بالغة لقطاع الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية، ساخرًا من الجهاز، بقوله: "أخرهم يعملوا تحريات محاضر سرقة حلل"، واصفًا تحريات القضية بأنها لا تصلح في قضية محاكمة "حرامي حلل". وأسندت النيابة للمتهمين، تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد، والشروع في القتل والبلطجة.
