سجلت البورصة تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم بعد دعوات من قوى المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني لتنظيم مظاهرات غدا احتجاجا على ما وصفته بتزوير الاستفتاء الدستوري في المرحلة الأولى. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة"Egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.29%، تعادل 15 نقطة ليستقر عن الإغلاق لدى 5288 نقطة، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 700 مليون جنيه مسجلا 365.9 مليار جنيه مقابل 366.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد. واتجهت السوق للتراجع مدفوعة بمبيعات المصريين والعرب، فيما لم تفلح مشتريات الأجانب في تحويل دفة السوق إلى الصعود. وبلغت أعداد الأوراق المالية الرابحة خلال الجلسة 35 ورقة في مقابل 138 خاسرة و12 ورقة لم تتغير هبوطا أو ارتفاعا. وقال نادي عزام محلل مالي، إن السوق تراجعت اليوم لعدة أسباب أهمها عمليات جني الأرباح بالإضافة إلى المخاوف من تراجع تصنيف مصر الائتماني بحسب مؤسسة "موديز" على إثر الخلافات السياسية والأجواء غير مستقرة في مصر بجانب اعتصام أعضاء بالنيابة في دار القضاء العالي اليوم للمطالبة برحيل النائب العام، وتنظيم المعارضة مظاهرات غدا ضد المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن طلب مصر تأجيل مباحثات قرض صندوق النقد الدولي لحين استقرار الأوضاع السياسية، هو أمر سلبي من الناحية الائتمانية. وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني أن مصر تمر بمرحلة حساسة، مشيرة إلى أن مصر قد تواجه نفس التحديات التي مرت بها عقب ثورة 25 يناير 2011، فيما يختص بقدرتها على بيع ديون جديدة.
