طالب بثورة تصحيح مسار داخل وسائل الإعلام، وأكد أن الإعلام فى قفص الاتهام، وأن بعض الإعلاميين كانت لهم مسئولية كبرى فى إثارة حساسية بين الثورتين.. الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» ورئيس الإذاعة الأسبق، قال أيضاً فى حواره مع «الوطن» إن الإعلام لم يقُم بدوره تجاه خارطة الطريق وإن «30 يونيو» تعثرت بسبب العشوائية والانفلات الإعلامى. وأشاد «الكنيسى» خلال الحوار بدور المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة الإعلام المرئى والمسموع، فى إعادة التوازن للإعلام المصرى، من خلال دوره البارز فى اللجنة التنسيقية للإعلام، واتصالاته العديدة لتوصيل رسائل اللجنة التنسيقية، كذلك إدراكه العميق لدور الإعلام وحماسه الشديد لقيام نقابة الإعلاميين، وعمله الدؤوب للانتهاء من مدونة السلوك المهنى.
وأوضح أن مشروع قانون الإعلام الموحد «مكسب كبير»، ويعبّر عن جموع الصحفيين، والهيئة التنسيقية للإعلام تدعمه، وأن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، أكدا له حرص الحكومة على إصدار قوانين التشريعات الإعلامية قريباً.
وإلى نص الحوار:
■ وماذا عن أعمال اللجنة التنسيقية للإعلام؟
- أريد فى البداية أن أؤكد أن المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة الإعلام المرئى والمسموع، كان له دور بارز فى اللجنة التنسيقية للإعلام، وخلال تلك الفترة التى قمنا فيها بإجراء اتصالات عديدة برئاسة الوزراء لتوصيل رسائل اللجنة التنسيقية، «الأمين» فاجأنى بإدراكه العميق لدور الإعلام وحماسه الشديد لقيام نقابة الإعلاميين، وعمله الدؤوب للانتهاء من مدونة السلوك المهنى، وهو لديه قدرة على التركيز بشكل غير عادى. ومن خلال اللجنة التنسيق له دور واضح فى ترشيد الإعلام وإعادة التوازن له، أما بالنسبة للجنة التنسيقية فهى مشكلة من خمس جهات مسئولة عن الإعلام، هى غرفة الإعلام المرئى والمسموع برئاسة المهندس محمد الأمين، ونقابة الصحفيين ممثلة فى النقيب يحيى قلاش، ونقابة الإعلاميين ممثلة فى حمدى الكنيسى، والهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى السفير صلاح عبدالصادق، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلاً فى عصام الأمير، وحملت تلك اللجنة على عاتقها التحرك لتصحيح مسار الإعلام.
■ وهل كان هناك تحركات قبل تشكيل اللجنة؟
- بداية الأمر كانت من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية (لجنة الخمسين)، وهذه اللجنة كانت بنصيحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما دعا الإعلاميين لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بالإعلام، وعلى الفور اجتمع 50 شخصية إعلامية كبرى وشخصيات قانونية، وكان للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين دور فى تلك الاجتماعات، ومن الشخصيات جلال عارف وصلاح عيسى ويحيى قلاش وضياء رشوان وحمدى الكنيسى والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور حسن عماد مكاوى، والدكتور علاء عبدالهادى رئيس اتحاد الكتاب، والدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، وكانت مهمة تلك اللجنة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بالإعلام وهى مواد (211، 212، 213،)، التى تشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وشكلنا قوانين خاصة بالثلاث هيئات، وكان هناك تنسيق مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، فكان هناك لجنة مشكّلة من الوزراء لإعداد قوانين الإعلاميين، وعندما قابلوا ضياء رشوان ومجموعة من اللجنة الوطنية لاستطلاع رأيهم فى قوانين الحكومة الخاصة بالصحافة، أكد لهم «رشوان» أن الإعلاميين يقومون بإعداد قوانين الإعلام فهم أهل البيت، فرد «محلب»: «اعتبروا لجنة الحكومة استشارية وكملوا مشروعات القوانين التى تقومون بها»، وكان هناك جلسات على نطاق ضيق مشكّلة من خمس شخصيات يمثلون اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية ولجنة الحكومة برئاسة وزير التخطيط وعضوية الإعلامى القدير عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وفى هذه اللقاءات المشتركة تم تعديل المواد وقبل «محلب» مشروعات القوانين التى تم إعدادها، وقال لنا إنه سيزور إثيوبيا وعندما يعود سيُصدر قراراً بقانون للرئيس خاصاً بنقابة الإعلاميين، وقراراً بقانون التشريعات الإعلامية، لكن لسوء الحظ عندما عاد من إثيوبيا تم تغيير الحكومة، ومع الحكومة الجديدة لم تتحرك الأمور بنفس الإيقاع الذى كانت عليه فى الحكومة القديمة وتم أخذ رؤية أخرى وشكل جديد.
