البرلمان الجزائري يقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة

قر مجلس الأمة الجزائري- البرلمان- بأغلبية ساحقة دستورًا جديدًا يهدف لإصلاح البلاد من خلال تحديد مدة ولاية الرئيس بفترتين، والاعتراف بلغة الأقلية الأمازيغية.
طرح نص مشروع الدستور اليوم الأحد، على المجلس والمجلس الأعلى التشريعي -الشيوخ- بأغلبية 499 صوتًا أيدوا مشروع الدستور ورفض صوتين وامتناع 16 عشر عضوًا عن التصويت.
كان رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة (79 عاما) وحكومته وعدا بإجراء إصلاحات في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وأعلن رئيس وزراء الجزائر عبدالمالك سلال النبأ وقال إن "التاريخ سيذكر أنكم جميعا أسهمتم في بناء جمهورية جديدة يصبو إليها الشعب".
الدستور الجديد يحدد مدة ولاية أي رئيس بفترتين مدة كل منهما خمسة أعوام رغم أن رئيس البلاد "بوتفليقة" نفسه أعيد انتخابه لولاية رابعة في 2014.
الدستور يشترط أيضا حصول المرشح لتولي رئاسة الوزراء- الذي كان رئيس الدولة يعينه- على أغلبية برلمانية.
الدستور الجديد نص أيضا على إدراج الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وهو قرار قوبل بإشادة من النشطاء الذين دعوا لذلك الاعتراف طيلة سنوات.
وستظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للحكومة.