استضافت "الوطن"، ندوة موسعة لأطراف مبادرة "بداية جديدة" لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، تتيح للشخص المتعافي أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعي، في حدود 50 ألف جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى بفائدة بسيطة، للبدء في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هي خطوة من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبنك ناصر، أدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وطارق صبري. من جانبه، قال الدكتور تامر حسني أخصائي نفسي ومشرف على علاج المتعافين، إن هناك 5 معايير مهمة، للراغبين في صرف القرض، أولها أن تكون مدة التعافي لا تقل عن سنة، لأن معدل الخطورة في ال10 شهور الأولى للتعافي تكون مرتفعة، لكن بعد مرور سنة كاملة، يكون معدل الخطورة أقل وفرصة الاستمرار في التعافي ترتفع. وأضاف حسني، أن الأمر الثاني، ألا يتعرض الشخص المتعافي لأي "زلات"، بمعنى ألا يدخل جسمه أي مادة مخدرة في أول سنة من التعافي، والأمر الثالث هو سلامة الفحوصات الطبية، لأن ما يهم الصندوق هو ليس فقط تبطيل المادة الأساسية، وإنما تبطيل المواد المخدرة بصفة عامة، أما الأمر الرابع فهو الخضوع لبرنامج علاجي، مرورا بمرحلة العلاج النفسي. وتابع الأخصائي النفسي، أن الأمر الخامس، هو ألا يكون الشخص الذي يريد التعافي، له أي سوابق إجرامية، لافتا إلى أنه بعد تطبيق هذه المعايير، يكون من حق الشخص المتعافي طلب القرض، وهنا يتم تحويله للإدارة المالية والحسابات للصندوق، الممثلة في السيد ممدوح سيف، مرفقا معه ملف تشخيص مني كأخصائي نفسي، شاملا اختبار توافق نفسي لمعرفة قدرته على التواصل مع المجتمع مرة أخرى. حضر الندوة، سمير علم الدين نائب مدير بنك ناصر، والدكتور أحمد الكتامي المشرف المساعد على الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ممدوح سيف المسؤول عن الجوانب المالية لمشروعات المتعافين، حسن حجاج أخصائي نفسي ومشرف على علاج المتعافين، تامر حسني أخصائي نفسي ومشرف على علاج المتعافين، وهادي مصطفى ممثل العلاقات العامة لصندوق الإدمان، كما حضر 5 شباب من إجمالي 7 منحوا قروضا من البنك.
