تقدمت نقابة أطباء مصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في واقعة اعتداء أمناء الشرطة في المطرية، على أطباء مستشفى المطرية. وطالبت النقابة في بلاغها، النائب العام، بندب قاض للتحقيق في الواقعة، وعرض أمناء شرطة مباحث قسم المطرية، على لجنة ثلاثية من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، لمعرفة ما بهم من إصابات ونوعها، والأدوات المحدثة للإصابات التي يدعونها، كما طالب نقيب الأطباء في بلاغه الموقع باسمه، النائب العام، باعتبار الأمر بالغ الأهمية. وحصلت "الوطن"، على نص البلاغ الذي جاء فيه: "نظرا للاعتداء المؤسف والسافر الذي تعرض له أطباء مستشفى المطرية التعليمي، فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، إثر تعدي أمين قسم شرطة المطرية، بالسب والضرب على طبيب الاستقبال والطوارئ في المستشفى، واقتحام عدد من زملائه وعددهم 8 أمناء شرطة من قسم المطرية، بواسطة سيارة ميكروباص لبوابة المستشفى، وإشهار أسلحتهم الميري في وجه جميع العاملين بالمستشفى، وإرهابهم والقبض على الطبيب المعتدي عليه، وكذا النائب الإداري بالمستشفى، وحجزهم بنقطة شرطة المستشفى". وأضاف البلاغ: "تم سحل الطبيبين وإرغامهم علي ركوب السيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح، ووضع الكلبشات في يد نائب إدارة المستشفى وضربه بكعب الطبنجة، وإحداث إصابة به، وحجز الطبيبين بقسم شرطة المطرية مع المشبوهين والخارجين على القانون دون وجه حق، وتهديد الطبيبين من الأمناء، بتلفيق تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لهم، وقيامهم بعد ذلك بتقديم تقارير طبية ومحاضر شرطة كيدية، للنيل من الأطباء المجني عليهما، وإرغامهما على التنازل عن البلاغ". وتابع البلاغ: "حيث إنه ورد للنقابة العامة شكوى جماعية من جميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي، بالاستغاثة بالنقابة العامة من هذه الاعتداءات والإهانات والإرهاب، نتقدم لكم ببلاغنا ضد جميع الأمناء الذين اعتدوا على الأطباء، ونلتمس الأمر بانتداب قاض للتحقيق في الواقعة، وعرض أمناء الشرطة على المدعين بإصابتهم، على لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، في تخصصات العظام والجراحة العامة، للكشف عليهم وبيان ما بهم من إصابات، ونوعها والأدوات المحدثة لها والتي يدعونها". وقال محمد شوقي المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، إن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، التقى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، لتقديم البلاغ، ووعده النائب العام المساعد، بأن النيابة العامة لن تترك أطباء مصر فريسة لأي شخص، وسيتم التحقيق في البلاغ بعد عرضه على النائب العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
