صاحب فتوى قتل المتظاهرين: امتناع القضاة عن الإشراف على الدستور "حرام" ويصب في مصلحة "الماسونية الصهيونية"

تنفرد "الوطن" بنشر نص فتوى جديدة للشيخ هاشم إسلام، صاحب فتوى قتل المتظاهرين وتكفيرهم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر.
الفتوى الجديدة لإسلام، الذي غالبا ما تثير فتواه لغطا وجدلا كبيرا، يصف فيها العصيان المدني والدعوة إليه بالحرام شرعا وبالخيانة لله ورسوله ويحض فيها على طاعة الرئيس مرسي، ويحرم التخلف عن الاستفتاء، ويحرم امتناع القضاة عن العمل وعن الإشراف على الاستفتاء كما هاجم فيها الإعلاميين الذين وصفهم بأنهم أهل الباطل ودعاة الفتنة ويصف الإعلام بأنه قطاع الشياطين وقنوات الفتنة، ويحرم فيها الخروج في المظاهرات التي تنتهي باشتباكات ومظاهر دموية
والوطن تنشر نص الفتوى كاملة:
"هناك أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعة الإسلامية وأقوال الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة ، وخلافه الكثير من الأدلة أكثر من أن تحصى فى هذا المقام فعلى سبيل المثال الموجز قال الله سبحأنه وتعإلى : " ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فأن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ".
وقال أيضا " أنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنو فأن حزب الله هم الغالبون "سورة المائدة / 55، 56".
الحقيقة الواقعية المؤكده للقاصى والدأنى أن حقيقة الصراع فى مصر الأن بين المشروع الثورى الحضارى المصرى العربى الإسلامى والمشروع المعادى للثورة والعروبة والإسلام
ولقد استخدم المشروع المعادى للإسلام كل الوسائل المتاحة من القوة والأموال والإعلام والبلطجة بمختلف أنواعها و السلطة والجاه والضغوط وخلافه مما جمعية وقاد ويقود وسيقود حربا شعواء بالتضليل والخداع والكذب والافتراء سواء كأنت حربا ظاهرة أو خفية أو مقنة ضد المشروع الإسلامى فالغاية تبرر الوسيلة أيا كأنت لديه وصدق الله حيث يقول " وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وأن كأن مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أن الله عزيز ذو أنتقام".
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أولا :- الأمة المسلمة حقيقة لا ترضى بغير شرع الله بديلا وكل مسلم يتوق إلى اليوم الذى ينادى فيه الشعب المسلم بأكملة بأنه / يجب أن تكون الشريعة الإسلامية وحدها هى المصدر الرئيسى والوحيد لكل تشريع وتقنين والسيادة لله وحده سبحانة وتعالى ( ومن معانيها / حفظ حقوق الأقليات وأن / الأمة هى مصدر السلطات ) وكل ما يخالف ذلك يعد منعدما أو باطلا أو فاسدا مع وجوب أن تكون مادة سيادية فوقية دائمة وحاكمة لكل دستور وقانون
والإسلام دين شامل لكل مناحى الحياة صالح لكل زمان ومكان ويصلح الله به الزمان والمكان .
ثأنيا : ضابط وحكم المظاهرات فى الاسلام
1- الإسلام يكفل المظاهرات السلمية الإحتجاجية من باب السياسة الشرعية والتى تعتريها الأحوال التكليفية الخمسة (الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم ) على حسب قواعد الموازنات الشرعية بين المصالح والمنافع من جهة والمفاسد والمضار من جهة أخرى محكومة وموزونة بقواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية
وبناءا على ماسبق فأن :-
2- الإسلام لا يكفل ولا يجيز بل يحرم / المظاهرات الدموية التخريبية التى تروع الآمنين أو تفعل الفوضى أو تزعزع الأمن والإستقرار أو تسفك دماء الأبرياء أو تنتهك أو تغتصب الأعراض المحرمة أو تسلب وتغتصب أموال الناس العامة والخاصة أو تحرق أو تدمر وتخرب المنشآت والعمرأن أو تعيث الفساد والإفساد فى الأرض أو تنقلب على الإرادة الشعبية الحرة الشرعية أو تريد مسخ هوية مصر العربية الإسلامية أو تريد الإستقواء بالقوى المعادية الخارجية للتدخل فى شئون البلاد أو تروج للفتن الطائفية أو المذهبية أو تدعو المؤسسة العسكرية للأنقلاب على الشرعية الشعبية الحرة للقضاء على الدولة المدنية والعودة للدولة العسكرية مستخدمة فى سبيل ذلك كل الوسائل المتاحة لديها من البلطجة بكافة أنواعها أو القوة أو حمل السلاح وممارسة الحرابة والبغى والعدوان وخلافه فى سبيل تحقيق الأجندة المعادية للوطن ظاهرة أو مقنعة أو خفية فهؤلاء هم / الخوارج البغاة الظالمين وأحكامهم معروفة فى الشريعة الإسلامية كل حسب جرمة وعدوانه .
ثالثا : ضابط وحكم طاعة ولاة الأمور فى الاسلام:-
1- فرض الاسلام وأوجب على الأمة المسلمة طاعة ونصرة ومعاونة وإحترام ولاة أمورها (ولاة الأمور الشرعيين الحقيقيين الذين أتو بشرعية حقيقية شعبية حرة ) طاعة مبصرة غير عمياء فى طاعة الله وفى غير معصية الله مع دوام النصح والإرشاد والتقويم بالأمر بالمروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية وهو من أفضل القربات عند الله .
2- نؤكد ونقرر على أن الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد حاليا وهو الذى أتى بإرادة ثورية شعبية حرة فى أنزه أنتخابات مصرية شهد بها الجميع فى الداخل والخارج هو أ . د / محمد مرسى الشرعية والحق معه وفى جانبه مع وجوب طاعته ونصرته بالضوابط الشرعية كونه ولى أمر مصر مع التأكيد على أنه ليس معصوما لأنه / بشر يصيب و يخطئ والقاعدة " كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم "
3- الصراع الشرس الدائر فى مصر الأن لا يستهدف شخص الرئيس أو بعض الجماعات بقدر مايستهدف مصر العروبة والإسلام ذات مرجعية المشروع الحضارى الإسلامى المدنى الإنسانى الراقى وعلى المقابل فإن الفوضى الخلاقة التى نادت بها رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة ومخطط / تقسيم مصر لصالح / الصهيونية الماسونية والقوى المعادية لا يخفى على أحد
4- محأولة إسقاط الرئيس المصرى الحالى الثورى الحر النتخب وخصوصا فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد حكمها الحرمة والخروج على الشرعية والافتئات على الإرادة الشعبية المصرية والبغى والعدوان والخيانة لله وللرسول ثم للمؤمنين وللوطن وللأما نة وهو موالاة للصهيونية الماسونية والقوى المعادية للإسلام والمسلمين
5- هناك فرق حقيقى واضح ومؤكد بين نوعين من الحكام ( ولاة الامور)
الأول :- حاكم ديكتاتور ظالم خائن لشعبة ووطنه وأمته ودينه يحارب شرع الله ويعيث الفساد والإفساد فى الأرض وطغى وتجبر فى الأرض وجب الخروج عليه كمبارك الذى خرج عليه شعب مصر الأعزل بثورة / 25 يناير السلمية البيضاء.
والثانى :- حاكم أتى بإرادة شعبية حرة منتخبة بالانتخاب الحر المباشر (مثل رئيسنا المصرى الحإلى ) يريد العدل وتطبيق شرع الله فرض وأوجب الإسلام طاعته المبصرة ومعاونته ونصرته بالضوابط الشرعية وحرم الخروج والأنقلاب عليه وهو الراعى المسئول الأول أمام الله تعالى ثم أمام الناس عن كل رعيته وتدبير أمورهم ومعاشهم وكل ما يلزم للسير بالوطن إلى بر الأما ن بالضوابط الشرعية .
رابعا :- حكم العصيأن المدنى والإضرابات والإعتصأما ت بصفة عامة
وهذا النوع أيضا يدخل فى باب / السياسة الشرعية التى تعتريها الأحوال التكليفية الخمسة (الوجوب ، الندب ، الإباحة ، الكراهة والتحريم ) على قواعد الموازنات بين المصالح والمنافع من جهة والمضار والمفاسد من جهة أخرى محكومة ومنضبطة وموزونة ومرتكزة على قواعد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية ،
وبصفة خاصة الحكم اليوم كما يلى
لو طبقنا هذه القاعدة اليوم فى حالة المخاض الذى تمر به البلاد فإن الحكم الشرعى هو / عدم الجواز للأضرار المحققة التى لحقت وستلحق بالبلاد والشعب بل قد يصل إلى / البغى والعدوان بل إلى / الخيانة العظمى على حسب الجرم والأضرار والمفاسد الناتجة عن ذلك ،
حكم و عصيأن و إضراب القضاة اليوم
أما عن حكم و عصيان و إضراب القضاة اليوم وإمتناعهم عن الإستفتاء و الانتخابات فإن حكم إضراب فريق من القضاة عن هذا العمل بالذات وخصوصا إمتناعهم عن / الإنتخابات وتغول فريق منهم على السلطة التشريعيه أو الوقوف خصما للشعب مع طرف على حساب آخر ومحاولة التأثير على المعادلات السياسية هو / حرام شرعا بل قد يصل إلى الخيانة العظمى لله وللرسول ثم للشعب والوطن على حسب الجرم والضرر الناتج عن ذلك .
خامسا الإستقواء بالخارج للتدخل فى شئون مصر:- مرفوض جملة وتفصيلا وكذلك / إشعال فتيل الفتن الطائفية أوالمذهبية أو الحرب الاهلية أو المطالبة / بالإنفصال عن الوطن بأى صورة من صورة أو الإنقلاب على الإرادة الشرعية الشعبية الحرة ومحاولة إجهاض ثورة / 25 يناير هو جريمة / خيانه عظمى لله وللرسول ثم للوطن والشعب والأما نة وهو أعظم من جريمة الحرابة ولا يخفى على أحد مدى الاضرار الخطيرة المترتبة على ذلك .
فهؤلاء هم الخونة أهل الباطل البغاة الظالمون الخارجون على الشرعية .
سادسا : الحفاظ على وحدة مصر وهويتها العربية الاسلامية :- والمحافظة على تفعيل المشروع العربى الإسلامى الحضارى الإنسانى المدنى والحفاظ على الإرادة الشعبية الشرعية الحرة فى مصر فريضة شرعية محكمة فالأمة هى مصدر السلطات فلا وصايه من أحد على شعب مصر وما يقررة الشعب لابد وأن يقبله الجميع وخصوصا فى هذا المقام .
سابعا : الشورى والديموقراطية بينهما أوجه إتفاق وأوجه اختلاف : وأهم وجوه الإتفاق بينهما إحترام إرادة الأمة (الشعب) فى جميع انتخاباتها (ما دامت لاتحل حراما ولا تحرم حلالا ) والشاهد فى الموضوع / أن يطمئن الجميع على أن / الإسلام هو حامى حمى الإنتخابات الحرة وحقوق المواطنة و الثورة والحرية والعدل والحق والمساواة والعزة والكرامة والمحافظة على الإرادة الشعبية الحرة ولن ينقلب على ذلك ابدا لأن هذه المبادئ تنبع من دين الإسلام فندين لله بها أما أى قأنون فيسهل تغييرة ولا يخفى على أحد كم انتهاك واضطهاد الدين و الشعائر التعبدية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل فى القوانين الغربية وغيرها للمسلمين فى العالم
ثامنا الإحتياط فى تكفير الاشخاص واجب شرعى:- فلا نكفر مسلما بغير برهان ولافى قضية خلافية ولا للمعارضين فى الرأى بغير وجه حق وفرق بين الحكم العام (مثل / تكفير من يحارب شرع الله ) وإنزال الحكم على شخص بعينة والكفر يحتال لنفيه والإسلام يحتال لإثباته ولنا الظاهر والله تعإلى يتولى السرائر والمسلمون جميعا فى مصر يد ووحدة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم
تاسعاإختيار شعب مصر :_- شعب مصر إختار / مجلس الشعب والشورى واختارالنواب / اللجنة التأسيسة والتى عملت على مدار ستة أشهر (والذين إنسحبوا منها ظلوا فيها بضعة أشهر يناقشون ويقترحون ويعارضون ويؤيدون ) وكذلك إختار الشعب / رئيس الجمهورية بإرادته الثورية الشرعية الحرة فى أنزه انتخابات جرت فى مصر شهد بها القاصى والدانى فى العالم كله وما نراه الآن هو إنقلاب ومؤامرة على شرعية الشعب المصرى مبيتة بليل وهى / ثورة مضادة من الدولة العميقة وأعداء مصر من الداخل والخارج وخروج على الشرعية والدولة وفرق بين المعارضة البناءة و الرأى والرأى الآخر الآخر فهذه محموده وبين المعارضة الهدامة صاحبة الأجندات المعادية للوطن والغاية لديها تبرر الوسيلة (فهل حمل السلاح وسفك دماء الأبرياء حرية أم فوضى) !!!!!!!
عاشراًَ : قطاع شياطين الإعلام وقنوات الفتنة :- التى تكذب وتدلس وتضلل الناس وتغشهم وتحارب الإسلام حربا ظاهرة وخفية ومقنعة وتسعى لهدم البلاد وتفكيكها ولا تخدم بذلك إلا الصهيونية الماسونية وعلى رأسها الكيان الغاصب (إسرائيل ) والقوى المعادية لمصر والإسلام فيجب تقديمهم للمحاكمة العلنية العادلة الشفافة الناجزة وبيان وجه الحق للناس فهؤلاء هم أهل الباطل حقا ودعاة الفتنة .
حادى عشر : الدولة الإسلامية ومرجعيتها الشريعة الإسلامية : وهى دولة / مدنية إنسانية إجتماعية حضارية راقية حديثة متطورة ، تحمل الخير والسلام والمحبة والأمن والحرية والحق والعدل والمساواة لبنى البشر وتعطى / حقوق المواطنة كاملة لغير المسلمين من اليهود والنصارى مع حق التحاكم إلى دينهم فى الأحوال الشخصية وهى دولة قائمة بحقوق الإنسان (المرأة والرجل والطفل ) والحيوان والبيئة
والدولة الإسلامية ليست دولة :
عسكرية ولا بوليسية ولا همجية ولا بربرية ولا/ دولة كهنوتية ثيوقراطية دينية كالتى قامت فى أوروبا فى العصور الوسطى ولا / دولة دينية يهودية كالتى قامت على الإرهاب الصهيونى الماسونى (إسرائيل )
ملاحظة : الإسلام يرفض نظرية التفويض الإلهى للحكام وكذلك يرفض ولاية الفقيه
ثأنى عشر : وجوب تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين:-
ثالث عشر :يجب على الأمة أن تفعل قواعد الموازأنات الشرعية :- بين المصالح والمنافع من جهة والمفاسد والمضار من جهة أخرى وكذلك السياسة الشرعية ومرونتها وسعتها وقواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية
والقاعدة / حيثما كانت المصلحة ( المعتبرة شرعا) فثم شرع الله
رابع عشر :الذهاب إلى الإستفتاء أو الأنتخاب والتصويت عليه واجب شرعى :- من باب الشهادة " وأقيمو الشهادة لله " وعلى كل مسلم أن يختار ما يمليه عليه دينه وضميره ويحقق مصالح مصر وإستقرارها وأمنها ويدرأ عنها المفاسد وهو مسئول عن إختيارة هذا أما م الله عز وجل ويجب أن تكون مصلحة مصر العروبة والإسلام فوق كل إعتبار .
خامس عشر: وجوب تفعيل الحوار المثمر الجاد :- وذلك (دون شروط مسبقة ) ومحاولة الوصول إلى أفضل الأوضاع التوافقية وعند الخلاف فإن صوت الشعب يحسم الخلاف وعلى الجميع إحترام الإرادة الشعبية الحرة .
ملاحظة :- وقد تم عقد حوار وطنى من مختلف أطياف الشعب ملبين نداء / رئيسهم الحر المنتخب فى مقر رئاسة الجمهورية السبت 8/12/2012 بحضور أربعة وخمسون شخصية وطنية مصرية عامة / حزبية وسياسية ودينية وقانونية ( وخلافه) وقاموا بوضع خارطة طريق للمرحلة الراهنة و صدق عليها السيد الرئيس / بإعلان دستورى جديد بناءا على رغبتهم وما اتفقوا ووقعوا عليه وقرروا أن الإستفتاء فى موعده وعلى الجميع الخضوع لصوت الإرادة الشعبية المصرية الحرة ومن أراد أن يشق الصف ويحدث فتنة فليعلم القاصى والدانى أنه هو الباغى الظالم الخارج على الدولة وشرعيتها وهو من يريد تفكيك مصر وإشعال الفتن المختلفة بها وتحويلها إلى حروب وأشلاء وبرك دماء وثورة جياع والى دويلات مفتتة متناحرة ----- الخ وهو يصب فى خدمة الصهيونية الماسونية وكل القوى المعادية لمصر العروبة و الإسلام !!!!
سادس عشر : - يجب على شعب مصر حماية ثورة / 25 يناير :- ثورة العزة والحرية والكرامة بمشروعها الحضارى المصرى العربى الإسلامى بكل السبل والوسائل المشروعة من جبروت الثورة المضادة والدولة العميقة وألا يسمح أبدا لهؤلاء البغاة الظالمين الخارجين على الشرعية الذين حملوا السلاح (فقتلوا وجرحوا وحرقوا و خربواودمروا وأرادوا إشعال الفتن و .....إلخ ) والذين أرادوا الإنقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية المصرية من أن يغتصبوا أو يسطوا على الثورة والشرعية والحق .
ملاحظة :-
حق الدفاع الشرعى عن النفس والمال والعرض والدين والوطن حال التعرض للإعتداء مكفول فى الشريعة الإسلامية بضوابطه الشرعية فضلا عن سائر القوانين والدساتير المحلية والعالمية
وأخيراَ نصائح شرعية من القلب
يجب علينا ما يلى :
1 – الإعتصام و الوحدة و عدم الفرقة و حفظ مصر من التفكك والتناحر .
2 – إعلاء قدر مصر العروبة و الإسلام وشأنها العام فوق المصالح الخاصة و كل إعتبار .
3 – ميثاق شرف بحرمة / دماء و أعراض و منشآت و أموال المصريين العامة و الخاصة .
4 – شعب مصر لا نشك لحظة فى عروبته و إسلامه و حقوق المواطنة مكفولة لإخواننا المسيحيين مع حقهم فى التحاكم إلى دينهم فى الأحوال الشخصية .
5 – العصيأن المدنى و عدم طاعة و لى أمر مصر خصوصاَ من أجهزة الدولة يؤدى حتما إلى تفتيت مصر و الوقوع فى حروب أهلية و كوارث فوق طاقتنا و هو فى هذا الوقت خيانة و باطل وبغى وعدوان و عصيان لله و للرسول ثم للشعب و للوطن وللإمانة .
6 – علينا جميعا الوقوف بجوار الشريعية المصرية المنتخبة والإلتفاف حول / رئيس مصر و نصرتة وحماية ثورة 25/ يناير بكل السبل و الوسائل المشروعة لإنقاذ سفينة مصر من الغرق حتى لا نهلك جميعاَ .
7 – التعأون على البر و التقوى و مواجهة الإثم و البغى و العداون بكل السبل و الوسائل المشروعة
8 – إعلاء وتفعيل الحوار المثمر الجاد البناء حوار الأحرار الشرفاء الأخوه أبناء الوطن الواحد دون شروط أو وصاية مفروضة او مسبقة .
9 – نبذ ومكافحة / السلبية و الوصائية و الإقصائية و الاستئصالية من أى فصيل لأخر فالجميع أبناء مصر و يجب أن يكونوا لحمة واحدة بجميع أطيافهم .
10 – وجوب تحلى خطاب الأفراد و الجماعات و الأحزاب و التيارات بالحكمة و الموعظة الحسنه و الجدال بالتى هى أحسن و تحكيم العقل و تغليب مصلحة مصر العامة فوق المصالح الخاصة و هكذا .
11 – وجوب وصع آليه للمصالحة الوطنية الشامله بين أفراد و أطياف المجتمع المصرى و إفساح الطريق أمام المخطئين للتوبة و ينبثق ذلك من خلال حوار وطنى مثمر بناء يدعى إليه رموز كل أطياف المجتمع المصرى
12 – وجوب نبذ وإدانة وتجريم كل أعمال البلطجه و الاجرام و البغى و العدوان و الحرابة و الغدر و الخيانة و الفتن و الإشاعات الكاذبة و التضليل و الخداع و الغش و كل الوسائل المحرم .
13 – و جوب تفعيل الأخوة و المحبة و السلام و الأمن و الطمأنينة والحوار وإحترام الرأى والرأى الآخر بين كل المجتمع المصرى مسلمين و مسيحيين بجميع أطيافهم .
14 – وجوب الذهاب للاستفتاء و عدم مقاطعته و المشاركة لآداء الأما نة و عدم كتمأن الشهادة و للأنسأن مطلق الحرية بما يملية عليه دينه و ضميره لأنه مسئول عن اختياره أمام الله عز وجل .
15- يجب الابتعاد عن الرشوة الإنتخابية لأنها حرام على المعطى (الذى هو أشد حرمة ) و الآخذ ولو أن إنسانا أخذ رشوة و حلف اليمين وعلم أن الحق فى غير ذلك والحكم / فليصوت على ما يرضى دينه و ضميره وليكفر عن يمينه و يستغفر الله و يتوب إليه ( لأن الرشوة التى تريد تزوير إرادة الأمه هى من أكبر الكبائر بل هى من تمام النفاق و الخيانة و الغدر و الإجرام ) .
16 – يجب على كل من يقاطعون الحوار أو يدعون إلى مقاطعة الإستفتاء أو التأثير على الشعب بكل الوسائل أيا كأنت لمقاطعة الاستفتاء سلبيا أو بالإكراه بوسائله المختلفة ألا يلوموا إلا أنفسم و عليهم أن يتحملوا النتائج و المسؤلية كاملة أما م الله ثم أما م الشعب و عليهم أن يحترموا الإراده الشعبية المصرية الحرة فى الاستفتاء
ملاحظة : على من يقاطعون ويدعون للمقاطعة إن كان لهم وزن شعبى فليدخلوا الاستفتاء و ليثبتوا ذلك أمام الشعب و العالم و إن لم يكن لهم وزن فأولى لهم أن يتركوا سفينة مصر تسير إلى بر الأمان و من حق الشعب أن يقول/ نعم أو/ لا فهذه هى إرادته الحرةولا صوت يعلو فوق صوت الشعب فى هذا المقام .
17 – يجب علينا معرفة الأخطار التى تهدد أمن وسلامة الوطن داخليا وخارجيا و العمل على المحافظة على أمنه و إستقراره ووحدة شعبه و أراضية و عروبته و دينه و أن نقف جاهدين بكل السبل المشروعة ضد هذه الأخطار كلها .
ملاحظة :- إن احسنت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان والرجوع للحق فضيلة.
أعده الفقير إلى الله / هاشم إسلام على إسلام - - - عضو لجنة الفتوى بالأزهر