ظهر المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، متحدثاً عن مؤامرة تستهدف إسقاط الرئيس محمد مرسى، وعن دعم جارف من جانب ما سماه «التيار الإسلامى» للشرعية، وعن القدرة على الحشد، وذلك عبر منصة «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التى تأسست عام 2011. الهيئة لم يعتل منصتها إلا وجوه دعوية، أمثال الشيخ محمد حسان، والشيخ نشأت أحمد، ود.على أحمد السالوس رئيسها، وغيرهم، قدمت نفسها للمجتمع باعتبارها علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، الذين يجمعون بين مصادر المعرفة الدينية والدنيوية، ويعتمدون مبدأ الوسطية الشرعية. فى أبريل الماضى ظهر الدكتور محمد مرسى على منصتها، متحدثاً لأربع ساعات، وإلى جواره المهندس خيرت الشاطر بالجلباب الأبيض، وفى ديسمبر الحالى، عاود المهندس خيرت الشاطر ظهوره على منصة الهيئة وحده، متحدثاً عن الرئيس، وهو ما برره أحد أعضاء الهيئة: «الشاطر عضو بمجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وظهوره على منصتها طبيعى ومنطقى». الهيئة التى تتلقى تبرعات على حساب بأحد البنوك الإسلامية، دشنت أول بياناتها مع ثورة يناير، أصدرت 4فتاوى، عبر لجنة فتاوى تابعة لها، أولاها حول المخالفات الانتخابية، حيث قالت الفتوى: «على من أخذ مالاً فى مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال فى وجوه البر، فإن كان مضطراً لفقره وشدة حاجته، فليأخذ المال، ولا يعط صوته إلا لمن يستحق؛ ولا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأى من المرشحين، وأنه على جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها». الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أكد أن الأزهر، ومجمع البحوث هو المرجعية، وكذلك دار الإفتاء، ولجنة الفتوى، هم المنوط بهم الفتوى، وأن لهم فروعاً تنتشر فى مختلف محافظات مصر، ولا يجوز لغيرهم أن يتولاها، وقال: «المفروض ألا يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لها، وأن يكون هناك تصدٍّ لهذا الشكل من فوضى الفتوى عبر منح الأزهر إمكانية الضبطية القضائية، وأن يكون هناك عقاب واضح تطبقه الجهات المنوطة على من يمارسون هذا الشكل من الممارسات.
