قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن الاعلان الدستورى الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي 8 ديسمبر الجاري، لم يأت بجديد بسبب الآثار المترتبة عليه، مشيرًا إلى أنه احتوى على مواد وأحكام أشد من الإعلان الملغي. وأضاف: "لقد علقنا على الإشراف على الاستفتاء حتى يتم صدور مسودة توافقية من قبل الشعب المصري بجميع فئاته؛ لأن القضاة لن يقلبوا أن يصاب المصريون بالقهر مرتين، الأولى من قبل الجميعة التأسيسية للدستور التي لم تصغ إليه، والقهر الآخر من قبل القضاة بإشرافهم على هذا الدستور الذي يمثل عدوانا صارخًا على القضاة والحريات.