اشتعلت معركة الاستفتاء على الدستور بالسويس المقرر إجراؤه السبت المقبل إلى حد الالتهاب، وأعد المؤيدون والمعارضون كافة أسلحتهم لضم أكبر عدد من المواطنين لصفوف كل فريق. ففي الوقت الذي وزعت فيه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور آلاف المنشورات تحت عنوان "نعم للدستور"، واستعانت بنادر بكار، المتحدث الرسمي لحزب النور، وبسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، والشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، والشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والشيخ عبدالله عبدالحميد، من كبار مشايخ السلفية بالسويس، لعقد مؤتمر حاشد بالمحافظة غدا للترويج للموافقة على مشروع الدستور، بدأ ثوار السويس يواجهون منشورات السلفيين ببيان حمل عنوان "دستور يقسم مصر"، والدعوة لمسيرات حاشدة بشوارع المحافظة مساء اليوم لرفض الدستور الجديد. وطالبت "جبهة إنقاذ مصر" بالسويس وزارة الأوقاف بمراقبة المساجد ووقف استغلالها في الندوات التي تدعو للاستفتاء بنعم على الدستور. وبدأت المعركة بإغراق السويس في بحر من المنشورات تقوم بتوزيعها الدعوة السلفية وحزب النور، حتى وصل المنشور الذي يحمل عنوان "نعم للدستور" لكل بيت، وتضمن 25 سببا للموافقة على الدستور، من بينها الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة واستقلال مصر وسيادتها ووحدة أراضيها، ومن أجل قضاء حر ونزيه وتوفير رعاية اجتماعية وصحية ومادية لمحدودي الدخل. كما دعا السلفيون المواطنين لمؤتمر حاشد غدا تحت عنوان "لماذا نعم للدستور؟"، يتحدث فيه نادر بكار وبسام الزرقا والشيخ عبدالمنعم الشحات والشيخ شريف الهواري والشيخ عبدالله عبدالحميد لإقناع المواطنين بأهمية التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد. وعلى الجانب الآخر، استشعرت القوى السياسية الرافضة للدستور بالسويس الخطر، فبدأت في تكثيف حملاتها في الساعات القليلة الماضية لتوعية المواطنين بخطورة الموافقة على الدستور، ووزعت أعدادا ضخمة من بيان يحمل عنوان "دستور يقسم مصر"، ردوا من خلاله على كل النقاط التي استخدمها منشور الدعوة السلفية للترويج للموافقة على الدستور. ووصف البيان الدستور الجديد بأنه لا يحمي العمال، ويقسم البلد، ويساهم في خصخصة التأمين الصحي وتكبيل حرية الصحافة، ويعضد فكرة الاعتقال، ولا يحمي المواطنين من الحاكم، ويجعل الرئيس فوق أي محاسبة، ويسمح بتزوير كل الانتخابات، ويخلق دكتاتورا جديدا، وانتهى البيان بعبارة "يسقط الدستور اللي بيقسمنا". وعلى الرغم من إعلان "جبهة إنقاذ مصر" بالسويس أنها تميل إلى مقاطعة الاستفتاء، إلا أنها أكدت رفضها استغلال المساجد في مخطط تمرير "دستور الإخوان"، بحسب تعبيرها، بعد رصدها عدة حالات لاستخدام المساجد بالقطاع الريفي بحي الجناين في عقد ندوات للترويج للموافقة على الدستور، واستغلال "الغلابة" في هذه المناطق لتعميق فكرة أن عدم الموافقة على الدستور سيسمح للكفار والعلمانيين بالسيطرة على البلد. ومن هذا المنطلق، طالب علي أمين، عضو الجبهة، وزير الأوقاف بالتشديد على أئمة المساجد والمشايخ بالمحافظة بعدم عقد ندوات تخص الدستور، ومراقبة خطباء الجمعة المقبلة، التي تمثل خطورة بالغة لأنها تسبق الاستفتاء ب24 ساعة فقط. وأوضح أمين أن الجبهة قررت توزيع أعضائها على جميع المساجد بالسويس ورصد أي ترويج من خلال خطبة الجمعة للموافقة على الدستور، وذلك بتسجيل جميع الخطب "بالصوت والصورة" وتحرير بلاغ رسمي بقسم الشرطة ضد أي خطيب يدعو المصلين للتصويت بنعم على الدستور.
