بدأت فعاليات حملة "نستحق دستور أفضل"، التي أطلقها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهدف شرح وتفسير مواد الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الجاري، والتعريف بأهم مشكلاته ونقاط الخلاف حوله. ولا تستهدف الحملة الحشد الجماهيري في اتجاه معين وإنما شرح مواد الدستور، خصوصا الخلافية منها، للمواطنين حتى يتمكنوا من حسم مواقفهم منها بالرفض أو القبول وفقا لمعرفة وفهم واضح لحجج المؤيدين والمعارضين لتلك المواد. وتأتي هذه الحملة استجابة للدور المنوط بالمجتمع المدني كشريك في المجتمع، يتمحور دوره في عمليات التوعية، ومعاونة المواطن على فهم واجباته في المشاركة المجتمعية والسياسية، والدفاع عن حقه في دستور يلبي مطالبه واحتياجاته. وتستهدف الحملة عددا من المحافظات هي الدقهلية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، اعتمادا على مجموعة من الشباب المتطوعين. وتقوم الحملة على فكرة إجراء حوار مجتمعي حقيقي مع الفئات والطبقات المختلفة حول الدستور وأهميته من خلال التركيز على مناطق التجمع مثل المقاهي، النوادي، الشوارع وغيرها.