أعرب العاملون بإدارات ومدارس التربية والتعليم بالبحيرة عن رفضهم قرار مديرية التعليم بشأن موافقة محافظ البحيرة على إلغاء قرار رئيس الوزراء، الصادر بعد ثورة يناير بتعيين العمالة المؤقتة بالوزارة، مؤكدين أنهم سيقومون بتصعيد الموقف فى حال عدم العدول عن هذا القرا. وأكد العاملون المؤقتون أنهم تم تثبيتهم منذ أكثر من عام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إلا أنهم فوجئوا بعقد اجتماع طارئ لمديرى شؤون العاملين ومسؤولى التعاقدات بالبحيرة لتنفيذ موافقة محافظ البحيرة الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والتى تقتضى إلغاء كافة العقود للعمالة المؤقتة وإبرامها من جديد بتاريخ 1 أكتوبر 2012 ، الأمر الذى يحطم آمالهم فى التثبيت داخل عملهم. ومن جانبه، نفى المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، إلغاء القرار الصادر بشأن إعادة هيكلة عقود العمالة المؤقتة بالمدارس على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن هذا الأمر من سلطة وكيل وزارة التعليم بالبحيرة.