أدانت منظمة العفو الدولية قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح الجيش صلاحيات الضبطية القضائية حتى إجراء الاستفتاء على الدستور، محذرة من أن يؤدي القرار إلى خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية. وأشار تقرير المنظمة إلى الاعتداءات التي تعرض لها المدنيين عندما تولى الجيش السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وأوضحت أن 120 محتجا لقوا مصرعهم، بينما خضع أكثر من 12 ألف مدني لمحاكمات عسكرية غير عادلة. وأضافت أن ذلك ينذر بخطر حقيقي. وكشف التقرير أن قانونا جديدا ل"حماية الثورة" يجرى إعداده الآن، يسمح لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وذلك خلال فترة التحقيقات أوتنظيم احتجاجات أوإضرابات أو المشاركة في أعمال بلطجة. واعتبر أن مثل هذه الأحكام تستخدم بشكل روتيني لقمع الممارسات السلمية مثل حق التعبير أو التظاهر، وأضاف أن "قرارالضبطية القضائية يذكرنا بأحكام قانون الطوارئ، الذي كان يسمح باحتجاز الأشخاص لمدة 6 أشهر بتهم زائفة قبل عرضهم على المحكمة". ومن ناحية أخرى، حذرت فيكتوريا نولاند، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من إسناد سلطة الضبطية القضائية للجيش، مؤكدة حرصها على أن يعبر المتظاهرون عن آرائهم سلميا. وطالبت نولاند الحكومة المصرية وقوات الأمن باحترام حرية التعبير وضبط النفس. وقالت نولاند في تحذير لنظام الرئيس مرسي "إننا لا نريد أن نرى أخطاء عهد مبارك تتكرر".