سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة تحيل 45 من مصابي "الاتحادية" للطب الشرعي لبيان مدى إصاباتهم المصابون أقروا أمام النيابة أنهم تعرضوا للضرب بالخرطوش والرصاص الحي في أثناء الاشتباكات
أحال المستشار طلعت إبراهيم النائب العام 45 من المؤيدين والمعارضين الذين أصيبوا في أحداث الاتحادية إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل توقيع الكشف عليهم، لبيان مدى الإصابات التي تعرضوا لها في أثناء الاشتباكات التي وقعت بين المؤيدين والمعارضين للرئيس بسبب الإعلان الدستوري، والذي قرر الرئيس إلغاءه بعد الحوار مع قوى وطنية. وأقر المصابون أمام فريق التحقيق برئاسة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، أنهم تعرضوا للإصابة بطلقات خرطوش في البطن والصدر، ووافقت النيابة على طلبهم بالعرض على الطب الشرعي من أجل تحديد نوع الإصابة، وتسلم المصابون خطابات الإحالة من النيابة التي تخاطب الدكتور مدير مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف على المصابين. كان النائب العام طلب تحريات المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني حول الواقعة، من أجل التوصل إلى المحرضين والقاتلين الفعليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين من الجانبين، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، كما طلبت النيابة بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التسجيلات ومقاطع الفيديو من التليفزيون المصري التي تم تسجيلها في أثناء تغطية الأحداث، لتفريغ محتوي هذه الشرائط والأسطوانات بمعرفة لجان فنية متخصصة، بعد أن أوضحت معاينة النيابة بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة لمكان الأحداث احتراق 12 سيارة من بينها 9 سيارات تابعة للشرطة، منها 3 سيارات إطفاء، وحرزت النيابة 6 أسلحة خرطوش تم ضبطها مع المتهمين و140 طلقة خرطوش، بعد أن ألقي القبض على 138 متهما في مكان الأحداث، وتم التحقيق معهم وقررت النيابة حبس 4 منهم، في حين أخلي باقي المتهمين بعد أن برأتهم تحريات المباحث.