أكد المستشار خالد مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف أسيوط، وسكرتير عام نادى القضاة بأسوان، أن نادى قضاة أسوان قرر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، ووافق على عودة العمل بمحاكم أسوان، حيث وافق خمسة قضاة فقط على الإشراف على الاستفتاء. وأضاف: "كنت واحد من هؤلاء الخمسة، لكن اشترطنا بأن يكون الإشراف في نطاق محل الإقامة، وأن يتم تأمين الاستفتاء بقوات الشرطة والجيش". وعن مسودة الدستور الجديد، قال حمد إنها لا تحقق مصلحة الشعب خاصة بعد ثورة يناير، كما أنها محاولة لهدم صرح العدالة بكلام يقصد منه إظهار القضاء بأنه كان مع النظام السابق، والكل يعلم أن القضاء أُضير فى عصر الرئيس المخلوع، ويشهد بذلك المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب أن الدستور الجديد به عَوار كبير، ومسودته النهائية التى تم التصويت عليها من اللجنة التأسيسية للدستور، لم تعرض على الشعب أو المجتمع المدنى ليتدارسوها ويعرفونها جيدا. وحول تصريحات الرئيس عن منع القضاة من الاشنغال بالسياسة، قال حمد "أتساءل، هل كان يقصد الرئيس بذلك المستشار وليد شرابى، الذى يقال عنه أنه المتحدث الرسمى لتيار الاستقلال، أو يقصد به قضاة بعينهم أو تيار الاستقلال بذاته، لا سيما أن بعض الرموز الكبيرة فى القضاء مثل المستشار زغلول البلشى والمستشار زكريا عبد العزيز والمستشار أشرف زهران أعلنوا أنهم ليسوا مع الدستور الجديد. وتابع: "القاضى الذى يزور مقرات تيارات أو أحزاب، هو الذى يشتغل بالسياسة، أما أن يتحدث القاضي عن مصلحة بلده ومجتمعه، فلا يكون بذلك مشتغلا بالسياسة، لأن السياسة هى الانحياز لفكر حزب سياسى أو تيار مُعين، أما انحيازه لمجتمعه وبلده، فهو انحياز مواطن صالح للشرعية والعدالة. وردا على سؤال حول من يشككون في نزاهة القضاء، قال المستشار حمد "أشرفنا على الانتخابات الأخيرة سواء مجلس شعب أو شورى أو استفتاء أو حتى الرئاسة، و شهدت لها التيارات التى تحاربنا الآن، لأننا كقضاة أصحاب مبدأ ونقدم كل غال ونفيس من أجل مصلحة الوطن، لأننا أقسمنا على ذلك بالحفاظ على القانون والوطن وسنظل ملتزمون بهذا القسم. وعن العودة للعمل فى المحاكم بعد إنهاء تعليق العمل، قال "أعتقد أن القضاة اشتاقوا للعودة للعمل، وأردنا بتعليق العمل أن نُبعد ضرر أكبر بضرر أقل، وخلال الشهور القادمة سنعوض فى الفصل فى القضايا التى لم تنظر بسبب تعليق العمل بالمحاكم. وأخيرا قال حمد، أتمنى أن يشارك الشعب فى الاستفتاء، وألا يقاطع ويقول رأيه بصراحة، لتكون هناك ديمقراطية حقيقية أساسها المواطن، وليعمل الجميع على توضيح مواد الدستور، بدلا من الحشد للتأييد أو المعارضة، وللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أقول: كيف يتبقى على الاستفتاء أقل من أيام معدودة، ولا يعرف المواطن المكان الذى سيصوت فيه، بل أن القضاة المشرفين على سير عملية الاستفتاء لا يعلمون عن أماكنهم ولجانهم شيء.
