قال الدكتور عمرو حمزاوي –الناشط السياسي، وعضو مجلس الشعب السابق– إن المادة 4 في الدستور الجديد، والتي تشكّل هيئة كبار العلماء، تعيدنا إلى ولاية الفقيه وتضعها فوق السلطات وخاصة القضائية. وأضاف حمزاوي في حديثه لبرنامج "آخر كلام" على فضائية أون تي في، "المادة 4 فتحت الباب للمجتمع لكي يكون هناك وصاية من هيئة دينية غير منتخبة، ونضعها فوق السلطات والمجتمع، وهذا يعصف مع مواد اخرى بباب الحقوق والحريات". وانتقد حمزاوي المادة 10 متسائلا، "هل يحق للدولة أو المجتمع أن تتدخل في حريتي الشخصية؟ هذا لا يحق وهو ما تسمح به هذه المادة". ووصف حمزاوي المادة 10 بأنها تستخدم اللغة المطاطية مثل الطابع الأصيل، والتقاليد والأخلاق العامة، والتي لم يتم تعريفها بدقة". وفيما يخص المادة 48 الخاصة بحرية النشر والتعبير، أكد حمزاوي أنها تحمل فلسفة تقليدية وتعيد بناء الاستبداد في مصر، فهي لم تحدد الإطار الخاص بحماية الأعراض، والأمن القومي في مجال النشر والإعلام، حيث تقر بحق الحرية ثم تقيدها مرة أخرى. وأشار حمزاوي إلى أن المادة 70 مادة معيبة، وتطفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري، حيث تسمح للطفل بالعمل في مهن تناسب عمره.
