يشكك كثيرون في فاعلية حالة الطوارئ، التي أعلنتها فرنسا بعد اعتداءات 13 نوفمبر، ويريد الرئيس فرنسوا أولاند تمديدها، ويشعرون بالقلق من تأثيرها على الديمقراطية. ويرغب أولاند في تمديد الإجراء الاستثنائي المطبق حتى 26 فبراير وفرض بشبه إجماع البرلمان، 3 أشهر أخرى، إلى أن يتم تبني إصلاح دستوري وقانون للعقوبات، يعزز صلاحيات التحقيق في مجال الإرهاب، ويؤيد اليمين والوسط ذلك، لكن اليسار منقسم بشأنه. واعترف رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة تطبيق حالة الطوارئ جان جاك أورفوا، مؤخرا، بأن "الأثر المباغت" لحالة الطوارئ على الشبكات الإرهابية، تراجع إلى حد كبير اليوم. وترى رابطة حقوق الإنسان، أن حصيلة تطبيق الإجراء تبدو ضئيلة، حيث إن 2721 عملية مداهمة و376 عملية توقيف و382 حالة، فرضت فيها الإقامة الجبرية، واكتشاف 500 قطعة سلاح، لم تؤد كلها سوى إلى 4 دعاوى قضائية مرتبطة بالإرهاب. وبعد أسابيع من الصدمة التي سببتها أسوأ اعتداءات إرهابية تشهدها فرنسا، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، ينظم معارضو هذا النظام الاستثنائي صفوفهم، من حقوقيين ومؤسسات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومثقفين، وذلك في عرائض ودعوات، إلى التظاهر، وخصوصا في 30 يناير في باريس. واعتبر خيار الرئيس الاشتراكي، إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وخصوصا إمكانية سحب الجنسية من الذين يحملون جنسيات أخرى، ويدانون بجرائم إرهابية، انتهاكا وحتى خيانة لمثل الجمهورية. - "رفض قاطع" - وهذا الإجراء الأخير تطالب به المعارضة اليمينية، وقبلها اليمين المتطرف، وطلب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، من أولاند، الجمعة الماضي، أن يشمل "الجرائم والجنح" المرتبطة بالإرهاب أيضا، لكن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المستقلة التي أنشأتها الدولة، وتضم شخصيات وممثلين عن المجتمع المدني، قالت إن سحب الجنسية "لا فائدة منه في مجال منع الإعمال الإرهابية". وأضافت اللجنة الوطنية، أنه يفرض "تمييزا في المعاملة" بين الفرنسيين ذوي الجنسيات المزدوجة وغيرهم، من الذين يخالفون جذريا كل مبادئ الجمهورية. كما حذرت الهيئة، من أن "فرنسا بلد حقوق الإنسان والمواطن، يجب أن تكون نموذجا في الردود التي تقدمها للتصدي للتهديد الإرهابي. وكتبت 70 منظمة غير حكومية، بينها نقابة رجال القانون والنقابات الكبرى للموظفين، في إعلان "بالنسبة لنا الأمر مرفوض بشكل قاطع"، داعية إلى التظاهر ضد "حكم الخوف". وأكد المجلس الوطني لنقابة المحامين، الذي يمثل محامي فرنسا، أمس السبت، أنه قلق من خطوط ترتسم "لنموذج قانوني واجتماعي يتعارض لفترة طويلة مع مبادئ الجمهورية". وأوصى خبراء في الأممالمتحدة، فرنسا، بعدم تمديد حالة الطوارئ بعد 26 فبراير، معتبرين أنها تفرض "قيودا مبالغا فيها ولا تتناسب مع الحريات الأساسية". وكان أولاند، أكد في 4 يناير، أن "حالة الطوارئ لا تفرض لتبقى"، لكن رئيس الوزراء مانويل فالس صرح الخميس ل"بي بي سي"، بأن هذا النظام سيبقى "طوال الوقت اللازم لذلك"، مضيفا: "طالما أن التهديد قائم يمكننا استخدام كل الوسائل". وقال المحامي في رابطة حقوق الإنسان باتريس سبينوزي: "هذه التصريحات تكشف أن الفخ السياسي لحالة الطوارئ، يطبق على الحكومة، لأن هناك دائما سببا لإبقاء هذا الإجراء". وفي الواقع، لم تتأثر حياة غالبية الفرنسيين بتطبيق حالة الطوارئ، ويؤيد 70% منهم إبقاءها، لكن جرى الحديث عن أخطاء وتجاوزات وأعمال عنف غير مبررة من قبل الشرطة، في إطار حالات فرض إقامة جبرية أو عمليات دهم دون إذن قضائي، ويمكن للسلطة التنفيذية في أي وقت، حظر التظاهرات العامة، كما فعلت خلال المؤتمر الدولي للمناخ في باريس. وللمرة الأولى الجمعة الماضي، قرر مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة للقضاء الإداري، تعليق إقامة جبرية، مؤكدة أن انتماء الشخص المعني للتيار الإسلامي المتطرف لم يتم إثباته، وسيدرس مجلس الدولة الثلاثاء، طلبا تقدمت به رابطة حقوق الإنسان لرفع حالة الطوارئ فورا.
