أصدر حزب "نداء تونس" بيانا للتعليق على الأحداث التي تمر بها البلاد، وقال البيان، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه وبعد الاطلاع على الوضع الاجتماعي المتأزم في البلاد، قررنا دعوة رئيس الحكومة إلى الاجتماع مع وفد عن قيادة الحزب لتدارس الأوضاع واقتراح السياسات الفورية الملائمة وذلك في غضون الساعات المقبلة. ومن جانبه، قال إسكندر سهتال، عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس، إن حق التظاهر هو حق دستوري وعلى الدولة احترامه، لكن ما يحصل من هجمات و تخريب على المراكز الأمنية والحدودية وتخريب مؤسسات الدولة لا علاقة له بالاحتجاجات الاجتماعية، ولا بالمطالب. وأضاف سهتال، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "على الدولة أن تعزل الجماعات المتورطة في العنف وتكشف من يقف وراءهم ويدعمهم وأن تتصدى لهم بدون تهاون، فكل مطالب المحتجين مشروعة ومعقولة، وعلى الدولة الدفع إلى مزيد من الإجراءات الاجتماعية الفورية وتفعيل السياسات التنموية المعلنة". ودعا "سهتال" جميع القوى الوطنية من أحزاب (معارضة ومؤيدة) ومن مجتمع مدني إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي وذلك عبر الحوار وتجنب خطابات الفتنة من أجل الابتعاد عن الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة.