تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية. ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011. ويتأسس البرنامج الاقتصادى للحكومة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطلوبة لإحداث نقلة حقيقية ومستدامة فى الأداء الاقتصادى وفى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من التقدم الاقتصادى، وسوف تعمل الحكومة على أربعة برامج رئيسية تتساوى فى أهميتها لتحقيق هذه الرؤية المتكاملة للبرنامج الاقتصادى وتتمثل فى الآتى: أولاً: تحسين مناخ الاستثمار والانطلاق الاقتصادى ستنفذ الحكومة خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال: تحسين معايير وقواعد السوق لتتوافق مع المعايير الدولية وإدخال أدوات مالية جديدة تستقطب مستثمرين جدداً. وتستمر جهود الحكومة المبذولة لتسوية نزاعات الاستثمار على النحو الذى يحفظ حق الدولة أولاً ويدعم فى الوقت ذاته خطط المستثمرين الجادين والراغبين فى توسيع حجم أعمالهم فى السوق المصرية، وتتخذ الحكومة إجراءات جادة لحصر وتعديل التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار، على النحو الذى يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار، ولعل فى مقدمة تلك القوانين التى تحتاج لمراجعة سريعة قانون المناقصات والمزايدات، وقانون الإفلاس، وتصاريح البناء، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية، ويستمر التشاور بين الحكومة ومجتمع الأعمال للتعرف على متطلباته والمشكلات التى تواجهه والعمل على إزالتها، مع إرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، التى تؤثر بدرجة كبيرة على القرار الاستثمارى. ثانياً: معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال: تحقيق التوازن فى المعاملات الخارجية ستعمل الحكومة على أكثر من محور لتدعيم صادرات مصر من السلع والخدمات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى وفتح الأسواق الجديدة وتعميق الأسواق الموجودة بالفعل، وتطوير المناطق اللوجستية وتدعيم المنافذ الجمركية والأجهزة القائمة على الرقابة على الصادرات والواردات بالآليات المطلوبة. ووضع البرنامج إجراءات لزيادة إيرادات الدولة أهمها: تطبيق الانتقال من منظومة الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، يولد هذا الإجراء موارد إضافية للخزانة بنحو 1٫1٪ من الناتج المحلى وتهدف ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وكذلك ضمان العدالة فى التوزيع الضريبى بين طبقات الدولة المختلفة مع استمرار حماية الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع، وقد تم تصميم هذا الإصلاح بالشكل الذى يفيد ليس فقط خزانة الدولة ولكن أيضاً مجتمع الأعمال من خلال إدخال تعديلات مهمة على القانون الحالى تضمن عدم الازدواج الضريبى ومنح الحق فى خصم مدخلات الإنتاج من سلع وخدمات وزيادة التنافسية فى السوق المصرية وتشجيع المنتج المحلى.
