أقام مرتضى منصور، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يطالب بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012، ومايترتب على ذلك من آثار؛ لمخالفته الدستور والقانون، ولأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لايملك إصداره. وقال منصور، في دعواه التي حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية، إنه يطلب إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمنشور في الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير2011 ويوم 30 يونيه 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعي للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة. وأضاف أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام في القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه في الإعلان الدستوري المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التي تنظرها. وأوضح منصور، أنه لما كان الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، ووصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.
