قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم فى مارس الماضى هو المظلة التى تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة. وأضاف فى كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأول للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: «إن الاجتماع مهم ويأتى تتويجاً لتعاون يضرب جذوره فى عمق التاريخ، وإن العلاقات بين مصر والسودان أزلية نأمل فى نموها وازدهارها لصالح شعب وادى النيل العريق الذى يستحق منا أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل موارده المائية وألا نتركها فى يد من قد تسول له نفسه أن يعبث بها سواء من داخل الإقليم أو من خارجه». وأوضح أن مصر تعول على دعم قوى من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قضية سد النهضة يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع الدول لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للتوتر، معرباً عن أمله فى وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير، بحيث يمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجى بين بلادنا، ويكون نموذجاً يحتذى به فى الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود. وأكد أن ديسمبر الماضى شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبى حيث تم عقد اجتماعين سداسيين بالخرطوم ضمّا وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفنى المعنى بإتمام الدراسات التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائى والبيئى لهذا المشروع على دولتى المصب «مصر والسودان». وأشاد «مغازى» بالدور السودانى فى المفاوضات لتقريب وجهات النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، وقال: «الجانب السودانى حريص على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها لحماية شعب وادى النيل فى مصر والسودان من أى أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها فى الوقت المناسب». وفيما يخص العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى، أكد الوزير تمسك مصر بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع فى حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدراً للتعاون. من جانبه، أكد الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الوفد السودانى فى اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية، أن الهيئة انتهت من وضع رؤية استراتيجية حتى عام 2025 لتحقيق الأمن المائى والغذائى لكلا البلدين بعد إنشاء الهيئة عام 1959، لافتاً إلى أنه سيتم عرضها على الوزيرين لإقرارها والعمل بها. أضاف «حمد» أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل حجر الزاوية فى أنشطة الهيئة وكذلك تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وتقليل الفواقد من مياه النيل، علاوة على تحديث شبكة المعلومات المتعلقة بمتابعة فيضان النيل وتأهيل محطات الرصد والقياس للمناسيب على طول مجرى النيل الرئيسى فى إشارة منه إلى وجود 5 محطات رصد جديدة ستدخل الخدمة للتنبؤ بالفيضان باستخدام أحدث التقنيات. قال المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى فى اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان، إنه سيتم على مدار 7 أيام من الاجتماعات عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الرى المصرى بالسودان، والتى تقوم بأعمال متابعة الرصد الميدانى لمناسيب النيل الشمالى «النيل الأزرق والنيل الأبيض» والثانية فى ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقة «ميلوت» وملكال ومنطقة حلة دوليب على نهر السوباط، وذلك على الاجتماعات الحالية للهيئة. وأضاف «بهاء» فى تصريحات صحفية، أمس، أنه ستتم مناقشة 15 بنداً دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، ومناقشة موقف فيضان العام الحالى للنيل 2015/ 2016 وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
