أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز النظام الأسبق (نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) خاصة في سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجري بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن في مصر قضاء عدل ونزيه ومستقل. وجاء ذلك في كلمة للمستشار السعيد خلال استقباله والمستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، للنائب العام السويسري مايكل لوبير والوفد القضائي المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وقال المستشار عادل السعيد، إن نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضي بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة قي تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة في قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه. وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والتي يرأسها النائب العام، هي التي تمثل الدولة المصرية في طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة في الخارج في شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها. وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم، والتي يجب أن يكون لها أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج. وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح في هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك. وأعرب المستشار عادل السعيد، عن أمله في أن يكون هناك أثر إيجابي للتعديلات التشريعية التي طرأت على القانون السويسري، في استعادة الأموال المنهوبة من مصر بمعرفة رموز النظام الأسبق. ومن جانبه أعرب المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، عن أمله في تحقيق تقدم أسرع مع الجانب السويسري فيما يتعلق باسترداد أموال الشعب المصري المنهوبة والمهربة لديه.. مؤكدا حرص مصر على وضع حلول للمشكلات العملية التي تواجه طلبات المساعدات القضائية التي أرسلت إلى سويسرا، موضحا أن مصر أجرت العديد من التعديلات التشريعية لتسهيل استجابة سويسرا لطلبات المساعدة القضائية التي طلبتها مصر. وأكد المستشار فهمي، تقديره لما أعلنته سويسرا من حرصها على رد الأموال المنهوبة من العديد من دول العالم بصفة عامة، ومن مصر بصفة خاصة.. متمنيا أن تكون زيارة النائب العام السويسري لمصر فرصة لدعم أواصر التعاون بين البلدين وللإسراع بملف استرداد الأموال المهربة. ومن جانبه، أشاد النائب العام السويسري بالنظام القضائي المعمول به في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدا أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كافة الأطراف. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم "مبارك" في سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة. وقال باتري لامور رئيس المدعين الفيدراليين في سويسرا، إنه كان قد توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات بشأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة في سويسرا، بأنها ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك، والتي قررت بدورها اجميد تلك الأموال. وأضاف أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسري. وأكد أن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية، هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح بشأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقات الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا لأكثر من ذلك.
