شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، افتتاح معهد التخطيط القومى بعد الانتهاء من تطويره، أمس، بحضور وزراء «التخطيط، والمالية، والتجارة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتضامن الاجتماعى» والدكتور كمال الجنزورى مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الأسبق. واعترف «إسماعيل» فى كلمته بأن «البنية الأساسية لم تشهد أى تطوير فى الفترة الأخيرة، ضارباً مثالاً بغرق الإسكندرية والبحيرة فى مياه الأمطار، فضلاً عن أن زيادة عدد السكان لا تتناسب مع ما جرى من تطوير فى البنية الأساسية. وشدد على أن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً فى عدد من المجالات من بينها البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب عجز ميزان المدفوعات، موضحاً أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتوفير السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر ومنتجات، وقال إن مصر تواجه تحديات خطيرة، منها العمليات الإرهابية التى أثّرت على السياحة، فضلاً عن تحديات خارجية، حيث تموج المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، سواء فى سوريا أو ليبيا، ومصر فى الوسط، وبالتالى هناك تحدٍ أمنى خارجى. وتابع: «استمرار تقديم الخدمات بسعر أقل من التكلفة أدى لعدم قدرة الدولة على تطوير الخدمات وصيانتها، وهو ما ظهر فى السنوات الماضية»، داعياً لتكاتف كل القوى، سواء مجلس النواب أو الحكومة أو الإعلام، لمواجهة التحديات الحالية. وزير «المالية»: 4 مليارات دولار «فجوة تمويلية» والوقت غير مناسب لطرح «سندات دولية» وأوضح أن الحكومة تضع نُصب أعينها العمل على خفض أسعار السلع والخدمات للمواطنين، وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى ومنها ال1.5 مليون فدان، والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وخطوط الكهرباء الجديدة، والمثلث الذهبى، ستؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى، داعياً إلى الاهتمام بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة. وكشف الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، عن إعفاء كافة العمليات المصرفية التى تقوم بها البنوك من ضريبة القيمة المُضافة، وفقاً لمشروع قانون الضريبة، المقرر عرضه على مجلس النواب. وأشار إلى أن الفجوة التمويلية المُقدرة خلال العام المالى الحالى ستصل إلى 4 مليارات دولار، موضحاً أن حجمها يتغير من فترة لأخرى، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادى لن يكون مواتياً، خلال هذه الفترة، لطرح سندات دولية، لأنها قد لا تلقى قبولاً فى الخارج.
